نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١۴٠
شماره پرونده ١٨١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاھھا و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را ھم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ١٨ سال قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
٢۴/٢/١٣٩٣ ـ ٣٩٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از ھجده سال»، مستنداً به ماده ١٢١٠ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ٣٠ مورخ ١٣۶۴/١٠/٣ ،با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با ھریک از والدین یا اجداد خود که بخواھد، زندگی نماید.
ثانیاً ـ در مورد «ملاقات فرزند بالغ کـمتر از ھجـده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ١٣٩١، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با ھر یک از والدین و تھیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
٭٭٭٭٭
١۴١
شماره پرونده ٧٩ ـ ١۵۵ ـ ٩٣
سؤال
بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ١٣۵٧/١/٢١ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ١٨سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره ٧/٧٠۶٧ مورخ١٣۵٨/١٢/١٨ اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ٣ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢/۶/٨ انواع حساب ھا را به دو دسته کلی ١ـ سپرده ھای قرض الحسنه شامل جاری و پس انداز ٢ـ سپردھ ھای سرمایھ گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپردھ ھای قرض الحسنه و پس انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده ھای سرمایه گذاری نمی باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد.
آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حسابھای بانکی تحت عنوان پس انداز می باشد و یا میتوان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه گذار مدت دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
٢٢/٢/١٣٩٣ ـ ٣٨٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ھدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسھیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جھت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس انداز مذکور در قانون یاد شده، ھرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنھا باشد، شامل می شود.
٭٭٭٭٭
١۴٢
شماره پرونده ١٩٧ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
درحین تحقیقات مقدماتی نھایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متھم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می کند و دادیـار ھم نھایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می کند حال، آیا در صورت استنکاف متھم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
٢١/٢/١٣٩٣ ـ ٣٧١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جھت اجـرای تعھد مشـتکی عنه، ذینفع چاره ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جھت مطالبه موضوع تعھد مشتکی عنه بر اساس و باسـتناد توافق نامه تنظیم شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
١۴٣
شماره پرونده ١٧۶ ـ ۵٣ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً با توجه به لازم الاجراءشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ١٣٩٢/١٢/٧ و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مھمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاھای ممنوعه می باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگھداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوب١٣٩٠.
١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٣۶٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصّوب ١٣٩٠/۶/٧ ،قانون خاص بوده و از شمول احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ خارج است.
٭٭٭٭٭
١۴۴
شماره پرونده ٣۶ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
مدیرعامل یکی از شرکتھای سھامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده١٨٠ قانون کار یا ھر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٣۵٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می باشد، مدیرعامل یا ھر یک از اعضای ھیأت مدیره شرکت سھامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جھت آزادی متھم در پرونده ھای کیفری ندارند.
٭٭٭٭٭
١۴۵
شماره پرونده ١۶ ـ ٣/۵ ـ ٩٣
سؤال
ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و ھنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می باشد یا خیر؟
١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٣۴٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکوم علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی گردد.