رای شماره ۳۱۰۶۰۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام گردید

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷  مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱  با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱      شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۴ـ ۰۲۰۶۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سعید کنعانی و احسان امین فر

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف: خلاصه متن دادخواست آقای سعید کنعانی به شرح زیر است:

“ماده معترضٌ عنه، تصحیح رأی را به صِرف اذن و موافقت ذی نفع تجویز نموده و مفید این معنی است که هیأت رسیدگی کننده چنانچه به خلاف یا اشتباه بودن رأی اطمینان حاصل کند، تا زمانی که ذی نفع اجازه نداده، نمی تواند رأی صادره را که دارای ایراد و اشتباه است، تصحیح نمایند و می بایست به تثبیت و حقانیت رأیی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزیده و آن رأی را به حال خود رها کنند.

در صورتی که با توجه به اختیارات و صلاحیت های وسیعی که در قانون کار به هیأت های حل اختلاف داده شده، آرای آنها می تواند در بردارنده موضوعات متعددی اعم از کیفری و مجازات و دیه، استفاده از منافع عمومی و مقرری، دعاوی مالی و موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باشد.

مثلاً: مسئولیت کیفری و حقوقی حوادث منجر به فوت یا قطع عضو طبق فراز پایانی ماده ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرما می باشد. لیکن بر اساس تبصره۲ همان ماده، به راحتی می توان با آراء هیأت حل اختلاف که صراحتاً به نافذ و معتبر بودن آنها تأکید شده از کارفرما رفع مسئولیت کرد و حق کارگر در خصوص فوت و قطع عضو را پایمال نمود.

همچنین پذیرش معاذیر جهت استفاده از مقرری بیکاری، به استناد شق آخر بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بر عهده هیأت حل اختلاف می باشد، بنابراین آراء یاد شده برای استفاده از منافع صندوق بیمه بیکاری، ملاک عمل خواهد بود.

یا این که آراء یاد شده می توانند در خصوص بندهای (الف) و (ج) ماده ۹، ماده ۶۷ و ماده ۱۵۰ قانون کار و با موضوع مشروعیت نوع کار، ایام مرخصی حج واجب و ساعات کار در ماه مبارک رمضان انشاء شوند. لیکن آیین نامه مورد شکایت، اصلاح آراء خلاف بیّن را منوط و موقوف به درخواست ذی نفع نموده، در حالی که شورای نگهبان در بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ این موضوع را واجد ایراد دانسته مضافاً اقوال فقها نیز بر مغایرت آیین نامه دلالت دارند.

لیکن وفق آیین نامه معترضٌ عنه، چنانچه هیأت رسیدگی کننده به خلاف یا اشتباه بودن رأی اطمینان حاصل کند تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، نمی توانند رأی صادره را تصحیح نمایند و بدون موافقت و درخواست ذی نفع می بایست آن رأی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها کنند. لذا ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار مورد استدعاست.”

   ب: خلاصه متن دادخواست آقای احسان امین فر به شرح زیر است:

” از این جهت که حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود خلاف آیات ذیل الذکر قرآن مجید بوده و از این جهت خلاف موازین شرعی است. آیات مذکور عبارت است از:

۱. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائنین خصیما» سوره نساء آیه ۱۰۵

۲. «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین» سوره مائده آیه ۴۲

۳. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا» سوره نساء آیه ۵۸

۴. «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نساء آیه ۶۵

۵. «انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون» سوره نور آیه ۵۱

۶. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» سوره مائده آیه هشتم

فلذا با تقدیم دادخواست حاضر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ مورد استدعاست.”

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سعید کنعانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:

” همان طور که در شرح دادخواست آمده، اتکا شکایت به روایات مسند و مستفیض بوده که رونوشت اقوال مشهور فقها به پیوست دادخواست سابقاً ارائه شده است و مجدداً به شرح ذیل مطابق با شرح مرقوم در دادخواست تکرار می گردد:

۱ـ مغایر با بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ شورای نگهبان

۲ـ برخلاف روایت شیخ طوسی در صفحه ۲۱۴ جلد ۶ الخلاف فی الاحکام (کتاب آداب القضاء)

۳ـ در تعارض با صفحه ۵۹۹ جلد دوم المهذب قاضی عبدالعزیز بن البراج طرابلسی

۴ـ مباین با صفحات ۱۴۱ و ۱۴۲ جلد دوم کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی “

همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای احسان امین فر ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۹۲۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی تصریح گردیده خواسته ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ صرفاً به جهت مخالف شرع بودن به جهت مندرج در دادخواست تقدیمی می باشد.

علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به بند ۱ ماده ۲۱ [۱۲] قانون دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ به لحاظ خلاف شرع بودن به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین دادرسی کار

ماده ۱۰۳ـ هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین [بیّن] دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می شود. ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نامه شماره ۲۵۸۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“۱ـ مفاد تصویب نامه موضوع شکایت از مصادیق نظامات و مقررات دولتی عام الشمول است که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراض نسبت به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲ـ مراجع شبه قضایی در زنجیره و سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و در نتیجه به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادر می کنند، قضات حرفه ای گفته نمی شود. تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه مجریه کار می کنند و بالتبع ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است. هم چنین بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) لزوماً این مراجع می بایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در آن ها اصل تعدد و هیأتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است. بنابراین با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آنها با یکدیگر مناسب نیست. یکی از مهمترین مرجع شبه قضایی، مراجع حل اختلاف کار می باشد که مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار ترکیب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نموده و ماده ۱۶۴ این قانون تعیین ضوابط مربوط به انتخاب هیأت های مذکور را موکول به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است که در راستای اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار، آیین نامه های انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به شماره های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب رسیده است. درآیین نامه های مذکور شرایطی که اعضای هیأت های مذکور باید داشته باشند با شرایط و ویژگی هایی که قانون برای قضات لازم دانسته است متفاوت است. اعضای مراجع حل اختلاف کار، قاضی به معنا اخص نمی باشند. بنابراین افرادی که در آن مراجع رأی می دهند قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در ترکیب آن هیأت ها وجود دارد رأی اکثریت ملاک است. وصف مراجع شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که در این گونه مراجه چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه های دادگستری دارند. لذا تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست.

۳ـ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی می گردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است. بنابراین «آیین دادرسی کار» با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی کار در حقوق کار می باشد. با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آنها یک قیاس مع الفارق است. ویژگی ترافعی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، اگر چه از لحاظ ماهوی و کارکردی، آنها را شبیه دادگاه های دادگستری می نماید لیکن قانونگذار برای هر دو مرجع ماهیتی متفاوت قائل شده است. بنابراین در نظر گرفتن شرایط مشابه و یکسان در خصوص آنها برخلاف هدف قانونگذار می باشد.

۴ـ با توجه به مراتب بالا، عدم پیش بینی اصلاح دادنامه رأساً توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار، در ماده ۱۰۳ آئین دادرسی کار، به منظور جلوگیری و پرهیز از اصلاحات و تغییرات بلاوجه در دادنامه های صادره می باشد. زیرا داشتن اختیار اصلاح دادنامه های صادره؛ می تواند باعث تزلزل و عدم ثبات در آراء گردد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر، درخواست رد شکایت شاکی و تأیید نامه مذکور را دارم. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲ مورخ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام تحیت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴:

موضوع ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی