لایحه مدیریت تعارض منافع به کمیسیون لوایح دولت رسید
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری، پرهیز از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی را از ضرورت های مطلوبیت حکمرانی دانست و گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسید.
پژمان محمدی روز شنبه در یادداشتی درباره لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اظهار داشت: تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی توسط فرد یاد شده وجود داشته و ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.
در ادامه این یادداشت آمده است: این لایحه نه فقط تمام کارمندان و مدیران و کارگزاران حکومت را شامل میشود، بلکه شامل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیردولتی و سازمان نظام پزشکی، کانون وکلاء و نظام مهندسی است.
محمدی در این یادداشت می افزاید: در این لایحه همه افراد مشمول موظف شده اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه و محاسبه خودداری کنند؛ در غیر این صورت، هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.
در این یادداشت آمده است: در این لایحه همچنین تصدی هم زمان مشاغل، تاسیس و راه اندازی شرکت ها و موسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده اند.
علاوه بر این کمک، هدیه گرفتن و دادن نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود اعلام شده است.
محمدی در این یادداشت خاطرنشان می کند: تقدم و رعایت منافع عمومی در همه حال، یکی از زیربنایی ترین اصول حکمرانی مطلوب است و مقامات، مسئولان، کارگزاران و همه کارکنان بخش عمومی باید در اجرای وظایف و اختیارات گرفته شده از مردم در بخشهای گوناگون و هر سه قوه حکومت همواره منافع عمومی را بر هر منفعتی ترجیح دهند.
وی می افزاید: بسیار اتفاق می افتد که اشخاص در موقعیتهای مختلف اداری از پایین ترین سطوح ارائه خدمات عمومی تا بالاترین سطح در موقعیتهایی قرار می گیرند که انجام خدمت عمومی به هر شکلی که باشد تصمیمگیری، مشاوره، صدور دستور یا رأی را از ناحیه آنها با منافع شخصی ایشان یا نزدیکان یا وابستگان شان در تعارض قرار میگیرد به نحوی که ترجیح یکی از منافع، موجب نادیده گرفتن منافع دیگری میشود.
در ادامه یادداشت مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است: در حوزه روابط خصوصی نیز این امکان وجود دارد که نماینده اعم از وکیل یا ولی، مدیر شرکت یا هر عنوان نمایندگی دیگر، در چنان موقعیتی قرار گیرد که منافع خود را با منافع شخصی که از جانب وی نمایندگی دارد، در تعارض ببیند.
محمدی در این یادداشت تصریح می کند: قوانین حاکم بر این روابط مانند قانون مدنی در بحث وکیل و موکل، ولی و صغیر، قیم، محجور و قانون تجارت در بحث روابط مدیران شرکت ها با سهامداران و شرکت، تا حدودی تکلیف را روشن کرده اند.
سرپرست امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهوری یادآور می شود: در قلمرو خدمات عمومی نیز قوانین پراکندهای مانند قانون مربوط به منع مداخله کارگزاران دولتی در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وجود دارد.
محمدی در این یادداشت اظهار می دارد: بسیاری از کشورها با هدف افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از تأثیرگذاری منافع شخصی (به معنای عام) مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها و افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و بالابردن سطح پاسخگوئی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم و در کل افزایش کارآمدی و کارایی افراد یاد شده و نظام اداری، تدابیر مناسبی اتخاذ کرده اند.
در ادامه این یادداشت آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای اولین بار در تاریخ هفتم اسفند 1395، لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه، بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و جهت طرح و بررسی برای دستور طرح از سوی معاون اول رئیس جمهوری، ارسال کرد.
این یادداشت می افزاید: بنا به ارجاع صورت گرفته، برای بررسی لایحه، کمیسیونی فرعی و تخصصی تعیین شد که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال کرد. معاونت حقوقی نیز پس از دریافت این پیشنهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه یاد شده را بازبینی و اصلاح کرد و در تاریخ هشتم آبان 1396 آن را جهت طی شدن مراحل تصویب، ارسال کرد.
محمدی در این یادداشت اظهار می دارد: پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، 28 جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شد و در نهایت متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی، ارسال شد که رسیدگی به این لایحه، حسب اعلام کمیسیون لوایح در اوایل دی آغاز میشود.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره برخی از موارد و احکام لایحه افزوده است: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید