رای شماره ۲۲۱۶۵۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مقرره “چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف” مصوب جلسه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با موضوع: «مقرره “چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف” مصوب جلسه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۵۹۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد کریمی طاهری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ با موضوع چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیر دولتی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ با موضوع چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اینجانب فرزندم را در یکی از مدارس غیر انتفاعی ثبت نام نمودم. در حین ثبت نام جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال (سی میلیون ریال) از اینجانب دریافت گردید و پس گذشت چندین روز فرزندم را به مدرسه دیگری منتقل نمودم که پس از این که درخواست استرداد وجوه خویش را از اداره آموزش و پرورش و مدیر مدرسه دادم، مدیر مدرسه از پرداخت وجوه واریزی شهریه خودداری نمود و مستند آن را مصوبه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی در جلسه ۳۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ با موضوع «چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت انصراف» اعلام نمود. حال آن که مصوبه موصوف نمی تواند مورد استناد واقع شود. چرا که مصوبین در مقام قانون گذاری عمل نموده و سلب و ایجاد حقوق اشخاص صرفاً از محل مجرای قانون گذاری محقق می گردد و مصوبات شوراها در راستای کیفیت اجرای قوانین، آیین نامه، بخشنامه، شیوه نامه و تصویب نامه ها موضوعیت پیدا می کند. لیکن اشخاص مذکور در محل قانون گذاری واقع گردیده اند، که جزء وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با قاعده فقهی «اکل [مال] بالباطل» و مستنداً به قاعده فقهی «ایفای ناروا و دارا شدن بلا جهت» و قاعده «لیس الانسان الا بما سعی» ابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم.زیرا شرط پرداخت شهریه منوط به حضور و استفاده از خدمات طرف مقابل می باشد که محقق نگردیده است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره های ۳۸۸۵۳۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹، ۲۵۷۹۰۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲۳۱۹۹۰۰۰۰۵۷۶۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اینجانب درخواست رسیدگی به مصوبه مورد اعتراض را از بُعد قانونی به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون [الحاق] برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ را دارم.
لازم به ذکر است مغایرت از بُعد شرعی آن قبلاً ارائه گردیده است.هرگونه دریافت وجه و تحصیل وجه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اسلام پایه باید مبنای شرعی داشته باشد. فلذا براساس قاعده «لاضرار و لاضرر فی الاسلام» و دلیل شرعی عدم تجویز «اکل [مال] بالباطل و لیس الانسان [الا] بما سعی» ضوابط شرعی اشخاص در تحصیل منفعت و وجه نیز می باشد. لکن در وجه مأخوذه بدون ارائه خدمت طرف شکایت وجوهی من غیرحق تصاحب نموده است که با موارد ذکر گردیده در تعارض آشکار و صریح شرعی می باشد. با توجه به موارد نقص؛ در خواست ابطال مصوبه معترض عنه و استرداد وجه واریزی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مجموعه قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، مصوبات، شیوه نامه ها و….
مدارس و مراکز غیردولتی
مصوبه شورا درباره: چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف
شماره جلسه: جلسه سیصد و سی و هفت شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی
تاریخ جلسه: ۱۳۷۹/۱۱/۲۶
مصوبه شورا: ۱ـ چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی از تحصیل در مدرسه غیردولتی منصرف شود، معادل ۵ درصد شهریه را باید پرداخت نماید.۲ـ اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول از تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود معادل ۵۰ درصد شهریه را باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۴۷۷۵۹/۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ایرادات شکلی:
۱ـ با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای «ت» و «پ» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد، مع ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده است.
۲ـ فحوای خواسته شاکی بیشتر از آن که درخواست ابطال باشد، به طور غالب اعلام و ادعای تضییع حقوق مالی است که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت آن هیأت می باشد.
