رای شماره ۳۱۵۷۶۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ استانداری سیستان و بلوچستان درخصوص منازل مسکونی به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۶۷۴ مورخ  ۱۴۰۴/۱۲/۵ مبنی بر: بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵        شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۶۷۴

شماره پرونده: ۰۴۰۰۸۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  آقای محمد کدخدائی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص منازل مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان اقدام به تصویب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ در خصوص بررسی مشکلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازمانی با حضور معاون استاندار، مدیرکل امور اداری استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و معاون راه و شهرسازی و همچنین مسئول خانه های سازمانی راه و شهرسازی و استانداری نموده است. براساس این صورتجلسه مبلغ اجاره بها براساس قیمت کارشناسی و همچنین ودیعه خانه های سازمانی نیز به مبلغ ۳۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

صورتجلسه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال صورتجلسه مذکور مورد استدعا است. ضمناً جهت تنویر موضوع دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت صورتجلسه با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده به شرح ذیل ارائه می گردد:

در ماده یک آیین نامه شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمان مصوّب ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ هیئت وزیران اشعار می دارد «در شهرهایی که خانه های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا می شود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و یا وابسته به دولت وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یا معاونین آنها حسب الارجاع انجام می گیرد. حضور سرپرست خانه های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رأی ضروری است» بنابراین در این ماده مجوّزی به کمسیون مربوطه جهت تعیین اجاره بها داده نشده و این کمیسیون فقط اجازه تقسیم سهمیه خانه های سازمانی بین دستگاه های دولتی را دارد.

اجاره بهای خانه سازمانی در ماده ۴ آیین نامه شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمان، اصلاحی ۱۳۷۹/۵/۱۶ بدین گونه تعیین گردیده است: «در سنوات یک تا پنج سال سالیانه مطابق روال سالانه ۵ درصد تعیین و برای سنوات ۶، ۷، ۸ به ترتیب با جریمه ۱/۱، ۱/۲و ۱/۳ برای افرادی که بیشتر از زمان مقرّر (پنج سال) به هر دلیل استفاده می نمایند، تعیین شده است.»

در صورتجلسه منازل سازمانی هیچ اشاره ای به کمیسیون ماده ۱ آیین نامه نشده و براساس نامه راه و شهرسازی با عنوان مصوبه کمیسیون بیان شده است ضمن آن که اشخاصی که صورتجلسه را تأیید نموده اند به استثنای مدیرکل راه و شهرسازی از اشخاص موضوع ماده یک نبوده یا نمایندگی از طرف آنها را نداشته اند.

بابت اقدام غیرقانونی اداره کل راه و شهرسازی استان و در راستای تبصره ۴ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری با دستگاه مکاتبه گردیده که تاکنون هیچ گونه پاسخ یا اصلاحیه ای پیرامون تعدیل نرخ خانه سازمانی مطابق آیین نامه از سوی اداره کل راه و شهرسازی صورت نگرفته است.”

شاکی همچین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۵۱۰۵۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه مقرره مورد شکایت را مغایر با مواد ۱ و ۴ آیین نامه شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی و ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“(صورتجلسه منازل سازمانی) مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶

در خصوص بررسی مشکلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازمانی جلسه ای رأس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ به ریاست آقای ارجمندی معاون توسعه منابع استانداری و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر اعضاء در محل استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل گردید:

در ابتدای جلسه آقای مهندس اکبری مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارشی از وضعیت خانه های سازمانی و مشکلات مربوط ارائه نمودند که پس از بررسی و تبادل نظر موارد ذیل مصوّب گردید:

…………………

۲ـ مدّت زمان استفاده از منازل سازمانی حداکثر ۳ سال تعیین گردد.

۳ـ مقرّر شد در صورتی که استفاده کننده در مهلت قانونی تعیین شده (۳ سال) نسبت به تخلیه و تحویل منزل اقدام ننماید برای سال های چهارم و پنجم به میزان ۸۰ درصد نرخ کارشناسی روز تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بابت اجاره بهاء اخذ و به حساب منازل سازمانی واریز گردد و پس از اتمام ۵ سال میزان اجاره بهاء ۱۰۰ درصد قیمت تعیین شده کارشناس دادگستری تعیین می گردد.

………………… ـ معاونت توسعه منابع استانداری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان ـ مدیرکل اداری و مالی استانداری ـ معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی ـ مسئول منازل سازمانی استانداری ـ مسئول منازل سازمانی راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره ۱۹/۱۱۶۸۲۰/الف مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوّب سال ۱۳۶۳، در صورت عدم وجود متقاضی غیربومی، امکان استفاده نیروهای بومی از منازل سازمانی را برای مدّت ۳ سال داده و در صدر ماده ۳ آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از منازل سازمانی عبارت «حداکثر» مدّت استفاده خانه سازمانی ۵ سال قید گردیده، بنابراین با توجه محرومیت منطقه و تعدّد متقاضیان واحدهای مسکونی سازمانی در نوبت انتظار، کاهش مدّت زمان استفاده از خانه های سازمانی از ۵ سال به ۳ سال هیچ گونه مغایرتی با ضوابط و مقرّرات قانونی نداشته و ندارد زیرا در بازه زمانی ۳ سال استفاده از خانه های سازمانی مبلغ ودیعه و اجاره بهای ماهیانه براساس تعرفه های مربوطه دریافت می گردد.

به هر تقدیر با توجه به این که قیمت بنای واحدهای مسکونی سازمانی متعلّق به دولت در شهر زاهدان مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و عملاً فرسوده گردیده اند. همچنین بنا بر ضرورت حفظ و نگهداری منازل سازمانی و انجام تعمیرات ضروری آنها مستلزم در اختیار داشتن اعتبارات مکفی می باشد. بنابراین تصمیم مدیران استانی نسبت به آن دسته از افرادی که بیش از ۳ سال از خانه های سازمانی استفاده می نمایند با دریافت درصدی از بهای کارشناسی به عنوان اجاره بهای منازل سازمانی با درنظر گرفتن صرفه و صلاح دولت بوده و مبلغی که تحت عنوان ودیعه از ذی نفعان دریافت می گردد در حساب های امانی نگهداری و پس از تخلیه و تحویل واحد مسکونی عیناً مسترد می گردد.

با توجه به موارد معنونه فوق از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوّب سال ۱۳۴۶ مقرّر گردیده است: «شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی و مبلغی که استفاده کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» ثانیاً براساس ماده ۱ آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوّب سال ۱۳۶۳ هیئت وزیران مقرّر گردیده است: «در شهرهایی که خانه های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا می شود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیرکل مسکن و شهرسازی و یا معاونین آنها حسب الارجاع انجام می گیرد. حضور سرپرست خانه های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رأی ضروری است» و هزینه ماهانه خانه های سازمانی ویلایی و کاشانه ای ( آپارتمانی) نیز در ماده ۴ آیین نامه مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ تعیین شده است. بنا به به مراتب مذکور نه در قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوّب سال ۱۳۴۶ و نه در آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوّب سال ۱۳۶۳ هیئت وزیران درخصوص نحوه تقسیم و تعیین سهمیه منازل سازمانی کمیسیونی به غیر از آنچه در ماده ۲ آیین نامه مذکور ذکر شده پیش بینی نشده است. بر این اساس بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه استانداری سیستان و بلوچستان درخصوص منازل سازمانی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی