رای شماره ۵۸۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ردیف های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به لحاظ مغایرت با مفاد آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶  مبنی بر:

در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ردیف های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به لحاظ مغایرت با مفاد آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:  ۱۴۰۴/۳/۶         شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۸۰

شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شهرام حیدریان و حسین صالحی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر چارک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (۱ الی ۵) تعرفه شماره (۱۲ـ۲) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک

گردش کار: ۱ـ آقایان شهرام حیدریان و حسین صالحی به موجب دادخواستی واحد ابطال ردیف های (۱ الی ۵) تعرفه شماره (۱۲ـ۲) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک

تعرفه شماره (۱۲ـ۲)ـ عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها

ردیف ـ عنوان تعرفه ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ مسکونی ـ p 3% .

۲ ـ تجاری ـ  p 50% .

۳ ـ اداری ـ  p 50% .

۴ ـ سایر کاربری ها ـ  p 30% .

۵ ـ سرقفلی واحدهای تجاری ـ  p 20% .

توضیحات ـ بند: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلّق نمی گیرد.”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه های شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر بندر چارک درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر بندر چارک آقایان فرزین (رئیس شورای اسلامی شهر چارک) و محمدی مقدم (شهردار چارک) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود…» نظر به این که براساس آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری چارک که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن حکم مشابه است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این آراء براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی