رای شماره ۲۲۱۶۶۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. بند ۲ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تعیین هزینه عدم تأمین پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد ب. ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با موضوع: «الف. بند ۲ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تعیین هزینه عدم تأمین پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۳۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سپهر مهدی زاده میاندهی با وکالت آقای علی سیدین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۶ عوارض سامانه های حمل و نقل، و ماده ۵۵ عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: آقای علی سیدین به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲، ۱۶، ۲۶ و ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تأکید قرارگرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. درنتیجه ماده ۵۵ از مصوبه مذکور محکوم به بطلان می باشد.
وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار درزمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است.
در خصوص تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ساختمان درصورتی که حکم به جریمه صادر می نماید اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شکایت ازجمله مجازات مضاعف بوده و مغایر با تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هست.
در قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه های قرآن کریم توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد (حال آن که شورای شهر رشت و شهرداری رشت اساساً به بدیهی ترین و مسلم ترین اصول اسلامی و شرعی پایبند نبوده و قصد دارند غیر قانونی از مردم و موکل وجوهی را مطالبه کند)
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است.
به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه ماده صد منع و تعرفه های این بخش خلاف و غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده است. شایان ذکر است وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در موارد مشابه در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
برابر استفساریه از مقام معظم رهبری ملاک جرایم کمیسیون ماده صد را سال وقوع دانسته اند و مبنا استفساریه ایشان همانا توجه به قاعده عقاب بلا بیان و عطف به ماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر مقرره ای صادق می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت
ماده ۲۶ ـ عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی
به منظور حمایت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی درون شهری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد:
……………………………..
۲ـ p ۱۰ در کاربری مسکونی و p ۱۵ در کاربری غیر مسکونی به ازای متراژ هر واحد هزینه عدم تأمین پارکینگ مشمولین شرایط پذیرش کسری پارکینگ مطابق شرایط پذیرش کسری پارکینگ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی در درخواست احداث بنا یا صدور پروانه.
(متراژ کل هر واحد پارکینگ با احتساب فضای دور گردش جمعاً ۲۵ مترمربع می باشد)
تبصره: شهرداری مکلف است براساس مقررات، وصولی حاصل از بند ۱ این ماده منحصراً به منظور توسعه ناوگان و شبکه حمل و نقل همگانی و وصولی حاصل از بند ۲ این ماده را جهت ساخت پارکینگ عمومی به مصرف برساند.
مصرف وجوه حاصل از اجرای این ماده در غیر از موارد مصرح در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
ماده ۵۵ ـ عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز
دو درصد (۲%) عوارض ساختمانی شامل، احداث، پذیره و مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات بابت توسعه فضای سبز از کلیه متقاضیان اخذ گردد تبصره: شهرداری مکلف است براساس مقررات، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف توسعه و ایجاد فضای سبز با اولویت تکمیل سیستم آب خام برساند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این ماده در غیر از موارد مصرح در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره /۱۴۰۱/۷۴ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ توضیح داده است که:
” برابر دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جرائم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات ساخت و ساز خلاف است و عوارض قانونی جزء حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردد و ماهیت این دو متفاوت بوده و وصول عوارض پس از صدور رأی جریمه و ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایرتی با قانون ندارد. ضمن این که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ باید در مهلت مقرر قانونی در دیوان مطرح گردد در غیر این صورت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۲ تعرفه تحت عنوان عوارض احداث بنا که بدون ارائه ادله ای مبنی بر غیر قانونی بودن، مورد اعتراض شاکی واقع شده است همواره جزء عوارض قانونی قابل وصول تعرفه شده از سوی وزارت کشور بوده و هرساله طی بخشنامه ای از سوی وزارت کشور به استانداری های سراسر کشور جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.ضمن این که مطابق رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، علاوه بر جرائم مندرج در آرای کمیسیون ها، وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساخت شامل زیر بنا (احداث و پذیره) و عوارض مازاد بر تراکم پایه همانند سایر شهروندان، تأیید شده است. بر این اساس عوارض احداث بنا در حد تراکم پایه، برابر ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری رشت قابل وصول می باشد.
ماده ۲۶ (عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی) نیز مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بهبود وضعیت ترافیکی و حمل و نقل عمومی درون شهری پیش بینی و مصوب و مراحل قانونی تصویب را طی نموده است. که تا کنون از سوی دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده است.
ـ ماده ۵۵ (عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز) با عنایت به این که طی آراء متعدد دیوان در سایر شهرها ابطال شده، از سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری رشت نیز حذف و وصول نمی گردد.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم اختیار شورا در وضع عوارض و جرائم تخلف ساختمانی، همان گونه که مستحضرید تصویب جرائم با توجه به ماهیت آن در اختیار قوه مقننه و قانونگذار بوده و شورای اسلامی شهر رشت نیز در این مقوله مصوبه ای ندارد و شهرداری بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل می نماید.
اما تعیین و تصویب عوارض محلی مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت سایر ضوابط و قوانین موجود از وظایف و اختیارات قانونی شوراها می باشد.”
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنایت به این که درخواست ابطال بند ۲ ماده ۱۲ سابقاً در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ صادره از این هیأت، بند ۲ ماده ۱۲ مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است و همچنین در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ مصوبه مذکور ابطال شده است لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ قرار رد شکایت صادر نمود.
رسیدگی به بند ۲ ماده ۲۶ و ماده ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. با تـوجه به ایـن که براسـاس آراء متـعدد هیـأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت که متضمن تعیین هزینه عدم تأمین پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.ب.هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی