رای شماره ۲۲۰۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه در خصوص تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها و همچنین منوط کردن ارائه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی، صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن می باشد و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه در خصوص تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها و همچنین منوط کردن ارائه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی، صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن می باشد و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۳۶۹

شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۲۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای  سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند در دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق  بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت اراضی ملّی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه طرف شکایت نسبت به وضع مصوبه ذیل بند ۳ مصوبات ابلاغی به شماره ۹۰۲۷/۵۸۲/۳۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اقدام نمود. علی هذا این مصوبه به شرح ذیل برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد.

اولاً مصوبه یادشده دائر و مُجرا بوده و تاکنون مصوبه ای که آن را مُلغی الاثر کرده باشد صادر نگردیده است.

ثانیاً تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها با توجه به این که ناشی از تکالیف موضوع قانون ذی ربط است لذا در صلاحیت تأسیس شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز شورای حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه نمی باشد.

ثالثاً مفروض دانستن صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی در مقرره معترضٌ عنه بدون اثبات مالکیت قانونی اعم از ثبتی یا قهری توسط محاکم صالحه، مخالف آراء متعدّدی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲، ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹، ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸، ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۷، ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ می باشد که به اعتبار مواد ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلّیه مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا می باشد.

رابعاً اخذ تعهّد مصرّح در مقرره معترضٌ عنه، فاقد جواز قانونی و موجب ایجاد هزینه های مضاعف برای متقاضیان پروانه ساختمانی است و همچنین اخذ تعهّد خلاف قانون به کیفیّت مطروحه، رافع مسئولیت مرجع صدور پروانه ساختمانی در عدم استلزام به آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح معنونه و نیز مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. علی هذا این فراز از مصوبه نیز که به ایجاد تکلیفی خارج از قوانین و مقرّرات بر متقاضیان پروانه ساختمانی پرداخته خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر قوانین مارالذکر و آراء یادشده می باشد.

خامساً منوط کردن ارائه پایانکار به اخذ سند و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی صادره، هیچ مبنای قانونی نداشته، کما این که به دلیل عدم اثبات و احراز مالکیت، اساساً ارائه خدمات برای ملک موصوف توسط دستگاه های اجرایی موجبی ندارد.

سادساً قید عبارت نسق و اعتبار بخشی به آن برای صدور پروانه ساختمانی به کیفیّت مقرره معترضٌ عنه با توجه به زارعانه بودن ماهیت نسق و موانع قانونی تغییر کاربری و نقل و انتقال آن و… از جمله تعیین تکلیف این دسته از املاک در قوانین مانند ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، این فراز از مقرره معترضٌ عنه را ورود به حیطه تقنینی نموده که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد.

از این رو با توجه به موارد مطروحه و نظر به این که مقرره معترضٌ عنه در شهر و روستا مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلّف به تبعیّت نموده بنابراین به شرح نکات مشروحه دارای ایرادات قانونی مخالف مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح معنونه و متعرض به حقوق مردم از جمله مالکین از حیث امکان ارائه خدمات صدور پروانه ساختمانی به متصرفین یا مدعیان املاک می باشد که بدین وسیله ابطال از بدو صدور این بند را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه/ رئیس حوزه قضایی بندرکیاشهر/ رئیس اداره اطّلاعات شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه/ بخشدار آستانه اشرفیه …

……………………

۳ـ مقرّر گردید در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی به منظور احداث اعیان و اخذ سند مالکیت مراجع صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی و دارای نسق در محدوده شهر و روستا در پروانه صادره قید گردد ارائه پایانکار منوط به اخذ سند مالکیت از اداره ثبت می باشد و ضمن درج این مطلب در پروانه صادره مبنی بر این که صدور پروانه ساختمانی هیچ گونه تأییدی بر مالکیت نیست، نسبت به اخذ تعهّد رسمی از مالک ذی ربط در خصوص پاسخ گویی به معارضین احتمالی اقدام نموده و تأکید گردد مسئولیتی از حیث پاسخ گویی به مشارالیهم بر عهده مراجع صادرکننده مجوّز ساخت نمی باشد.

…………………..

ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس  و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال  در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوّب سال ۱۳۹۹ رئیس وقت قوه قضائیه مقرّر گردیده است: «به منظور سیاستگذاری، هماهنگی امور و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوّز قانونی اقدام به تصرّف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه ها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیل ها، انهار و سدهای کشور و حریم های قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لوله های مواد سوختی و امثال آنها می نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرّف اراضی می کنند و یا آن که بدون مجوّز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگل ها و مراتع کشور را تغییر می دهند، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار «شورا» نامیده می شود، تشکیل می شود.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها در صلاحیت شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع نیست و همچنین منوط کردن ارائه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد، لذا فارغ از ماهیت موضوع صدور یا عدم صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی، بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی