رای شماره ۲۳۸۹۹۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۱ـ۱) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از ۵۰۰ متر مربع با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم ۸ درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمن تسری مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۹۲۸مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ مبنی بر: بند (۱ـ۱) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از ۵۰۰ متر مربع با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم ۸ درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمن تسری مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۹۲۸

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۸۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری گنبدکاووس

گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ـ۱ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال ۱۴۰۳ اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند ۱ـ۱ ماده ۲ اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) نموده است.

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰ مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

۳ـ مطابق دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲، ۳۱۱۳ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.

حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۳ شهرداری گنبدکاووس

ماده ۲: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها

۱ـ در خصوص مصوبه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.

۱ـ۱) کلّیه املاک دارای سند ماده ۱۴۷، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول ۸ درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.

تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:

ـ املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.

ـ املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.

ـ املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند .ـ سرپرست شهرداری گنبدکاووس ـ رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از ۵۰۰ متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامه ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (۱ـ۱) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از ۵۰۰ متر مربع با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم ۸ درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی