رای شماره ۳۸۷۶۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مقرراتی که به موجب این دادنامه ها ابطال شده است ، موافقت شد و بر مبنای جواز حاصل از ماده فوق قید “از تاریخ تصویب” در دادنامه های مذکور حذف شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۶۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مقرراتی که به موجب این دادنامه ها ابطال شده است ، موافقت شد و بر مبنای جواز حاصل از ماده فوق قید “از تاریخ تصویب” در دادنامه های مذکور حذف شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۶۱۱
شماره پرونده: ۰۴۰۳۹۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۹۵۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری و بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و جزء ۲ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعلام کرده است که دریافت وجوه موضوع تبصره قانونی مذکور توسط وزارت نیرو واجد ایراد نیست و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعارضی درخصوص ابطال مصوباتی که متضمّن اخذ وجوه مزبور بوده است صادر کرده که از جمله آنها دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ مبنی بر عدم ابطال و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ مبنی بر ابطال است و با توجه به دلایل مذکور درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف تسرّی اثر آنها به زمان وضع مصوبات موضوع آراء مذکور تقاضا کرد.
متن دادنامه های فوق به شرح زیر است :
“رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های
آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۷۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه های شماره ۹۵/۳۶۳۶۲/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۶۸۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹، شماره ۹۵/۳۰۶۰۵/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۷، شماره ۹۳/۲۰۲۷۶/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰، شماره ۹۴/۵۴۱۴۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره ۹۵/۲۹۲۸۶/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸، شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵، شماره ۱۴۰۰/۱۶۸۰۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، شماره ۹۳/۲۲۶۹۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹، شماره۹۵/۳۷۱۴۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶، شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵، شماره ۹۳/۵۲۶۹۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره ۹۴/۵۴۱۴۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۵۷۶۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۶۰۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸، شماره ۹۵/۲۴۵۷۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳، شماره ۹۶/۴۳۲۸۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، شماره ۹۳/۲۸۳۵۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵، شماره ۹۷/۲۹۱۶۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰، شماره ۹۸/۴۸۴۲۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، شماره ۹۳/۵۳۶۲۸/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره ۹۷/۲۷۲۸۸/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴، شماره ۹۷/۳۷۸۶۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹، شماره ۹۹/۴۶۳۵۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره ۹۹/۴۶۳۴۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره ۹۵/۳۷۷۹۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره۹۳/۲۸۸۶۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸، شماره۹۴/۵۳۴۲۴/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت نیرو کـه متضمّن ابلاغ مصوبـات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص اخذ وجه از مـردم در اجرای تبصـره ۳ مـاده واحده قـانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طـرح های فاضـلابفاضلاب و بازسازی شبکه های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف. براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه های شماره ۹۹/۲۲۴۲۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ و شماره ۹۹/۲۲۴۰۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراین و شیروان درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب
تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه های یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت
نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۵/۲۰۶۸۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمّن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه شماره ۹۹/۳۹۶۱۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۵/۹۹/۹۷۴۹/ش مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره ۹۹/۳۳۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ و شماره ۱۴۰۰/۱۰۹۹۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تصویب شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.”
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد نامه مذکور در هامش آن مرقوم نمودند : «بسمه تعالی، با عنایت به اختلاف نظر در هیئت تخصّصی و عدم پذیرش اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در موارد مشابه و این که موضوع پرونده در حال حاضر تبدیل به مصوبه مجلس گردیده با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.»
پس از صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ آن هیئت مطرح گردید و در نهایت ۷ نفر از اعضا با اعمال ماده ۹۱ موافقت نمودند و ۷ نفر نیز آراء صادره را واجد ایراد تشخیص نداده و با اعمال ماده مزبور مخالفت کردند و پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه عودت مبالغ موضوع مقرّراتی که به موجب دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده به شهروندان متعذّر و عملاً ناممکن است و الزام وزارت نیرو به عودت این مبالغ در حکم ایجاد تکلیف مالایطاق است و از سوی دیگر با توجه به اینکه وجوه موضوع مصوبات ابطال شده از اشخاصی اخذ شده که در حال حاضر و در بسیاری از موارد املاک آنها در مالکیت یا تصرّف اشخاص دیگر است و امکان شناسایی و عودت وجوه به کسانی که آن را پرداخت کرده اند وجود ندارد، لذا با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مقرّراتی که به موجب این دادنامه ها ابطال شده است، موافقت شد و برمبنای جواز حاصل از ماده فوق قید «از تاریخ تصویب» در دادنامه های مذکور حذف می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی