رای شماره ۳۸۷۴۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۸۷۴۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹ و بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ ـ ۰۲/ ۱۶۳۱/ م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیر نیروی منابع انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با موضوع نحوه محاسبه امتیاز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ ردیف طرح های خروجی نقل و انتقالات به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹ و بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ـ ۰۲/ ۱۶۳۱/ م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیر نیروی منابع انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با موضوع نحوه محاسبه امتیاز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ ردیف طرح های خروجی نقل و انتقالات به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲     شماره دادنامه:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۵۳

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۶۷

مرجع رسیدگی:  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خلیل بهادر فخرآبادی

طرف شکایت: معاونت نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایـران مصوّب سال ۱۳۹۹ و ۲ـ بنـدهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ـ/۱۶۳۱/۰۲م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیریت نیروی انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهی کل آجا)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایـران مصوّب سال ۱۳۹۹ و بنـدهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ ـ /۱۶۳۱/۰۲م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیریت نیروی انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهی کل آجا) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مدیریت نیروی انسانی پدافند هوایی آجا ارتش جمهوری اسلامی با عدول از اختیارات قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد قانون اساسی و بلاجهت با صفر منظور نمودن تمام امتیازات کسب شده در طی بیست و چهار سال خدمت دستور انتقال این اینجانب را صادر نموده است و موجب تضییع حقوق مکتسبه و مانع از استیفای اینجانب از حقوق کسب شده در طی ۲۴ سال خدمت در ارتش، در منطقه کم برخوردار شده است و تمام حقوق سال های خدمت را با صدور فرمان لاحق و تسرّی آن به گذشته پایمال نمودند. که با دلایل و مستندات به شرح آتی درخواست اعاده حق و ابطال دستور خارج از حیطه صلاحیت به لحاظ مغایرت با قوانین و حقوق شهروندی مورد استدعا است.

در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل جدید نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، نحوه محاسبه امتیازات سال های خدمت را از سال ۱۳۹۹ مجدداً با تغییراتی اعلام نمود. حال آن که براساس بخشنامه نقل و انتقالات در صفحه «۱۷» دستورالعمل مذکور با حذف امتیازات مکتسبه از سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۹ که معادل ۱۶۰۰ ـ ۲۲۰۰ ۳۶۰۰ امتیاز بوده در بند سه آن به صراحت آورده است: «از زمان اجرای این دستورالعمل امتیازات نقل و انتقالات کارکنان از ابتدای خدمت با فرمول جدید یعنی ۱۶۰۰ امتیاز محاسبه و در سوابق ثبت می گردد.» و علاوه بر آن مدیریت نیروی انسانی پدافند هوایی شمال شرق در بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ ـ ۰۲/۱۶۳۱/م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ در دو بند متناقض با یکدیگر با نقض آشکار قوانین و مقرّرات و دستورالعمل مذکور دستور به امحای تمام امتیازات حاصله ۲۴ سال خدمت برای اینجانب نموده است.

بخشنامه با تفسیر اشتباه، انتقال معوّض با کدهای (۰۵) و (۰۷) را با انتقال بلاعوض/ طرح تأمین با کد (۰۲) یکسان در نظر گرفته است؛ درحالی که این دو از نظر نحوه جایگزینی، امتیازات و نوع انتقال کاملاً با هم متفاوت هستند و تمام امتیازات حاصله از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰ که تماماً براساس قوانین و مقرّرات حاکم گذشته بوده و کاملاً قانونی کسب شده است را نیز صفر منظور کرده است. پُر واضح است بخشنامه مذکور قوانین و مقرّرات قانون اساسی و قانون مدنی را نقض و مغایر با اصل قبح عقاب بلا بیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مادتین ۲ و۴ قانون مدنی است و موجب پایمال شدن حقوق اینجانب شده است.

در بند ۳ فصل ۴ صفحه «۱۷» دستورالعمل مورد شکایت که اظهار دارد: «امتیازات مکتسبه نقل و انتقالات کارکنان از ابتدای خدمت با فرمول جدید محاسبه و در سوابق ثبت می گردد.» هرچند تغییر امتیازات با دستورالعمل لاحق مصوبه مذکور برای اعمال آن به سال ۱۳۷۹ نقض قوانین و مقرّرات حاکم است ولیکن امتیازات بالای چهار سال را در آن صفر اعلام نکرده است و بخشنامه صادره بعدی به این نقض قانون در دستورالعمل و تسرّی نحوه امتیازبندی جدید به سال های ماضی توجهی نکرده و امتیازات بیشتر از چهار سال را نیز صفر اعلام نموده است.

دستورالعمل مذکور از سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده و براساس قوانین و اصول ذیل، موضوعیت و مشروعیت اجرا دارد و هیچ یک از مصوبات و دستورالعمل های مسئولین اداری، وزرا و قوانین عادی و سایر قوانین سالب حقوق مکتسبه نبوده و اثر قهقرایی نداشته و عطف به ماسبق نمی گردد.

۱ـ صدور دستور برخلاف دستورالعمل نقل و انتقالات در بخشنامه مذکور مبنی بر صفر نمودن امتیازات کسب شده در ۲۴ سال خدمت اینجانب برخلاف دستورالعمل نقل و انتقالات مصوّب اردیبهشت ۱۳۹۹ می باشد که در آن به طور مطلق و بدون تفکیک سوابق قبل و بعد از دستورات صادره موجب تبعیض و تضییع حقوق کسب شده اینجانب در گذشته بوده و تجاوز آشکار به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، مدنی، دستورات و آیین نامه ها است.

۲ـ دیوان عدالت اداری در آرای متعدّدی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت اصول مسلّم از جمله اصل قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است.

۳ـ مغایرت بخشنامه مذکور با موازین شرعی، قوانین موضوعه و خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات قانونی.

 ۴ـ تسرّی دستورالعمل و بخشنامه ذکر شده در سال ۱۴۰۰ به کارکنان که تحت قوانین حاکم در سال ۱۳۷۹  مشغول به خدمت بوده اند، فاقد مبنای قانونی است.

۵ ـ استفاده از نظر شرعی فقهای شورای نگهبان در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کرّات نشانگر آن است که مصوبات و تصمیمات و اقدامات مؤخّر مسئولین از بین برنده حقوق و تکالیف گذشته افراد نبوده و نمی تواند مبنای تضییع حقوق مکتسبه آنان گردد و بدین مضمون عدم لحاظ حقوق مکتسبه قانونی اینجانب در دستورالعمل مذکور و بخشنامه مارالذکر در صدر ستون خواسته سزاوار ابطال است.

۶ ـ مصوبات جدید نباید منجر به سلب، تغییر یا تحدید حقوق مکتسبه ناشی از قوانین گذشته به معنای خاص و عام آن و یا ناشی از حکومت مقرّرات و مصوبات دولتی قبلی شود وگرنه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.

۷ـ براساس اصل انتظار مشروع؛ سلب، امحا یا تحدید خواسته ها و توقّعات موجّه و معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات عمومی در چهارچوب اعمال صلاحیت های تابعه ایجاد می شود موجب ورود خسارت یا سلب منافع شهروندان می گردد و تضمین این قبیل انتظارات مستلزم حمایت حقوقی است.

۸ ـ شهروندان بر اساس قوانین و تصمیمات موجود به تنظیم روابط و رفتارها می پردازند؛ این که یک مقام اداری بخواهد براساس قوانین، بخشنامه ها، مصوبات و دستورات آتیه؛ رفتار و اقدامات و اعمال گذشته افراد را باطل و مسئولیت جدیدی بر آنان تحمیل نماید براساس اصل قبح عقاب بلا بیان غیراخلاقی و ناعادلانه است.

همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله آرای شماره ۸۸/۵۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ [۱۳۸۸/۷/۲۰]، ۹۹/۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ و … با استناد به نظریه شورای نگهبان هرگونه مصوبات اداری که موجبات تبعیض ناروا و نقض حقوق مکتسبه و عطف به ماسبق نمودن مصوبات و قوانین و دستورات اداری را فراهم آورد، باطل اعلام کرده است.

با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال موارد به شرح ردیف خواسته مورد استدعا است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایـران سال ۱۳۹۹

نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

معاونت نیروی انسانی

مدیریت عملیات نیروی انسانی

دایره نقل و انتقالات

دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور

اردیبهشت سال ۱۳۹۹

فصل اول

…………….

فصل چهارم

معیارهای تعیین کارکنان واجد الشرایط انتقال

بند ۱: ……….

بند ۳: امتیاز بندی یگان ها با توجه به شرایط فعلی یگان (جغرافیایی، زیستی، رفاهی، بهداشتی و درمانی و …) که از جمله اختیارات سازمان و از نوع قراردادی می باشد، تعیین گردیده و هرگونه نقصان یا افزایش میزان آن با نظر کارکنان نخواهد بود و از زمان اجرای این دستورالعمل، امتیازات مکتسبه نقل و انتقالات کارکنان از ابتدای خدمت با فرمول جدید محاسبه و در سوابق ثبت می گردد.

……………….. ـ  نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایـران

ب: بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ ـ /۱۶۳۱/۰۲م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیریت نیروی انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) (فرماندهی کل آجا)

از: مدیریت نیروی انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)

به: فرماندهی ایستگاه رادار شهرآباد ـ شهید خسروی

موضوع: نحوه محاسبه امتیاز گروه شهرآباد در صورت ابلاغ ردیف طرح های خروجی نقل و انتقالات

بازگشت به نامه شماره ۲۲۳۲ ـ ۱۶۳۱/۰۲ گ ش ـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

پیرامون مفاد نامه بازگشتی بالا، در خصوص امتیازبندی کارکنان در انتقالات به شرح ذیل اقدام گردد:

الف: ……………

ب: در خصوص انتقال کارکنان براساس طرح تأمین (۰۲ـ طرح تأمین، ۰۷ـ عوض چرخشی، ۰۵ـ عوض همتراز)، کارکنان دارای ماندگاری بیشتر از چهار سال امتیاز آنان صفر منظور و باقی امتیازات تقسیم بر سنوات خواهد گردید. (برابر نامه پیوستی صادره از نقل و انتقالات نهاجا)

ج ـ کارکنان با ماندگاری بالای ۴ سال که به یگان دیگری منتقل می گردند به شرط این که انتقال آنان بالای یک سال باشد امتیاز آنان به طور کامل محاسبه خواهد گردید ولکن در حالتی که مدّت انتقال ایشان زیر یک سال باشد امتیاز بعدی نیز صفر لحاظ خواهد شد (همانند کارکنان دارای ماندگاری پیوسته).

ـ مدیر نیروی انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

نظر به این که براساس مقرّرات مورد شکایت امتیازات کسب شده توسط مشمولین بدون اتکا به ضرورت و جواز قانونی سلب شده، از این حیث با ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات مغایرت دارد و برخلاف اصل انتظارات مشروع و متعارف مشمولین است که در طی سال ها و براساس دستورالعمل های سابق امور شغلی خود را تنظیم کرده اند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ بر قانونی نبودن اختیار مذکور تأکید کرده است. بنا به مراتب فوق، بند سوم از فصل چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات کارکنان پایور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۹ و بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۲۱۹۴۸ ـ ۰۲/۱۶۳۱/م ش ش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مدیر نیروی منابع انسانی نیروی پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

five × three =