رای شماره ۲۷۴۲۳۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ردیف های ۸ و۱۰ (جدول K و T) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حد مجاز مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و همچنین تبصره ۱۰ ذیل جدول مزبور که متضمن تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۳۳۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مبنی بر: ردیف های ۸ و۱۰ (جدول K و T) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حد مجاز مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و همچنین تبصره ۱۰ ذیل جدول مزبور که متضمن تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۳۳۶
شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۴۱ـ۰۴۰۰۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا صالحی با وکالت آقای سعید نجفی و آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزاد پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد
طرف شکایت: شهرداری گرمدره ـ شورای اسلامی شهر گرمدره ـ استانداری البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۸ و ۱۰ از جدول K و T تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و تبصره ۱۰ ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۴
گردش کار: آقای سعید نجفی به وکالت از آقای محمدرضا صالحی و خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ردیف های ۸ و ۱۰ از جدول K و T تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و تبصره های ۷ و ۱۰ ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۴ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“۱. در خصوص ردیف های ۸ و ۱۰ جدول K و T: با توجه به این که اخذ عوارض دوگانه در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقایسه با عوارض در زمان صدور پروانه واضح است و این روش اخذ عوارض منجر به پرداخت مبلغ بیش تر در خصوص فضاهای مذکور در مقایسه با عوارض صدور پروانه می گردد، اخذ این مبالغ بیش تر توسط شهرداری گرمدره مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف از سوی شهرداری گرمدره بوده و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۸۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و رأی اخیر الاصدور شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از اخذ جرایم مربوطه صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه مجاز است و اخذ عوارضی بیش از یک برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و غیر قانونی و مستند به نظریه فقهای معظّم شورای نگهبان، غیر شرعی می باشد.
۲. همچنین در خصوص تبصره ۱۰ تعرفه شماره ۱: شهرداری گرمدره با استناد به تبصره ۱۳ تعرفه شماره ۱ در زمان صدور پروانه، عوارض متعلّقه به پارکینگ ها را با ضریب K=0 محاسبه می نماید. این در حالی است که پس از صدور رأی ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، مستند به تبصره ۱۰ تعرفه شماره ۱ اقدام به اخذ عوارض با ضریب K=50 می نماید. دوگانگی اخذ عوارض در زمان صدور پروانه و بعد از رأی ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ محرز بوده و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف می باشد و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.
از طرفی مستند به نظر فقهای شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حقّ تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیش تر به صِرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی غیر شرعی است.»لازم به ذکر است مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری، بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد. این به آن معنی است که اساساً اخذ عوارض در خصوص فضای پارکینگ
غیر قانونی است. شایان ذکر است، مستند به بند (پ) ماده ۳ـ۱ـ۶ ـ۱ و بند (د) ماده ۳ـ۱ـ۶ ـ۳ طرح تفصیلی شهر گرمدره مصوّب تیرماه ۱۳۹۹، فضاهای مشاعات از جمله پارکینگ، انباری، نگهبانی، سرایداری، لابی، سالن اجتماعات، فضاهای ورزشی و … جزو تراکم محسوب
نمی گردند. لذا جعل عوارض بر این فضاها که جزو تراکم محسوب نمی گردند، حتی در زمان صدور پروانه نیز مستند به دلایل فوق، غیر قانونی است. این در حالی است که شهرداری گرمدره نه تنها در زمان صدور پروانه اقدام به جعل عوارض در خصوص فضاهای فوق می نماید، بلکه مغایر با قوانین مذکور و به شکل غیر قانونی، در صورت ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، اقدام به دریافت عوارض ۵ برابری نسبت به صدور پروانه نموده که علاوه بر این که جعل عوارض فوق، فی نفسه غیر قانونی و غیر شرعی است، بلکه دوگانگی در جعل عوارض صدور پروانه و پس از صدور رأی ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰، خلاف قانون بوده و سبب تضییع حقوق شهروندان و مالکان گردیده است.
با عنایت به شرح دلایل و مستندات و دفاعیات صدرالبیان و با عنـایت به این مهم که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری تنها مجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد، لذا اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص بناهای ابقا شده با توجه به کاربری در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایر با آرای صدرالبیان و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف بوده و مستند به اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۵/۹ در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و با توجه به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در موارد مشابه در آرای متعدّد هیئت عمومی، جعل عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی و لزوم اجتناب از هر گونه تبعیض (وفق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، ردیف های ۸ و ۱۰ جدول K و همچنین تبصره ۱۰ از تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۴ سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر گرمدره (شهرداری گرمدره) می باشد، لذا ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
همچنین خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزاد پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۸۰۹۸۸۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در نتیجه اعتراض جمعی از مالکان، شهروندان و ساکنین شهر گرمدره به سازمان بازرسی استان البرز در خصوص اخذ عوارض مضاعف توسط شهرداری گرمدره از شهروندان و همچنین بررسی های به عمل آمده توسط بازرس کل سازمان بازرسی استان البرز، طی نامه شماره ۲۳۴۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ خطاب به استاندار البرز اعلام نظر نموده و در بند ۱ نامه موصوف اخذ عوارض مغایر با عوارض صدور پروانه پس از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را غیر قانونی، غیر شرعی و مغایر با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است. همچنین در بند ۲ نامه موصوف، اخذ عوارض در خصوص پارکینگ مازاد بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مغایر با عوارض صدور پروانه را مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی دانسته است.
اخذ عوارض مضاعف مغایر با ردیف های ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) می باشد. توضیح اینکه در متن ردیف های مورد اشاره قانون موصوف، اخذ عوارض مضاعف و عوارض با عناوینی که قبلاً ابطال شده باشد، ممنوع اعلام گشته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال ۱۴۰۴
تعرفه شماره ۱: تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی):
(S×P×K×T)=A فرمول نحوه محاسبه
P: ارزش منطقه ای با کاربری نوع استفاده مسکونی.
S: مساحت.
A: تراکم مجاز در زمان صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰.
K: ضریب طبقات.
T: ضریب تعدیل بلوک های ارزش منطقه ای.
(جدول K و T در محدوده قانونی و حریم شهر)
ردیف ـ کاربری ـ ضریب k ـ جدول ضریب تعدیل T (بلوک ۱ـ۲۳ـ بلوک ۱ـ۳۶ـ سایر بلوک ها )
……
۸ ـ عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلّفات ساختمانی در کلّیه طبقات ـ۵۰ ـ %۷۲ـ %۶۳ـ %۱۰۰
……
۱۰ـ پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلّیه طبقات ـ در زمان صدور پروانه برابر بندهای ۱ الی ۷ و در زمان صدور رأی ابقاء ماده ۱۰۰ برابر بند ۸
………
تبصره ۱۰: عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ اضافه بناهای مساحت پارکینگ، انباری، راه پله، آسانسور، نورگیر و فضاهای ورزشی، سالن اجتماعات و لابی و سالن انتظار و سرایداری و نگهبانی متعلّق به مجتمع های مسکونی (اعم از زیرزمین، پیلوت و سایر طبقات) پس از صدور رأی جریمه و ابقاء بناها توسط کمیسیون معادل ۵۰=K می باشد.
ـ شهردار گرمدره ـ استاندار البرز و جانشین شورای اسلامی شهر گرمدره”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۳۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۴، تبصره ۷ ذیل جدول K و T تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال ۱۴۰۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های ۸ و۱۰ از جدول Kو T تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و تبصره ۱۰ ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال ۱۴۰۴ در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف های ۸ و ۱۰ (جدول K و T) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حدّ مجاز مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و همچنین تبصره ۱۰ ذیل جدول مزبور که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی