رای شماره ۲۷۵۶۴۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی در حد مقرر در نظریه شماره ۴۴۵۱۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی در حد مقرر در نظریه شماره ۴۴۵۱۱/۱۰۲ مورخ  ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶     شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۶۴۳۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت:  شورای اسلامی شهر ارجمند

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره ۴ از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در خصوص تبصره ۴ مصوبه پیرامون ارزش گذاری و ارزیابی ملک جهت اخذ سرانه ها پس از تفکیک و طبق کاربری پس از تفکیک، آن چه در صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مقرر گردیده آن است که: «نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود». لذا طبق ماده موصوف بدواً قدرالسهم محاسبه و کسر می شود و سپس نقشه تأیید می شود و تأیید نقشه مقدم بر هر گونه تصرف مادی و حقوقی روی زمین است و از طرفی طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده مزبور و عبارت «با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک» مؤید آن است که ارزش گذاری و ارزیابی زمین برای محاسبه قیمت باید براساس قیمت روز تفکیک طبق قسمت اخیر تبصره ۳ مزبور باشد و این متفاوت با قیمت پس از عمل تفکیک است. چرا که پس از انجام تفکیک با ارزش افزوده ایجاد شده به طور مضاعف مورد محاسبه قرار می گیرد. در حالی که باید از خالص زمین مورد محاسبه قرار گیرد و عبارت با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای مالک، منصرف به تعیین درصد قدرالسهم ها است و نه مبنای قیمت گذاری آن. همچنین بر بنیاد تبصره ۴ ماده مرقوم، اگر امکان تأمین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید که با توجه به عبارت زمین مورد تفکیک و افراز، مؤید اخذ قیمت از زمینی است که مورد تفکیک و افراز است نه این که افراز و تفکیک شده باشد.

از طرف دیگر کاربری زمین نیز بر بنیاد مبانی فوق، باید همان کاربری زمان تفکیک، مبنای محاسبه قیمت قدرالسهم ها باشد و تغییر کاربری زمین پس از تفکیک به هر علتی نمی تواند مستمسکی برای ارزش گذاری زمین قرار گیرد. چرا که تغییر کاربری زمین، خارج از اختیارات و صلاحیت های خاص شورای شهر و شهرداری است و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت خاص این کمیسیون است.

علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که مصوبه معترضٌ به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای شرعی و حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر ارجمند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ارجمند

……………………..

۴۱ـ نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی

…………………

آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (بند یک صورت جلسه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸)

نظر به این که در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به تصویب مقنن رسیده مقرر گردیده صاحبان اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ می باشند و تقاضای تفکیک یا افراز ملک خود را دارند جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک و افراز، ایجاد می گردد نیز تا ۲۵% باقیمانده ملک مورد تفکیک با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده تخصیص یافته و مطابق با تبصره ۴ قانون موضوع این آیین نامه نیز کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ شامل انواع سرانه متعلق به شهرداری اعلام شده بدون این که شهرداری وجهی در قبال آن به صاحب ملک پرداخت نماید و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری با تصویب موضوع توسط شورای شهر می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

نحوه محاسبه سرانه مورد نیاز جهت احداث معابر و شوارع عمومی قسمت دوم تبصره ۳ قانون:

برای محاسبه اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع عمومی که در قسمت دوم تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، حداکثر تا ۲۵% باقیمانده مساحت ملک مورد تفکیک پس از کسر اراضی سهم خدمات و فضای عمومی تعیین شده است قدرالسهم شهرداری از این حیث، بستگی به مساحت معابر و شوارع عمومی تخصیصی در نقشه های تفکیکی مورد تأیید شهرداری خواهد بود که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یک قانون موضوع این آیین نامه تهیه شده است.

………………………..

تبصره (۴): در صورتی که قدرالسهم شهرداری به صورت معادل ارزش ریالی مقرر در تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهری پرداخت گردد ارزش ملک طبق کاربری مربوطه پس از تفکیک ارزیابی می گردد. ـ شهرداری ارجمند، شورای اسلامی شهر ارجمند، استانداری تهران”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارجمند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۵۱۱ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ اعلام کرده است که:

” موضوع ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 ـ اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است.

در خصوص تبصره ۴ مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است.

توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۵۱۱ /۱۰۲ مورخ  ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است. درخصوص تبصره ۴ مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است. توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین