رای شماره ۲۶۶۴۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: « قسمتی از بخش انتهایی بند ۳ـ ۴ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره ۲ بند ۱۴ـ ۱ـ ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان در خصوص تعیین هزینه تأمین پارکینگ ابطال شد»

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۴۳۷۳مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ مبنی بر: « قسمتی از بخش انتهایی بند ۳ـ ۴ طرح توسعه و عمران ( جامع) شهر کاشان و تبصره ۲ بند ۱۴ـ ۱ـ ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان در خصوص تعیین هزینه تأمین پارکینگ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶      شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۴۳۷۳

شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت:  وزارت راه و شهرسازی ۲ـ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند ۳ـ ۴ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره ۲ بند ۱۴ـ ۱ـ ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۷۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:

“۱ـ به موجب جزئی از بند ۳ـ ۴ طرح جامع شهر کاشان (صفحه ۳۱ جلد هفتم با عنوان ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان ـ ابلاغی طی مکاتبه شماره ۲۰/۱/۲۴۱۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ استانداری اصفهان) که مربوط به ضوابط و مقرّرات پارکینگ می باشد مقرّر شده است، در مورد فعالیت هایی که نیاز به پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در حمل [محل] امکان پذیر نیست، سازمان مُجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند.

۲ـ همچنین طبق تبصره ۲ بند ۱۴ـ۱ـ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره ۲۰/۱/۳۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ استانداری اصفهان) مقرّر شده است در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد، شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.

این درحالی است که مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره قانون موصوف تعیین تکلیف شده است.

همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹، نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص امکان دریافت هزینه تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدّد دیگر از جمله دادنامه های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ مصوبات شورای اسلامی شهرها، در خصوص تعرفه های هزینه تأمین پارکینگ را ابطال نموده است.

بنابر مراتب مذکور، آن قسمت از بند ۳ـ ۴ طرح جامع کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره ۲۰/۱/۲۴۱۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ استانداری اصفهان) و تبصره ۲ بند ۱۴ـ۱ـ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره ۲۰/۱/۳۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ استانداری اصفهان) که مجوّز اخذ هزینه برای عدم تأمین پارکینگ را صادر نموده است برخلاف قوانین فوق الذکر به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان بوده و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی ـ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان

۴ـ ۳ـ ضوابط و مقرّرات پارکینگ

……………………..

 ـ در مورد فعالیت هایی که نیاز پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نیست، سازمان مجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند.

۱۱ـ۱ـ ۱۴ـ در خصوص فعالیت ها و کاربری های غیر مسکونی با نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ از قبیل مجتمع های خدماتی، تجاری، دفتر کار، کلینیک ها و مطب پزشکان و غیره، تخصیص و تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تأمین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می تواند در شعاع ۲۵۰ متری تأمین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده پنج می باشد.

تبصره ۱ـ ……………………

تبصره۲ـ در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آن ها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که اتّخاذ تصمیم در خصوص تعیین هزینه تأمین پارکینگ که متضمّن الزام شهروندان به پرداخت وجه است، از حدود صلاحیت های مقرّر برای مراجع تصویب طرح های جامع و تفصیلی به شرح مقرّر در مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، لذا قسمت مورد شکایت از بخش انتهایی بند ۳ـ ۴ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره ۲ بند ۱۴ـ۱ـ۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان که متضمّن این حکم است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی