نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١۵٧
شماره پرونده ٩٧ ـ ۵١ ـ ٩٣
سؤال
با عنایت به اینکه وفق ماده۴١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متھم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده۴٢ ھمان قانون ورود به انبارھا و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگھداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده۴۴ ھمان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز ھست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
١۴/٢/١٣٩٣ ـ ٢٨۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق ماده ۴٢ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ چنانچه برابر ماده ۴۴ ھمان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارھای محل نگھداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.
٭٭٭٭٭
١۵٨
شماره پرونده ١٩۵٩ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکـم جزایی قرار تأمین ملغی الاثر می شـود حال چنانچه در خصوص محکوم علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتھای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای ھرکدام از مجازاتھای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک تک بخش ھای حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویھ ھای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواھد بود.
١٠/٢/١٣٩٣ ـ ٢۶٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ٢ ماده ١٣٩ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متھم (مذکور در صدر ماده١٣٢ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین ھر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکوم علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متھم در دسترس است امکان اجرای مجازاتھای دیگری مانند شلاق نیز فراھم می شود و حتی با توجه به ماده ١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراھم خواھد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواھد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما ٌ محکوم علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
١۵٩
شماره پرونده ٩۵ ـ ١١٧ ـ ٩٣
سؤال
درعرف زمانی سند یا نوشتھ ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مھر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بھتر نوشته ھا یا قراردادھایی را که فاقد مھر و امضاء و اثر انگشت ھست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مھر صادرکننده نموده است و به ھمین لحاظ به سند تجاری فاقد مھر یا امضاء سند اطلاق نمی گردد (ماده٢٢٣ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ١٢٨۴ قانون مدنی بعید به نظر می رسد چرا که
بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعھد تھیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعھد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مھر و اثر انگشت محقق می گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تھیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می باشد یا
اینکه سند فاقد امضاء و مھر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تھیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟
١٠/٢/١٣٩٣ ـ ٢۵٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ھر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ١٢٨٣ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود، از جمله ماده ١٢٩٣ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مھر طرف باشد عادی است» و ماده ١٣٠١ ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» ھمچنین مواد ١٣٠٢ و١٣٠٣ ھمین قانون و مواد ٢٢٣ و ٣٠٧ و ٣١١ قانون تجارت
راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک)و مواد ٢٧٨ و ٢٧٩ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه، و مواد ۶٣ و ۶۵ قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام ھیچ تردیدی در لزوم و اھمیت امضای سند به وجود نمی آید.

بنابـراین نوشته منتسـب به اشخاص فـقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مھمترین رکن اعتبار را ندارد. ھر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
١۶٠
شماره پرونده ۶ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ٧ ماده۴٢۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاھھای عمومی دادگستری است؟
٨/٢/١٣٩٣ ـ ٢٢٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «جریان دادرسی» در بند ٧ ماده ۴٢۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ١٣٧٩» دادرسی» است که طی آن منتھی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی ھای انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭
١۶١
شماره پرونده ٢٠٧۶ ـ ٢١٨ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا با توجه به مفاد مواد ۶١ و ۶٣ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
٢ ـ آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام خواھی در دیوانعالی محترم کشور می باشد یا خیر؟
٧/٢/١٣٩٣ ـ ٢٠٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفھومی که در مورد دادگاھھا مطرح است در شوراھای موصوف قابل انطباق نمی باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب ھای مقرر صالح نیست. فلذا ھرگاه دلیل موجھی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، در این صورت
قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی تواند به موضوع رسیدگی کند.
٢ـ مستفاد از تبصره ٢ ماده ٢١ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ و ماده ٣١ این قانون بالحاظ مواد ٣۶٧ و ٣۶٨ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ ،این است که فرجام خواھی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاھھا بوده و به آراء شوراھای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد.
٭٭٭٭٭
١۶٢
شماره پرونده ١٧٧٧ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
در ماده٢۶ قانون حمایت خانواده مصوب١٣٩١ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن ھم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با ھمین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق
محاکم می بایست گواھی عدم امکان سازش صادرکنند و ھمچنین آیا درچنین پروندھ ھایی مھلت ھای معینه٣ ماھه و۶ ماھه برای گواھی عدم امکان سازش و طلاق مجری می باشد؟
١/٢/١٣٩٣ ـ ١۴٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواھی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواھی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
٭٭٭٭٭
١۶٣
شماره پرونده ٨ ـ ٢۵ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که ھم عنوان تخلف اداری و ھم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و ھمزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ٢ سال کیفر حبس و ٢ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ٣ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم علیه ٢ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواھد بود؟
١ـ آیا تحمل حبس به مدت ٢ سال به منزله اجرای انفصال موقت ٢ ساله نیز محسوب می گردد؟ به عبارت بھتر، با تحمل کیفر حبس ھمزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می گردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
٢ـ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ٢ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر٢ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
٣ـ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال ھمزمان با زندانی شدن کارمند جھت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می بایست حکم انفصال اجرایی می گردد؟
١۵/٢/١٣٩٣ ـ ٣٠۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ چنانچه اجرای توأم مجازات ھا مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای ھر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای ھر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و ھمزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متھم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
٢ـ در فرض سئوال که عمل متھم ھم تخلف اداری و ھم جنبه مجرمانه دارد، ھر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
٣ـ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری ھمزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و ھمان گونه که در بند ١ گفته شد اجرای ھمزمان بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
١۶۴
شماره پرونده ۵ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه خواھان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می تواند مستنداً به ماده۵٧ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواھان فاقد وجاھت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
١/٢/١٣٩٣ ـ ١۴٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵٧ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که ھیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواھی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواھان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواھی نماید.
٭٭٭٭٭
١۶۵
شماره پرونده ۴۵٣ ـ ٩/٢ ـ ٩٣
سؤال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندھای ١و٢ سند ازدواج و بذل قسمتی از مھریه گواھی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است اما طبق گواھی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه یافته حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به ھمان جھات قبلی بندھای١و٢ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواھی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق ھم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج ھم از طلاق رجوع کرد می تواند مجدداً با استناد به ھمان جھات خواستار
طلاق و گواھی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیھا می باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می تواند تقاضای صدورگواھی امکان سازش کند؟
٣١/٣/١٣٩٣ ـ ٧٣٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به ھمان صورت و باھمان شرایط قبلی ابقاء می شود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت ھم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواھد بود.
٭٭٭٭٭
١۶۶
شماره پرونده ۴٢۶ ـ ۶٢ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً در پروندھ ھای اجرایی خصوصاً پرداخت مھریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود بعد از تقسیط پرداخت محکومبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواھشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
٣١/٣/١٣٩٣ ـ ٧٣۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵٢٢ قانون آئین دادرسی دادگاه ھا در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ،درصورت اثبات اعسار مدیون (محکوم علیه) و تقسیط محکوم به، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
١۶٧
شماره پرونده ۴٨٣ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
باتوجه به مادھ ی٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواھد مجازات متھمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات ھای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواھد مجازات حبس متھمی را تخفیف دھد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات ھای تعزیری دیگر تبدیل نماید.
٣١/٣/١٣٩٣ ـ ٧٢٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جھت از جھات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندھای ذیل ھمین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دھد.
ولی در بند ت ماده ٣٧ قانون مذکور، قانون گذار اجازه داده است که سایر مجازاتھای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از ھمان نوع یا انواع دیگر تقلیل دھد.
٭٭٭٭٭
١۶٨
شماره پرونده ٣٩۶ ـ ۵١ ـ ٩٣
سؤال
درخصوص رسیدگی به پروندھ ھای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاھا ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
٢٨/٣/١٣٩٣ ـ ٧٢۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاھای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴٧ و ۶٢ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ١٣٩١/١٢/۶) حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاھای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاھای ممنوع نسبت به این
کالاھا و در نتیجه جرم انگاری اعـمال شده در مـاده، ارزش کالاھـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ھا، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات ھای مقرر قانونی (در مـاده ٢٢ قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواھد بود.
٭٭٭٭٭
١۶٩
شماره پرونده ۶٣ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب١٣٩١/١٢/١ تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواھی ھای عدم امکان سازش توافقی جھت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا ھیچ کدام.
٢٨/٣/١٣٩٣ ـ ٧١٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ١ ماده١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،در حوزه قضایی شھرستانھایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاھھای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ٢۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده ھای طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می شود و برابر تبصره ماده ١۶ ھمین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بھزیستی
وجود دارد دادگاھھا می تواننـد از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ٢٧ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
٭٭٭٭٭
١٧٠
شماره پرونده ۴٣۶ ـ ٩٨ ـ ٩٣
سؤال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به ھر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است.
٢٧/٣/١٣٩٣ ـ ٧١٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدھد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل اول نیست.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :