رای شماره ۲۰۱۷۸۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۹/۴/ ۱۳۹۵ هیئت وزیران که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۸۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با موضوع: «بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۹/۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۲      شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۸۶۸

شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی رایتل با وکالت آقای علی رزم جو

طرف شکایت:  ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیأت وزیران

گردش کار:  آقای علی رزم جو به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف۳ جدول موضوع بند۱ و مفاد بند۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ و بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان گونه که مشاهده می شود هیأت وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان «حق الامتیاز» و «حق السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیأت وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده اند. بدین معنی که دارندگان پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از این که اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یک سو «حق السهم دولت» از پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ های متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت»، هیأت وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می باشد.

از این رو «حق السهم» اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می شود و بر همین اساس در مصوبه هیأت وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی توان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی گیرند. اما براساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مکلف شده اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمی تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر این که مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند« ۵» اصل ۴۳) می باشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می شود.

۲ـ کمیسیون تنظیم مقررات برخلاف قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و برخلاف بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹،  اقدام به تصویب بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ با عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد و نحوه پرداخت آن نموده است، درحالی که اصولاً در قانون چنین عناوینی پیش بینی نشده و کمیسیون تنظیم مقررات اختیار و صلاحیتی در این خصوص ندارد.

۳ـ مطابق بند «د» ماده ۵ «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت ها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می باشد. همان گونه که مشاهده می شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معنا است که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفاً ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (۵) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتاً پس از افزوده شدن قید «در چهارچوب قوانین و مقررات کشور» مصوبه مذکور را تأیید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل می باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی توان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات گذاری برای کمیسیون مزبور شد.

۴ـ به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً «مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» را به معنای افزودن عنوان جدید به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته و چنین عنوان درآمدی را خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و هیأت وزیران قلمداد کرده است و اختیارات هیأت وزیران در این خصوص را منحصر به تعیین حق السهم دولت دانسته که این امر نیز مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است و لذا دریافت حق السهم تضمین شده را خارج از صلاحیت هیأت وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تشخیص داده است. لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال از زمان تصویب را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ مصوب هیأت وزیران

اصلاح تصویب نامه در خصوص پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۲۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

 پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح ذیل اصلاح می شود:

…………………………..

۳ـ در بند (۲ـ۲ـ۱۱): پرداخت حق السهم تضمین شده مندرج در آن پروانه فقط برای مبالغ سال ششم قراردادی به بعد به شرح جدول زیر اصلاح می شود:

سال قراردادی ـ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد(میلیارد ریال)

سال ششم ـ ۹۸۵

سال هفتم ـ ۱۳۰۹

سال هشتم ـ ۱۷۰۲

سال نهم ـ ۲۱۶۴

سال دهم ـ ۲۶۵۹

سال یازدهم ـ ۳۱۵۲

سال دوازدهم ـ ۳۵۵۶

سال سیزدهم ـ ۳۹۱۵

سال چهاردهم ـ ۴۳۰۱

سال پانزدهم ـ ۴۴۸۳

سال شانزدهم ـ ۴۷۱۵

سال هفدهم ـ ۴۸۹۴

سال هجدهم ـ ۵۰۶۴

سال نوزدهم ـ ۵۱۸۴

سال بیستم ـ ۵۳۰۵

 ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ نامه شماره ۶۳/۸۰۸۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ مدیرکل دفتر حقوقی و تنقیح مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارسال نموده که این وزارتخانه نیز نامه شماره ۱۰۰/۲۴۴۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ مدیرکل دفتر حقوق و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ارسال کرده که متن آن اجمالاً به قرار زیر است:

“رابطه ایجاد شده بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت خدمات ارتباطی رایتل منبعث از مقرراتی است که در سال ۱۳۸۸ و متعاقب تصمیم دولت برای صدور مجوز ایجاد شبکه ارتباطی اپراتور سوم به تصویب رسیده است. مطابق مصوبه شماره ۱۵۶۰۰ ـ ۸۸/م/ت ۵۶۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۵ هیأت وزیران پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه تلفن همراه نسل سوم، با ترک تشریفات مزایده به شرکت تأمین ارتباطات شمس نوین (تأمین تله کام) واگذار شد. شورای اقتصاد نیز طی مصوبه شماره ۳۰۹۹۱/م/ت۴۳۶۷۳ که مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحیه شماره ۸۹/۲۷۳۵م/۴۳۶۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ نیز مقرر نمود، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت ارتباطات شمس نوین (تأمین تلکام) اعطا گردد. از این رو ادعای شاکی به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات ارتباطی ندارد. زمینه تمام اقدامات برای برگزاری و اخذ مصوبه ترک تشریفات مبتنی بر مقررات قبل از قانون مذکور است، که دولت بر مبنای آن میزان درآمدهای خود را از محل این مجوز مشخص نموده است.

۲ـ حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی برای شرکت خدمات ارتباطی رایتل بر اساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد یا شرکت مذکور و اعطای پروانه بوده که منشاء قانونی و ریشه الزام آوری آن برگرفته از بند ۳ مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۳۰۹۹۱ـ ۸۸ /م/ت۴۳۶۷۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ می باشد؛ در راستای بهبود شرایط رقابتی بازار تلفن همراه و حفاظت از سرمایه گذاری انجام شده، توسعه خدمات باند پهن، ارتقا کیفیت خدمات، حمایت از کسب و کارهای ایجاد شده مبتنی بر خدمات و شبکه، حمایت از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده، حفظ حقوق مشترکین شرکت مذکور، اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ (مصوبه معترض عنه)، اقدام به کاهش و اصلاح مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد نسبت به مصوبه صدرالذکر (مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۳۰۹۹۱ـ ۸۸ /م/ت ۴۳۶۷۳ ک) نمود. با تدقیق در موارد فوق مشخص می شود، که مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد بوده و ارتباطی با قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات ندارد.

۳ـ پیش از این شاکی شکایت مشابهی با استناد به دادنامه ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمود که منجر به صدور دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۶۵۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی گردید.

۴ـ شرکت خدمات ارتباطی رایتل، با استناد به دادنامه های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، ۸۵۵ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را تقاضا نموده است، در حالی که مفاد آرای استنادی هیچ ارتباطی به شرکت مذکور ندارد. شایان ذکر است شاکی از دارندگان پروانه نسل سوم شبکه تلفن همراه بوده و تابع مصوبات ابطال شده نمی باشد. مصوبات و مقررات حاکم بر پروانه شاکی معتبر بوده و ابطال نشده است. فلذا استناد شاکی به دادنامه موصوف بلاوجه بوده و امکان تسری دادنامه های مذکور در ابطال تضمین تسهیم درآمد به سایر موارد وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق موکداً اعلام می گردد تعیین حداقل تعهدات مالی دارندگان پروانه در قالب تضمین تسهیم درآمد، موضوع شکایت مطروحه براساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد با شرکت مذکور و اعطای پروانه، ارتباطی با آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. لذا صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) در پاسخ به شکایت مذکور لایحه شماره ۵۴۹۰۵/۸۰۶۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ را نیز ارسال نموده بود که متن آن به شرح زیر است:

“طبق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، هیأت عمومی، تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دانسته شده و ابطال گردیده است. متعاقباً مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، بند (۳) و ستون مرتبط با مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد مندرج در ردیف(۳) جدول موضوع بند(۱) مصوبه ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را ابطال نموده و در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ نیز با وحدت ملاک از رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، ردیف(۵) جدول بند(۱) و بند(۳) تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. از این رو، رسیدگی به درخواست شاکی در خصوص ابطال مقررات موضوع بندهای ۱ و ۲ دادخواست منتفی به نظر می رسد و در رابطه با موارد فوق، اعمال ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست می شود.

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال پرداخت حق السهم تضمین شده موضوع بند (۳) مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیأت وزیران، حسب لایحه دفاعیه شماره ۱۰۰/۲۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ دفتر حقوقی و بازرسی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این نکته تأکید می شود که «تعهد راجع به پرداخت مبالغ تسهیم درآمد و تضمین تسهیم درآمد در اصول حاکم بر پروانه ها و موافقت نامه پروانه های اعطایی درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از کلیه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمین شرایط بازار، رقبا و سایر عناصر مؤثر مبادرت به دریافت پروانه نموده اند و با توجه به رابطه قراردادی فی مابین سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفای به عهد، دارنده پروانه ملزم به ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمین می باشد. لذا با عنایت به این که تعهدات و امتیازات در قرارداد متناسب وضع گردیده و حذف تعهد دارنده تضییع حقوق دیگران را نیز در پی خواهد داشت که با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد می باشد»، عدم ابطال مقرره مزبور از سوی آن مرجع درخواست می گردد. شایان ذکر است که «تهعد به پرداخت این مبلغ با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است» و «در صورت حذف این تعهد دارنده پروانه خود را از به روزسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و … بی نیاز می بیند لذا با توجه به این که با اعطای پروانه به هریک از کاروان ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نوعی امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می گردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تأمین کامل منافع دولت از شبکه و امتیازاتی است که بهره برداری ازآن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.» بنا به مراتب مذکور، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست.”

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و ابطال ردیف ۳ از جدول ذیل بند ۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران به دلیل این که سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۳ مصوبه و ردیف ۳ از جدول ذیل بند ۱ و بند ۲ تصویب نامه معترض عنه از تاریخ تصویب ابطال شده است لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۶۰۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت ۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیأت وزیران در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ هیأت وزیران به دلیل این که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی