نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
۳۷۴
شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
۱/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۶۸۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم
عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان
مجازات تبعی محروم می کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری
مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جھات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۵
شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا شھرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون
ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و
کارشناسی جھت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شھر در صلاحیت شھرداری می باشد؟ وآیا شھرداری می تواند در ازاء تغییر کاربری
املاک درصدی از زمین و یا وجھی از مالک تقاضا کند؟
۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شھر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شھر صورت گیرد، آیا شھـرداری
مـی تواند به ھنـگام مراجعه مالک به شـھرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجھی را از مالک تقاضا نماید؟
۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۶۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ملاک تعیین کاربری جھت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شھرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک
و اراضی مورد نیاز شھرداری مصوب۱۳۷۰ ،لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک،
کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جھت ارزیابی ملک و اراضی با
کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصّوب ۱۳۹۰ ،شھرداری ھیچگونه وظیفه و اختیاری در
تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱،
ھر گونه تغییر کاربری برعھده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. ھمچنین، حسب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴ ،اقدام شھرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال
پیشنھاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شھرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصّوب ۱۳۸۰ ،می باشد؛ نتیجتاً شھرداری که مرجع پیشنھاددھنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز
به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۶
شماره پرونده ۱۸۲۳ ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول ھزینه ھای اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق العاده اعتراض به آرا
نقض می شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ھزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم
علیه سابق مسترد گردد؟
۲ـ در پرونده ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می گردد که احدی از محکوم علیھم پیش از تقدیم دادخواست
فوت کرده و محکوم له عمداً یا سھواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می توان نسبت به
دیگر محکوم علیھم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل
تجزیه بودن اجرائیه ھزینه ھای اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیھم) به چه نحو می بایست از دیگر محکوم علیھم وصول
گردد. بدین معنا که آیا سھم متوفی از ھزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیھم وصول گردد یا خیر؟
۱۹/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۸۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و
تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده
دادرسی زایل می شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکوم علیه محسوب نمی شود و جزء محکوم به
نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول ھزینه ھای اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض
شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به ھزینه دارد و ھزینھ ھای اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع
می تواند درصورت تمایل به طرفیت محکوم له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و ھزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه
نماید.
۲ـ اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می باشد، اصولاً ابلاغ حکم به
فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده۳۰۲ قانون مارالذکر، ھیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر
اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد
قانونی و حق واخـواھی و تجدیدنظرخواھی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیھی است، اگر
جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مھلت مقرر قانونی،
واخواھی یا تجدیدنظرخواھی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار
گرفته، نقض می شود. ولی اگر ایشان واخواھی یا تجدیدنظرخواھی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواھد
داشت.
ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکوم علیه صادر شده است، به نظر مـی رسد با توجه به موضوع محکوم به
(انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه می باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم علیه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت ھزینھ ھای اجرایی بر اساس میزان محکوم به و با توجه به سھم ھریک از محکوم علیھم قابل مطالبه
ٌ و وصول است و محکوم علیھم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند.
٭٭٭٭٭
۳۷۷
شماره پرونده ۱۵۴۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مفاد مواد ۶۴ ،۶۵ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراھای حلا ختلاف و نیز بندھای ۱و۲ ماده ۳
قانون وصول برخی از درآمدھای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:
۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در ھر حال الزامی است یا منوط به تحقق
شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ ھمان قانون (گذشت شاکی، وجود جھات تخفیف و…) است؟
۲ ـ با توجه به موارد فوق الذکر و نیز تصویب آئین نامه مجازاتھای جایگزین، آیا شوراھای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون
شوراھا کمافی السابق صالح به رسیدگی می باشند؟
۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراھای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتھای جایگزین را دارند یا خیر؟
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۹۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ (به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵
قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
۳و۲ (اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ،در مواردی است که
مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می تواند با وجود شرایط مذکور در ماده
۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم
موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و
الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال
مجازاتھای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ ھمچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند
یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵
که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نھم قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتھای جایگزین حبس» خارج می باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم
موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و
الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و…)، کمافی السابق درحدود نصاب شوراھای حل اختلاف، در صلاحیت آنھا است.
ضمناً مصوبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدھم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در
تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می-
باشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۸
شماره پرونده ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره۵۶۱ ـ ۱۳۷۰/۳/۲۸ ھیأت
عمومی دیوان عالی کشور در پرونده ھای ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می کند و به
جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق
طلبکاران عھده دار خواھد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می شود عملیات اجرایی در پرونده ھای
اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پروندھ ھای اجرایی
قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و
رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۱۳۷۰/۳/۲۸ نماید که نه تنھا موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می شود بلکه موجب تضییع حقوق
شرکت کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده
ورشکستگی توسط دادگاھی که به ورشکستگی رسیدگی می کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم
تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اھداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین
دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۹۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین
دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ ،اصولاً فاقد وجاھت قانونی است. ثانیاً: صدور
دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز
فاقد وجاھت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت درراستای آن صادر
شود، تلقی نمی شود.
٭٭٭٭٭
۳۷۹
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده
چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دھد آیا وصف کیفری برای وی متصور می باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی
صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت
در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟
۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۹۰۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در
تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنھا در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور
عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدھند.
ثانیاً: ھر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدھد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب
عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده
است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت
می تواند به ید ما قبل خود جھت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.
٭٭٭٭٭
۳۸۰
شماره پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سھواً) به دیگری منتقل گردد:
اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواھی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواھی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۹۳۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این
شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مھر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح
«امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»، ھمچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ ھمین قانون و
مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در
مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، ھیچ تردیدی در لزوم و
اھمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء
شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مھمترین رکن اعتبار را ندارد.
در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواھی نماید. ثانیاً
صدور چنین گواھی از سوی بانک باعث نمی شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
٭٭٭٭٭
۳۸۱
شماره پرونده ۱۷۹۳ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکھا علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول
پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکھا می باشند یا خیر؟
۲ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر
تادیه وام دریافتی تاجر بر عھده ضامنین ھست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر ھستند نه سود و دیرکرد و دیگر
خسارتھا.
۳ـ در صورتی که در قراردادھای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد
و دیگر خسارتھا ھستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
۲/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۲۹۹۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در ھر حال مسؤل پرداخت اصل وام
دریافتی وی می باشد.
۲ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی
(تاجر ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن ھم نمی توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی
چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد،
ضامن ھم از آن معاف می باشد.
۳ـ چنانچه ضامن تسھیلات گیرنده تعھد نموده باشد که درھرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک
طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدھکار اصلی مانع
رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدھی و متفرعات آن در حدود تعھد انجام یافته نمی باشد و
این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.
٭٭٭٭٭
۳۸۲
شماره پرونده ۱۶۱۲ ـ ۱۹ ـ ۹۳
سؤال
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شدھ اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از
وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می باشد؟
۲/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۲۹۹۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت ھائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیدھ اند، دارای شخصیت
حقوقی مستقل می باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سھام آن) می باشد و
با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند که
با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سھامی عام) در مرجع ثبت
شرکت ھا متعلق به شرکت می باشد و نمی توان در قبال بدھی مدیران ٌ محکوم علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت
نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه… که
دراین صورت مطابق مقررات، می توان به میزان سھم مدیران از اموال شرکت به شکات ٌ محکوم له پرداخت نمود؛ البته
ٌ قبل از انحلال شرکت نیز سھام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جھت استیفاء حق محکوم لھم می باشد.
٭٭٭٭٭
۳۸۳
شماره پرونده ۲۰۳۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی،
شھادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
۳/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۳۰۱۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ،در مقام تعریف کلی و عام شھادت می باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون
در مقام تبیین «شھادت شرعی» است و ھمانگونه که می دانیم شھادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و
قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن منافات
داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جھات ردّ آن، رأی صادر نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
