رای شماره ۲۱۵۵۶۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۴۷ مورخ  ۱۴۰۳/۹/۶ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶        شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۴۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  آقای رسول زمانی به وکالت از آقای ا… قلی یغموری

طرف شکایت:  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱ـ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

”  صرف نظر از این که از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون اساسی در خصوص اخذ مالیات بر خلاف مقررات قانونی است و بنیاد مسکن نیز به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است، اما با توجه به این که شیوه نامه مستنداً به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۳ـ متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای رسول زمانی به وکالت از شاکی ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

“مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳  مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، با استناد به ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ ابطال گردیده است و در ۲ قانون مذکور، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اختیار اخذ بخشی از عرصه افراد، جهت تغییر کاربری داده نشده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات، بر اساس موازین اسلامی (شرع) تنظیم می گردد و مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مصوبه های خارج از حدود اختیار قوه مجریه قابل اجرا نمی باشد. لذا ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نداشتن اختیار، به معنای غیر قانونی (خلاف شرع) بودن آن مصوبه می باشد و بنیاد مسکن، نمی تواند مستند به شیوه نامه ای که بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارش تنظیم گردیده، صرفاً جهت تغییر کاربری مقرر نماید که درصدی از عرصه مسکونی موکل را به نفع خود تملک نماید و سپس با این استدلال که چون ابطال مصوبه، موخر بر اقرارنامه موکل می باشد، حقوق موکل را تضییع نماید. لذا این اقدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدامی غیر قانونی، غیر شرعی و در راستای تضییع حقوق شرعی و قانونی موکل بوده و مصداق بارز اکل به باطل می باشد و دادگاه بدوی نمی تواند به استناد این که مصوبه بعد از تنظیم اقرار نامه، باطل شده است، حکم به بی حقی موکل را صادر نماید.

نظر به این که تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، طی دادنامه شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ابطال شده و عدم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موجب تضییع حقوق اشخاص ذی نفع، مِن جمله موکل می شود، لذا مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به تاریخ تصویب آن مورد استدعاست.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع می شود. پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین