مرکز تحقیقات حقوق و سلامت راه اندازی می شود
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی مرکز تحقیقات حقوق و سلامت برای رسیدگی بیشتر به حقوق بیماران خبر داد.
ابراهیم گلمکانی افزود: موضوعی که از سوی آیت الله محقق داماد، (استاد حقوق در حوزه و دانشگاه) مبنی بر توجه به حقوق بیماران مطرح شد، در وزارت بهداشت نیز به عنوان یک دغدغه مطرح است و باید به صورت عمیق تر به آن پرداخت البته بخشی از این کار باید از سوی حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی انجام می شود.
حجت الاسلام سید مصطفی محقق داماد روز گذشته (شنبه) در پنجمین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی که در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با تاکید بر رعایت حقوق بیماران و پزشکان از مسئولان وزارت بهداشت خواست تا چاره ای برای این اتهام بیندیشند که صدای مردم در رسیدگی به مشکلات معالجاتشان به جایی نمی رسد.
معاون حقوقی وزیر بهداشت افزود: شاید این دغدغه وجود داشته باشد که به عنوان یک تشکل صنفی توجه مناسبی به حقوق بیمار نمی شود که در حقیقت یک نگرانی عمومی است ولی ما اعتقادی به این مساله نداریم. چون معتقدیم جایگاه رسمی به صورت کامل به این موضوع رسیدگی می کند ولی چون یک نگرانی است، باید به آن بیشتر رسیدگی کنیم.
گلمکانی اضافه کرد: در حوزه وزارت بهداشت در جایگاه های رسمی مانند مرکز نظارت بر درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی یا در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون ماده 20 این مساله بررسی می شود. بخشی از وظایف این کمیسیون نظارت بر درمان و موضوع هایی مانند صدور مجوزهای تاسیس برای کلینیک های مختلف است.
وی افزود: اما پیگیری بیشتر در همین راستا مرکز تحقیقات حقوق و سلامت در وزارت بهداشت تاسیس می شود. تاسیس این مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده است و اکنون در مرحله تشکیل هیات امنای آن هستیم.
گلمکانی اضافه کرد: این نگاه در حوزه وزارتخانه در حال شکل گیری به صورت وسیعتر است و ما (مسئولان وزارت بهداشت) نگاه جدیدی به حقوق سلامت داریم. بعد از تشکیل این مرکز نیز کمیته ای ویژه برای این مساله (رسیدگی به حقوق بیماران) ایجاد می کنیم و اطلاع رسانی لازم را هم خواهیم کرد.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: این مرکز قرار است به پژوهش های توسعه ای و کاربردی در حوزه حقوق و سلامت بپردازد.
وی افزود: اعضای هیات امنای این مرکز شامل اعضای حقیقی و حقوقی است که در اساسنامه نیز آمده است. اعضای حقیقی از سوی وزیر بهداشت انتخاب می شود و اکنون در حال انتخاب این اعضا هستیم تا جایگاه مرکز تحقیقاتی شکل بگیرد.
گلمکانی گفت: سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت به شکل رسمی و نیز محاکم قضایی در این زمینه (رسیدگی به حقوق بیماران) به وظایف خود عمل می کنند و اگر کسی به آنها مراجعه و شکایتی را مطرح کند، رسیدگی می شود ولی نظر وزیر بهداشت این بود که به شکل فنی تری به موضوع نگاه کنیم و بتوانیم با تحلیل فنی پزشکی و از طرفی با تحلیل حقوقی کافی به نتایجی برسیم و اطلاعاتی را در برای پیشگیری به همه جامعه پزشکی منتقل کنیم.
وی افزود: دغدغه اصلی مربوط به اخلاق حرفه ای است که باید در قالب حقوقی مطرح شود. یعنی آداب حرفه ای که بخشی از آن منطبق بر قوانین و حقوق است که پیچیدگی های خود را دارد و قرار است در مرکز تحقیقات حقوق و سلامت مورد بحث قرار گیرد.
گلمکانی در پاسخ به این سوال ایرنا که برخی معتقدند پزشکانی که در مقام قضاوت قرار می گیرند، ممکن است به حقوق بیماران کمتر توجه کنند، گفت: این شائبه برای مردمی که مراجعه می کنند، وجود دارد ولی زمانی که من به عنوان یک پزشک در چنین جایگاهی قرار می گیرم، احساس می کنم که اگر بر این مسند بنشینم، باید پاسخی در پیشگاه وجدان و قیامت خودم داشته باشم و قطعا توجه لازم را به حقوق بیماران خواهم داشت.
وی افزود: به هرحال باید این دغدغه را از بین ببریم اگر چه در محاکم انتظامی که در نظام پزشکی وجود دارد، قاضی دادگستری نیز حضور دارد و الزاما همه پزشک نیستند ولی باید به این دغدغه پاسخ دهیم و راهکارهایی هم پیدا کنیم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید