گزارش مختصرمیزگرد علمی؛
با موضوع: «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات)»
میزگرد علمی «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات)» به همّت پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در محل پژوهشگاه قوه‌قضاییه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این نشست علمی با حضور سخنرانان جناب آقای دکتر قدرت‌الله رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) ، دکتر باقر انصاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) دکتر غلام‌رضا مولابیگی (قاضی دیوان عدالت اداری) برگزار شد و هر یک از ایشان در باب موضوع مذکور به بیان نکاتی پرداختند.
حق بر آزادی مطبوعات -با لحاظ تمام قیود و محدودیت ها- از حقوق مسلم جامعه مردم‌سالار است؛ به‌ویژه آنکه در نظام مردم‌سالار دینی این آزادی لازم است برای اصلاح جامعه از طریق دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر بکار رود (مشروح مذاکرات اصل ۲۴). به‌علاوه بند دوم اصل سوم قانون اساسی بر وظیفۀ دولت در حمایت از مطبوعات برای بالا بردن آگاهی‌های مردم تأکید دارد. به همین دلیل در اصل بیست و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» کاستن قیود هنجاری و تبعیت از مدل پسینی از مشروح مذاکرات قانون اساسی قابل استنتاج است.
در این میزگرد با تأکید بر اصول حاکم جهت صیانت ماهوی از اصل ۲۴ در رسیدگی قضایی، به بررسی امکان اعمال دو سازوکار قضایی (دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری) و هم پوشانی آن‌ها پرداخته شد.
این میزگرد با پرسش هایی همراه بود:
۱. مقصود از «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی، «موازین اسلامی و مصالح جامعه» مذکور در مادۀ ۳ قانون مطبوعات، «احکام اسلام»، «حقوق خصوصی» و «اساس جمهوری اسلامی» مقرر در مادۀ ۶ قانون مطبوعات، چیست؟ حدودوثغور این مفاهیم را چگونه می‌توان تعیین کرد؟
۲. نظام قضایی چگونه می‌تواند در پاسداری از حق بیان و احیای آن مطابق تکلیف اصل (۱۵۶) از طریق هیئت نظارت، دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری اقدام نماید؟
۳. با توجه به آن که مطابق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات، تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیئت نظارت می تواند مبنای رسیدگی دادگاه مطبوعات قرار گیرد، و از آن جا که تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیئت نظارت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، آیا میان رسیدگی دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری گونه‌ای هم‌پوشانی رخ می‌دهد؟ راهکارهای همکاری متقابل و غیر هم‌پوشان دادگاه مطبوعات و دیوان عدالت اداری کدام‌اند؟
برخی از مهم ترین نکته های طرح شده در میزگرد می توان به شرح ذیل نام برد:
۱) قیدهای «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی»، قیدهایی کش‌دار و موسع هستند که تحدید حدود آن‌ها به دشواری امکان‌پذیر است؛ با وجود این، هرگونه تفسیر از این مفاهیم، باید با رعایت اصل آزادی مطبوعات و رسانه صورت گرفته و تا حد امکان مضیق و به نفع اصل (۲۴) قانون اساسی تفسیر گردد؛
۲) مادۀ ۶ قانون مطبوعات به تعیین گسترۀ مصداقیِ مفاهیم «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» پرداخته است؛ در این‌خصوص باید توجه داشت که اولاً، این مصادیق خود بسیار کلی بوده و تاب تفاسیر گوناگونی دارند؛ ثانیاً، در تشخیص موارد مذکور در این ماده، باید احراز عنصر معنوی اعمال مجرمانه یا تخلفات صورت گرفته در اولویت قرار داشته باشد؛
۳) باید دقت داشت که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در کشورهای گوناگون، با قیود و محدودیت‌های مختلفی همراه شده است؛ اما آن‌چه در این زمینه واجد اهمیت است آنکه این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای پیش‌بینی و بکار گرفته شوند که امکان تحقق بیشترین حد آزادی مطبوعات، امکان امربه‌معروف و نهی از منکر و هم چنین نقد سازنده در عین حفظ نظم و منافع عمومی را فراهم سازند؛
۴) نظام قضایی در کشورمان در دو مرحلۀ «صدور مجوز» و «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» می‌تواند نقش به‌سزایی در زمینۀ تضمین و حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها ایفا کند؛ در مرحلۀ «صدور مجوز» وجود قاضی به مثابۀ نمایندۀ دستگاه قضایی در هیئت نظارت بر مطبوعات می تواند نشان گر لزوم حمایتگری نظام فضایی از حق موضوع اصل (۲۴) قانون اساسی باشد.
۵) در مورد «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» نیز باید به امکان نظارت بر تصمیمات هیئت نظارت مبنی بر توقیف مطبوعات اشاره داشت.
۶) باید به این نکته دقت داشت که به فرض پذیرش صلاحیت دیوان در نظارت بر تصمیمات هیئت مذکور، صلاحیت این هیئت در ارجاع پروندۀ مطبوعات توقیفی به دادگاه (صرف ارجاع) (مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات) قابل نظارت از سوی دیوان نیست؛ اما تصمیم هیئت مبنی بر توقیف روزنامه، قابل نظارت از سوی دیوان است.
۷) در ارتباط با هم‌پوشانی میان رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری و دادگاه مطبوعات به ویژه با توجه به آن که مادۀ ۳۵ قانون مطبوعات، کلیۀ اقدامات خلاف این قانون را جرم قلمداد کرده است، دو فرض را می‌توان طرح کرد: در فرض اول و به عنوان یک راه حل، تصمیمات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در قالب ابطال مصوبات است، باید برای دادگاه‌ها و از جمله دادگاه مطبوعات الزامی باشد؛ در فرض دوم، در ارتباط با تصمیمات موردی دیوان عدالت اداری (برای نمونه رأی شعب دیوان مبنی برخلاف قانون بودن و خارج از اختیار بودن توقیف نشریه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات) الزامی به پذیرش رأی دیوان از سوی دادگاه مطبوعات وجود ندارد؛ چنین امکان تشتت و تداخلی باید از طریق پیش‌بینی مقررات صریح از سوی قانون گذار مرتفع گردد.
۸) قوه‌قضاییه باید به نحو روشنی در قالب رویه قضایی، نشان دهد در راستای احیای حقوق عامه، از حقوق مطبوعات و رسانه‌ها جهت انتشار مطالب حمایت و فضای لازم برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر امربه‌معروف و نهی از منکر و ماده ۳ قانون مطبوعات در خصوص انتقاد سازنده صیانت به عمل می‌آورد.
۹) در اصلاح قانون مطبوعات تحت عنوان «لایحه قانون انتشار رسانه‌ها»، باید طبق اصل (۱۷۳) قانون اساسی برای دیوان عدالت اداری به‌روشنی صلاحیت صیانت از حقوق مردم ازجمله آزادی رسانه و مطبوعات را برای اصحاب رسانه‌های مکتوب و الکترونیک لحاظ نمود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
منبع: پایگاه خبری اختبار
