رای شماره ۲۷۴۲۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی در سایر نقاط به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد ب. تعرفه شماره ۲۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مبنی بر: الف. ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی در سایر نقاط بدلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد ب. تعرفه شماره ۲۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر بدلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۴۳۷

شماره پرونده:  ۰۲۰۳۶۱۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه صنعتی بیرجند

طرف شکایت: شهرداری بیرجند ـ شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۶ با عنوان بهای خدمات آماده سازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای ۱۳۰۱۰۷ و ۲ـ تعرفه شماره (۲۵ ـ ۲) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر کد بودجه ۱۱۰۲۱۱ از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۹

گردش کار: دانشگاه صنعتی بیرجند به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ ماده ۶  با عنوان بهای خدمات آماده سازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای ۱۳۰۱۰۷ و ۲ـ تعرفه شماره (۲۵ ـ ۲) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر کد بودجه ۱۱۰۲۱۱ و ۳ـ تعرفه شماره (۹ ـ ۲) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) مراکز خدماتی، درمانی، خصوصی، بهداشتی، درمانی، آموزش عالی، فرهنگی، هنری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ و ۴ـ تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره احداثی در کلّیه کاربری ها با مالکیت اشخاص حقوقی واقع در حریم شهر ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری بیرجند طی نامه شماره ۱/۹۹/۳۶۰۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ اعلام نموده که دانشگاه صنعتی بیرجند بابت هزینه های ساختمان دانشکده فنی و مهندسی خود می بایست مبلغ ۱۳.۴۷۴.۲۷۳.۱۵۲ ریال به آن شهرداری پرداخت نماید. که دانشگاه صنعتی بیرجند اعتراض خود را به کمیسیون رفع اختلاف ماده ۷۷ قانون شهرداری ارسال کرد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که ابراز می دارد رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده است تعیین می گردد، قابل ذکر است محلی که در نظر گرفته شده است به عنوان مکان تجاری و یا صنفی و یا اداری در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به عنوان فضای آموزشی ایجاد شده است و براساس نقشه جامع دانشگاه ها که به تأیید هیئت امنا رسیده است، احداث و کلّیه مقرّرات ساخت و ساز و اصول و مقرّرات ایمنی، بهداشتی و شهرداری رعایت گردیده است.

شوراهای اسلامی شهر هم چنان که از نامشان پیدا است و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تنها و تنها می توانند در حوزه جغرافیایی شهر عوارض وضع کنند و صلاحیت شان محدود و قطعاً نهادی محلی محسوب می شوند. لذا در شرایطی که مجلس شورای ملّی (اسلامی) عوارض نوسازی را عوارض ملّی دانسته و در خصوص آن قانون وضع و تکلیف شهروندان را روشن کرده است، شورای اسلامی شهر اساساً صلاحیت وضع مقرّرات در این خصوص را ندارد.

به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ «دانشگاه ها، مراکز و مؤسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فـناوری که دارای مـجوّز از شورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه های علوم، تحـقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها می باشند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مـورد فرهنگستان ها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می رسد، عمل می کنند.»

با توجه به اینکه بهای خدمات در صورتی تعلّق می گیرد که شهرداری به صورت خاص به افراد خدمات داده باشد و برابر ماده ۲ و ۱۱ قانون زمین شهری دولت از پرداخت هرگونه مالیات و … بابت آماده سازی و تفکیک اراضی معاف است و دانشگاه نیز صد در صد یک دانشگاه دولتی است و بالتبع از این گونه هزینه ها و عوارض معاف است.

اساساً مبنای محاسبه هزینه ها و عوارض مأخوذه شهرداری مورد پذیرش این دانشگاه نبوده همان گونه که استحضار دارید، برابر تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوّز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ارزش سرقفلی داشته باشد یا هرکدام بیشتر است، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنای زائد نیز براساس تبصره های ۲ و ۳  اعمال خواهد شد و مبنای محاسبه خواهد بود. نظر به این مطالب، ابطال مصوبات شورای شهر بیرجند که منجر به آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بیرجند شده است را خواهانم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای دانشگاه صنعتی بیرجند ارسال شده بود، به موجب لوایح شماره ۲۷۸۶۷۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و ۲۶۴۶۹۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۴ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن ها اجمالاً به شرح زیر است:

“در دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند برای سال ۱۳۹۹، تعرفه شماره (۲۵ ـ ۲) با کد بودجه ۱۱۰۲۱۱ عوارض نوسازی محاسبه گردیده است که
در این خصوص قابل ذکر است عوارض از حیث مرجع وضع به دو دسته کلّی تقسیم می شوند: عوارض ملّی و عوارض محلی. منظور از عوارض ملّی آن دسته عوارضی است که مراجع ملّی نظیر مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا در راستای وظیفه محوّله قانون اساسی وضع می کنند در مقابل عوارض محلی را نهادهای منطقه ای و محلی وضع می کنند نظیر شورای اسلامی شهر، بنا بر اصل صلاحیت، هیچ نهاد حکومتی و یا عمومی هیچ اختیاری برای اِعمال حاکمیت از جمله تقنین ندارد. مگر این که قانون به صراحت چنین اختیاری به او داده باشد.

تعرفه شماره (۹ ـ ۲) با کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ نیز در خصوص عوارض پذیره احداثی؛ قابل ذکر است مطابق ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب ۱۳۴۷ اراضی و ساختمان های متعلّق به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف بوده و استناد شهرداری به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین عام دیگر مبنی بر لغو هرگونه معافیت تفسیر غیرقابل قبول از قانون است. زیرا ماده ۲۶ مذکور قانون خاص بوده و قانون لاحق از جمله (قانون مالیات بر ارزش افزوده) نمی تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد. بنابراین ماده ۲۶ همچنان معتبر بوده  و همچنین بر اساس قسمت (الف) بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۳۴۳۵۰ که برابر آن معافیت ۱۰۰ درصد برای کلّیه ساختمان های آموزش عالی و بهداشتی و درمانی از عوارض پذیره اداری در نظر گرفته شده است. لذا دانشگاه نیز مشمول قانون معنونه بوده و از پرداخت عوارض پذیره معاف است. چرا که عملیات ساخت و ساز دانشکده فنی این دانشگاه قبل از سال ۱۳۸۸ صورت پذیرفته است.

در ماده ۶ با کد بودجه ۱۳۰۱۰۷ که در خصوص بهای خدمات آماده سازی مصوّب شده است، قابل ذکر است به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانون نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ـ عمرانی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هرگونه عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن که بهای خدمات آماده سازی نیز شامل آن می شود معاف هستند. زیرا بر این اساس صدور عوارض به لحاظ معافیت قانونی مردود است. لذا دانشگاه صنعتی بیرجند در خصوص بهای خدمات آماده سازی معاف می باشد. لذا با توجه به دلایل معنونه فوق محاسبه هزینه ها و عوارض مأخوذه شهرداری بیرجند مورد پذیرش این دانشگاه نبوده و ابطال مصوبات شهرداری بیرجند را از آن مقام عالی خواستارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند سال ۱۳۹۹

……….

ماده ۶ ـ بهای خدمات آماده سازی در سایر نقاط با کد بودجه ای ۱۳۰۱۰۷

(مبالغ به ریال)

شرح – مصوّب سال ۹۹

هزینه آماده سازی اراضی واقع در محدوده بارگذاری شده به ازای هر متر مربع (تا ۱۰۰۰ متر مربع) ـ ۴۱۰/۰۰۰

تبصره: هزینه آماده سازی برای اراضی خام و فاقد معبر یا دارای طرح تفکیکی یا بالاتر از ۱۰۰۰ متر مربع در صورت درخواست متقـاضی به ازای هـر متر مربع مسـاحت زمین ۰۰۰/۵۰۰ ریال (شـامل خاک برداری، زیرسازی، اجرای جوبه و جدول) تـعیین می گردد.

   تعرفه شماره (۲۵ ـ ۲) عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر ـ کد بودجه ۱۱۰۲۱۱

نحوه محاسبه عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر برابر فرمول عوارض نوسازی سطح شهر می باشد.

……….

شهردار بیرجند ـ ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار بیرجند به موجب لایحه شماره ۱/۱۴۰۱/۴۳۹۶۵  مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که خطاب به شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ارسال کرده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

 “شاکی به دفعات و به استناد مقرّرات مختلف در خصوص موضوعات کاملاً متفاوت با موضوعات این پرونده، مدّعی معافیت از پرداخت عوارض اعلامی گردیده در حالی که مطابق قوانین خاصّی نظیر قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۳ در باب تکلیف کلّیه وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی و بنیادها بر پرداخت هر نوع عوارض متعلّقه به شهرداری ها و همچنین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ که به تصریح هر گونه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها ملغی اعلام نموده، این دفاعیات دانشگاه صنعتی بیرجند فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی مطلقاً غیر قابل پذیرش بوده و هست. کما این که به مفاد این مقرّرات مسلّم حاکم در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده و هر گونه معافیت و بخشودگی نسبت به عوارض متعلّقه به شهرداری مِن جمله عوارض موضوع پرونده پیش رو، منتفی اعلام شده است.

مؤکداً آن که مستند به تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسّسات خیریه، برای ایجاد ساختمان مؤسّسات خود مکلّف به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوّب سال ۱۳۴۵ و سایر مقرّرات مذکور در قانون شهرداری ها راجع به ایجاد بنا می باشند. حال آن که شاکی تاکنون از بابت بناهای احداثی خود پروانه ای از شهرداری دریافت ننموده که لاجرم به دلیل تخلّفات گسترده، پرونده شاکی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع و حسب چندین رأی صادره دانشگاه صنعتی بیرجند محکوم به پرداخت جریمه گردیده و در ادامه به دلیل ابقای بنا ناشی از این تخلّفات گسترده، مستنداً به آرای متعدّدی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مکلّف به پرداخت عوارض مترّتب گردیده که متأسفانه به شکلی که مرجع رسیدگی ملاحظه می فرمایند به عناوین و انحای مختلف به دنبال عدم پرداخت این عوارض می باشد.

نکته قابل توّجه دیگر آن است که بر خلاف استنباط و استنتاج شاکی، عوارض به معنای دقیق آن عبارت است از وجوهی که بر مبنای قوانین مصوّب، نوع و میزان آنها تعیین شده که اصلی ترین منبع درآمدی شهرداری محسوب می شود و با عناوینی نظیر بهای خدمات و یا سایر درآمدهای شهرداری تفاوت دارد و آن چه در حال حاضر به عنوان عوارض و بهای خدمات به دانشگاه شاکی اعلام شده، جملگی بر مبنای قوانین حاکم و بالأخص آرای مختلف صادره از شعب دیوان عدالت اداری، هیئت تخصّصی و همچنین هیئت عمومی دیوان مِن جمله دادنامه شماره ۷۸۶ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶] مورخ  ۱۳۹۶/۹/۹ [۱۳۹۶/۸/۹] هیئت عمومی و فاقد هرگونه ممنوعیت و اشکال قانونی بوده و هست. علی ای حال نظر به مراتب مذکور ردّ شکایت واهی و بلاوجه مطروحه مورد تقاضا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر بیرجند)، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۷۵۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵، تعرفه شماره (۹ ـ ۲) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) مراکز خدماتی، درمانی، خصوصی، بهداشتی، درمانی، آموزش عالی، فرهنگی، هنری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ و  تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره احداثی در کلّیه کاربری ها با مالکیت اشخاص حقوقی واقع در حریم شهر ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به  ماده ۶ با عنوان بهای خدمات آماده سـازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای ۱۳۰۱۰۷ و تعرفه شماره (۲۵ ـ ۲) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر ـ کد بودجه ۱۱۰۲۱۱ از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال  ۱۳۹۹ در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. براساس بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابان ها، کوچـه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند که تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی در سایر نقاط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب. اولاً براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱): «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می شود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقرّرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرّح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» ثانیاً تسرّی عنوان عوارض نوسازی به عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر فاقد مجوز قانونی است و وضع و اخذ عوارض سالیانه علاوه بر عوارض پذیره، عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه از مصادیق اخذ عوارض مضاعف محسوب می شود.

با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۲۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند که تحت عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی