نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۶/۷/۱۳۹۳ ۱۷۳۱/۹۳/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شھریور ۱۳۹۳ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۲۲۵
شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۷/۳۴۶۸-۱۳۶۷/۶/۲۶ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماھیت نفقه می توان تمام حقوق ماھیانه محکوم علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟
۳۱/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۵۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر می دارد: «…دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند…»؛ بنابراین ھرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭
۲۲۶
شماره پرونده ۶۶۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:
چنانچه محکوم علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادی اش گردد، آیا می توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکومعلیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
۲۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۵۱۱/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد. درخواست ٌ محکوم علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که ٌ محـکوم علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء ھر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۷
شماره پرونده ۱۰۹۷ ـ ۹/۱ ـ ۹۳
سؤال
خانمی بابت مھریه اش مطالبه تعداد X عدد سکه بھار آزادی را نموده است و مدعی است که ھمسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم ھمسرش ھستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بھار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواھشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مھریه سکه به نرخ سال فوت شوھر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
۲۶/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۵۰۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مھریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه ھا صادر گردد و نه بھاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه ھا قابل وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراین صورت قیمت سکه ھا باید به نرخ یومالاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ ناظر به موردی است که مھریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
٭٭٭٭٭
۲۲۸
شماره پرونده ۱۰۹۲ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواھی می باشد یاخیر؟
۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوستھای آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست ھا باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواھی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواھی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.
۲۶/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۵۰۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می تواند ضمن تجدیدنظرخواھی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند.
در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دھد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواھی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۹
شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شھرستان الف باشد وخواھان دعوی مذکور را در شھرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاھھای عمومی حقوقی شھرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می تواند در شھرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.
۲۶/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۵۰۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواھان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوھ ی اجرای محکومیت ھای مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جھت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارھ ی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جھت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواھد بود؟
۲۵/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۸۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ھر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت ھم مانند سایر طلبکاران می تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکوم علیه به ھر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در قبال جزای نقدی بازداشت خواھد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی شود.
٭٭٭٭٭
۲۳۱
شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا وفق ماده۱۳۵قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی ھم می شود که خواھان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را ھم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟
۲۳/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۷۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواھان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی میباشد. مثلاً طبق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید.
۲۳۲
شماره پرونده ۱۰۱۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده… منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند…اگرخود شاھد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می باشد یا خیر؟آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
۲۳/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۶۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،به نظر می رسد ثبت اطلاعات شھود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده۲۰۷ قانون فوق الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاھد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
۲۳۳
شماره پرونده ۱۰۱۸ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای مادھ ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دھد؟ آیا صرف اظھار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟
۲۲/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۵۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید ّ مستدل و م ّ وجه و با نوع و اھمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتھام، احتمال فرار یا مخفی شدن متھم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متھم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در ھرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با درنظر گرفتن جھات فوق الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می تواند حسب مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظھار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در ھرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
٭٭٭٭٭
۲۳۴
شماره پرونده ۶۸۲ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ چنانچه پس از صدور رأی مھلت ھای مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟
۲ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواھد یافت؟
۲۲/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۵۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجراء نشده باشد، به قوت خود باقی است.
۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتھی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نھائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ھا مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متھمی که حکم قطعی و لازم الاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمی گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماھوی است، به اموری نظیر قرارھای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی کند.
٭٭٭٭٭
۲۳۵
شماره پرونده ۱۰۳۹ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا دادگاه عمومی جزایی می تواند نسبت به یک موضوع اتھامی، درخصوص متھم واحد ھمزمان در دادنامه صادره، ھم کیفیات مشدده و ھم کیفیات مخففه را اعمال کند؟
۱۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۴۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جھات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
٭٭٭٭٭
۲۳۶
شماره پرونده ۱۰۶۰ ـ ۹۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستھلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می باشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.
۱۸/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۲۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با صدور حکم اعسار محکوم علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ ھرچند که حکم غیرقطعی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۳۷
شماره پرونده ۶۴۰ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده۲۷ قانون حمایت خانوده۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در ھر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جھات و اسباب موجه باشد؟
مثلاً چنانچه طلاق وکالتی موردنظر خواھان است و ھیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می باشد؟
۱۸/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۴۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :