معامله به مال غیر ، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت ، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله ، صحیح و نافذ میشود.
– اجازهی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
– سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد ، اجازه محسوب نمیشود.
– اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
– رد معاملهی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
– لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
– در معاملهی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد ، با وارث است.
– هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله کنندهی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهی سابقه نخواهد بود.
– هر گاه کسی نسبت به مالی ، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده می توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
– هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید.
