نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
١١١
شماره پرونده ١۵١١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواھی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جھت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ٣٣ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟
در این عبارت لغو به نظر می رسد.
٢ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواھی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواھی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدھد؟
(توضیح اینکه در این پرونده خواھان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نھایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از زوج درجھت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواھی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟
٣١/١/١٣٩٣ ـ ١٢۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ٣٣ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ با توجه به مواد ٢۶ و ٣٣ و ٣۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواھی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده٢۶ و سایر مواد، ھیچ گاه به گواھی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ٣۴ مبداء مدت اعتبار گواھی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده٣٣ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مھلت فرجام خواھی قرار داده است.
٢ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواھی عدم امکان سازش نیز می نماید.
١١٢
شماره پرونده ١۶۴٢ ـ ١٨٢ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاھبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگھداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجھیزات دریافت از ماھواره)؟
٣٠/١/١٣٩٣ ـ ١٢١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجھیزات دریافت از ماھواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگھداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن ھا قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگھداری آن ھا عمل سارق را توجیه نمی کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن ھا را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می نماید.
٭٭٭٭٭
١١٣
شماره پرونده ١۴١۶ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده ١۴٠ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواھد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواھد آمد یا خیر.؟
٣٠/١/١٣٩٣ ـ ١١۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقھای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعھد وی ساقط می شود، زیرا تعھد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعھد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفول له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعھده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعھد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متھم نزد مرجع قضائی، مشابه تعھد کفیل است. ولی ھمانطور که در صدر نظریه مشورتی ٧١٨۴ مورخ ١٣٨٢/١/٣٠ این اداره کـل بیان شده است تعھد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متـھم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متھم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود به ھمین جھت ورثه را نمی توان به معرفی متھم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ١۴٠ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماھیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رھن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدھی وثیقه گذار نبوده و تعھد وی نیز به حاضر نمودن متھم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه ھای قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
١١۴
شماره پرونده ١٧٠٩ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با عنایت به مواد ٣٨٢ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتھای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
٢۶/١/١٣٩٣ ـ ٨٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ که دیه اقلیت ھای مذھبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت ھای مذھبی تعلق می گیرد.
١١۵
شماره پرونده ١٩۶۶ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
قرار منع تعقیب به جھت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می نماید آیا تقاضای ورثه آن ھم پس از کشف دلایل جدید می توان درخواست تعقیب مجدد متھم را نمود یا خیر.؟
٢۴/١/١٣٩٣ ـ ٧٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ١٠٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و نیز ماده ١٠۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جھت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ٣ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ٣ قانون فوق الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
٭٭٭٭٭
١١۶
شماره پرونده ٢٠٠٩ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً پروندھ ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵٠ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودھ اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودھ اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نمودھ اند و تقاضای صدور حکم قصاص متھمان را شده اند
حال سئوالی که مطرح است این است که:
١ـ چون احد ازمتھمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد تکلیف متھم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.
٢ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقھای محترم وجـود دارد و عدھ ای عدول را قابل استـماع و عده ای مسموع ندانسته اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواھشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجھت تصمیم گیری مناسب یاری نماید.؟
٢٣/١/١٣٩٣ ـ ۶٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(١ـ٢ :(با توجه به مواد ٣۴۴ و ٣۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ عدول برخی از اداء کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متھم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ٣١٨ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متھم آزاد می شود.
٭٭٭٭٭
١١٧
شماره پرونده ١٩٨۶ ـ ٧۶ ـ ٩٢
سؤال
نظربه اینکـه مطابق ماده٧٩٨ قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد ھبه است در ھبه سھام با نام شرکت سھامی حضور واھب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سھام به شخص متھب کفایت می کند و دلیل قبض به شمار میآید.؟
٢٠/١/١٣٩٣ ـ ۵۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موھوبه متفاوت می باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می رسد حضور واھب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می شود؛ زیرا بدون انتقال سھام به نام متھب ولو اینکه اوراق سھام تسلیم وی گردد، نمی توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
٭٭٭٭٭
١١٨
شماره پرونده ١٩۵٨ ـ ۶٢ ـ ٩٢
سؤال
شخص الف ضامن تسھیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جھت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجھت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسھیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعھد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسھیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسھیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعھدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
١ ـ آیا بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعھد از سوی وام گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جھت پرداخت اقساط می باشند یا خیر؟
٢ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاھی ضامن از تأخیر وام گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
٢٠/١/١٣٩٣ ـ ۵۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعھد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ھا و مؤسسات اعتباری در جھت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
٭٭٭٭٭
١١٩
شماره پرونده ٢٠۶٠ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
نظر به مقررات ماده٧٠٢ و ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ١٣٧۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اینکه دادگاه می تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده٩۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جھت بھره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
٢۴/١/١٣٩٣ ـ ۶٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ٩۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ٧٠٢ و ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی١٣٨٧) نیز می شود و ممنوعیت ھای مقرر در ماده ٧١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ با توجه به ماده٩۴ قانون مجازات اسلامی (١٣٩٢) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متھمان نوجوان نمی گردد.
٭٭٭٭٭
١٢٠
شماره پرونده ١٩۴٢ ـ ٣/١ ـ ٩٢
سؤال
درموردی که محکوم له سھام محکوم علیه در یک شرکت سھامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
١ـ نحوه توقیف سھام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سھام شرکت توقیف کند و یا اینکه می بایست خطاب به اداره ثبت شرکت ھا نامه صادر وتوقیف سھام صورت گیرد؟ و یا ھر دو نامه باید صادر شود.
٢ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سھام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سھام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سھام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
٣ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسھام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سھام محکوم علیه استنکاف می کند چه
مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می توان در چارچوب ماده٨٧ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست
که مال (سھام محکوم علیه) نزد وی ھست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم علیه (سھام شرکت که نوعی سھامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سھام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سھم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سھام در دفتر سھام شرکت خودداری کند و ھیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندھد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسھام میتواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جھت عدم دعوت از وی اقدام کند.
٢٠/١/١٣٩٣ ـ ۵۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ مراتب توقیف سھام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتھا اعلام می گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت ھا پس از اعلام مراتب توقیف سھام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از ھر گونه نقل و انتقال سھام جلوگیری شود.
٢ـ صرف نظر از اینکه شرکتھائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سھام شرکت باشند، متصور نمی باشد، به نظر می رسد تاریخ توقیف سھام، زمان وصول دستور توقیف می باشد.
٣و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام می گردد، بنابراین در ھر دو فرض، مقررات مواد ٨٧ و ٨٨ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواھد بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