دفاعیات ماهوی:
به موجب ماده ۱۵ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و برای نظارت بر حسن اجرای آن، شورایی در آموزش و پرورش تحت عنوان شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل گردید.همچنین علاوه بر وزیر مربوطه، یک نفر به انتخاب نخست وزیر وقت، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش در شورای مزبور عضویت داشتند. از جمله وظایف شورای نظارت که در ماده ۱۶ قانون، مرقوم شده بود «تعیین میزان شهریه دانش آموزان» بود. بنابراین ایجاد و ادامه فعالیت شورای مزبور به تجویز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نیز دارای وجهه قانونی و متضمن حق تکلیف بوده و لذا کلیه مصوبات آن پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
شورای یاد شده با اختیارات حاصل از مواد ۱۵ و ۱۶ قانون یاد شده، در مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶و در جلسه شماره ۳۳۷، چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف از تحصیل در مدرسه مورد نظر را تشریح و تصویب نمود.با التفات به این که فرزند شاکی متعاقب ثبت نام و مدتی بعد از شروع سال تحصیلی، از تحصیل در مدرسه موردنظر منصرف گردیده؛ بنابراین مشمول مصوبه مزبور می گردد و می بایست ۵۰ درصد شهریه را بپردازد. دلیل عدم استرداد شهریه نیز این بوده که به اذعان شاکی؛ مبلغ ۳۰ میلیون ریال واریزی به عنوان پیش پرداخت شهریه بوده نه کل شهریه. بنابراین طبیعی است که اگر شاکی تمام شهریه را پرداخت می نمود، قطعاً مطابق مصوبه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، ۵۰ درصد آن مسترد می گردید.با اوصاف مذکور، مقرره مورد اعتراض؛ اولاً توسط مرجع ذی صلاح قانونی تصویب شده است.ثانیاً در قانون، مجوز وضع آن به مرجع تصویب کننده اعطا شده و در حدود اختیارات آن بوده است و ثالثاً تشریفات قانونی تصویب آن به درستی رعایت و انجام شده است.
از منظر مدیریتی و مبتنی بر اصول حقوقی و قاعده انصاف، وقتی مؤسس مدرسه با تمهیدات امکانات، فضا و تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز، اقدام به ارائه خدمات تعلیم و تربیت می نماید، انتظار دارد حداقل هزینه های انجام شده برای کسب آمادگی جهت پذیرش دانش آموزان را در قالب شهریه مصوب دریافت نماید. از سوی دیگر با پذیرش و ثبت نام یک دانش آموز و با توجه به محدودیت سقف پذیرش و دوره ثبت نام، انصراف والدین پس از ثبت نام و انعقاد قرارداد یا توافق با مؤسس، از ادامه تحصیل فرزند در مدرسه ای که قبلاً ثبت نام شده است به منزله فسخ یک طرفه قرارداد و موجب ورود ضرر و زیان به مؤسس مدرسه غیر دولتی تلقی می گردد.لذا با توجه به قاعده فقهی لاضرر و همچنین اصل چهلم قانون اساسی، زیان مؤسس نباید جبران نشده باقی بماند.
به موجب ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای قانون یاد شده، شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی (نهاد عالی ناظر بر مدارس غیر دولتی) تشکیل می شود. همچنین برابر بند یک ماده ۴ قانون فوق الذکر، وزیر آموزش و پرورش رئیس شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می باشد و از جمله اعضای آن یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هستند. بنابراین ایجاد و ادامه فعالیت شورای مزبور به تجویز قانون صورت گرفته و مصوبات آن نیز دارای وجهه قانونی و متضمن حق و تکلیف بوده و به تجویز تبصره ۲ ماده ۵ قانون، کلیه مصوبات آن پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.از جمله وظایف شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی که در بندهای (الف) و (ث) ماده ۵ و ماده ۱۵ قانون فوق الذکر تصریح شده، تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات آموزش و پرورش و نیز تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی می باشد. شایان ذکر است مصوبه مورد اعتراض، کماکان دارای حیات حقوقی بوده و به صورت عملی مورد تنفیذ این شورا قرار دارد. علی هذا با عنایت به موارد معنونه و عدم تخطی از قوانین از قوانین و مقررات، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً درخصوص تعیین تکلیف شهریه پرداختی توسط دانش آموزان پس از انصراف، نیاز به اتّخاذ رویه واحد بین مدارس غیردولتی وجود دارد. ثانیاً مقرره گذاری پیرامون این موضوع و در جهت ایجاد رویه واحد با توجه به مفاد قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب سال ۱۳۶۷ از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ آن در حدود اختیار شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی است و لذا مقرره «چگونگی پرداخت شهریه دانش آموزان در صورت انصراف» مصوب جلسه ۳۳۷ شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ در حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی