رای شماره ۲۱۹۹۷۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۱۳ بخشنامه شماره ۲۹۹۲۱۳/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور که مقرر داشته فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمان های جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند، در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۳۷۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهباندر خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۱۳ بخشنامه شماره ۲۹۹۲۱۳/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور که مقرر داشته فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمان های جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند، در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۳۷۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۷۸۱

شماره پرونده: ۰۳۰۰۹۲۷ـ۰۴۰۱۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رضا نجفی و توحید رئیسی سرکندیز

طرف شکایت: ۱ـ وزارت جهاد کشاورزی ۲ـ سازمان امور اراضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ از نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۹۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۱۳ از نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۹۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“۱ـ بر اساس قاعده فقهی تسلیط و حدیث نبوی «الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» و همچنین ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و از آنجا که در خصوص فنس کشی و یا دیوار کشی اطرف زمین های مزروعی هیچ قانونی وجود ندارد که هر گونه حصار کشی پیرامون زمین های کشاورزی را به طور کلی محدود نماید، لذا اعمال ممنوعیت مطلق فنس کشی و یا دیوارکشی اطراف زمین های مزوعی توسط وزارت
جهاد کشاورزی و یا سازمان امور اراضی خلاف قانون و شرع می باشد. همچنین از آنجا که قانون مورد استناد در خصوص اعمال ممنوعیت حصار کشی، قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی  می باشد، چنانچه فنس کشی را مصداق تفکیک اراضی کشاورزی بدانیم، باز هم مطابق همین قانون، تفکیک اراضی با رعایت حد نصاب های فنی تعیین شده مجاز می باشد. اما امور اراضی کشور بدون در نظر گرفتن حد نصاب فنی، هر گونه حصار کشی اطراف زمین های مزروعی را ممنوع کرده است. در حالی که در ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع می باشد. به عبارتی مطابق با مفهوم مخالف این ماده تفکیک اراضی کشاورزی مطابق با حد نصاب های تعیین شده چه از طریق فنس کشی و یا غیر آن مجاز و قانونی می باشد.

۲ـ همانطور که در نامه امور اراضی ذکر شده است این مصوبات پیرو بخشنامه شماره ۰۲۰/۳۶۴۴۷ وزیر جهاد کشاورزی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در خصوص  تصویب نامه های موضوع مواد ۱ و ۶ قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تهیه شده است در حالی که مستند به بند (ت) ماده یک این تصویب نامه، خُرد شدن اراضی کشاورزی به این شکل تعریف شده است:  «تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نِصاب های فنی و اقتصادی منجر می شود.» لذا مطابق این بند نیز فنس کشی یا دیوارکشی با رعایت حد نصاب های فنی ممنوع نیست و ممنوعیت کامل فنس کشی خارج از حدود اختیارات امور اراضی کشور می باشد.

۳ـ خُرد شدن اراضی کشاورزی زمانی موضوعیت دارد که فنس کشی و دیوار کشی موجب تفکیک یک زمین کشاورزی بزرگتر شود به عبارتی این فنس کشی و دیوار کشی درون محیط اراضی انجام شود، در نتیجه چنانچه عملیات محصور کردن اراضی کشاورزی بر روی محیط اراضی کشاورزی و به عنوان مثال بر روی مرز اراضی کشاورزی با مراتع و یا اراضی ملی و یا در حریم قانونی جاده ها انجام شود به هیچ عنوان مصداق خُرد شدن اراضی نمی باشد و از این جهت نیز ممنوعیت بی قید و شرط فنس کشی و به تبع آن جلوگیری از حفظ و حراست مزارع، خلاف عقل و شرع و قانون می باشد.

۴ـ با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اِضرار دیگری قرار دهد. با توجه به اشتغال همزمان اکثر روستاییان به امر دامپروری و کشاورزی گاهی ایجاد مانع و حصار اطراف زمین های کشاورزی ضروری می باشد تا از چرای غیر مجاز حیوانات اهلی و یا هجوم حیوانات وحشی در امان باشد لذا منع نمودن کشاورزان از حفظ و حراست زمین های مزوعی خویش از طریق جلوگیری از محصور نمودن مزارع مصداق ایراد ضرر و زیان به آنها می باشد و به تبع آن وارد شدن خسارات قابل توجه، نظیر چرای غیر مجاز و یا سرقت محصولات آنها به دلیل ممنوعیت حصار کشی مطابق با قائده تسبیب موجب ضمان برای اشخاص یا سازمان هایی است که در وضع این مصوبه های غیر قانونی نقش داشته اند.

۵ ـ وضع هر گونه مصوبه، بخشنامه و آیین نامه که به هر دلیل موجب ایراد خسارت به کشاورزان گردد و انگیزه آنها را در خصوص بهره برداری صحیح و اصولی از زمین های کشاورزی کاهش دهد و آنها را از حقوق ذاتی، قانونی و شرعی خویش محروم نماید در مقام مخالفت با این قوانین می باشد و مانع از حصول نتیجه مورد انتظار قانون گذار می گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۹۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور

سازمان جهاد کشاورزی استان …….

سلام علیکم؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۲۰/۳۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تصویب نامه های موضوع مواد ۱و ۶ قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، موارد ذیل برای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و اجرای صحیح مصوبات مذکور ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ لازم الاجرا می باشد.

………

۱۳ـ فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مـزروعی ممنوع بوده و سازمان های جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند.

……..

 ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ توضیح داده است که:

“به موجب ماده ۱ اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب ۱۳۷۳، «سازمان امور اراضی … مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقرّرات مربوطه به امور زمین، در محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت های هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت های هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می شود». مضافاً مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و برابر قوانین، مقرّرات و مفاد اساسنامه فعالیت می نماید و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت جهاد کشاورزی است. لذا دعوا متوجه این وزارت نبوده و از این لحاظ، طرف قرار دادن وزارت متبوع فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ با عنایت به روح کلّی قانون «جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی» و همچنین، بخشنامه های صادره در خصوص نحوه اجرای قانون پیش گفته، می توان دریافت مُراد اصلی قانونگذار و مُجریان قانون، توجه و التفات به وجود نصاب در زمان فنس کشی بوده است؛ از همین روی، اطلاق ماده ۱۳ بخشنامه موضوع شکایت، اطلاقی لفظی بوده که بر اساس عبارت «وجود نصاب فنی» در موارد دیگر همین بخشنامه تفسیر می گردد و به بیان دیگر، وجود قید مذکور، اطلاق ماده ۱۳ را در راستای تحقّق هدف وضع قانون که «افزایش بهره وری و زمین های کشاورزی و جلوگیری از خُرد شدن آنها است»، مقیّد کرده است. بدین ترتیب، خواسته خواهان، مبنی بر ادعای مغایرت ماده ۱۳ بخشنامه صدرالذکر با احکام شرعی و اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز ماده ۳۰ قانون مدنی، بلاوجه و فاقد مبناست.

علی هذا بنا به مراتب پیش گفته، صدور حکم به رد دعوا نسبت به این وزارت مورد استدعاست.”

همچنین مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۳/۰۲۶/۶۰۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ توضیح داده است که:

“۱ـ قانونگـذار بـا علم به تبعـات ویرانگر ناشـی از تغییر کـاربری اراضـی کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضـی زراعی و بـاغ ها را در ۱۳۷۴/۳/۳۱ تصـویب و متعاقبـاً در ۱۳۸۵/۸/۱ آن را اصلاح نمـوده است. بنـا به صراحت ماده ۱ قانون یادشده، تغییر کاربری اراضـی کشاورزی جز در موارد ضـروری ممنوع است. لذا اصل بر ممنوعیت تغییر کـاربری می شود جز در موارد ضـروری. بر اسـاس مـاده ۱۰ قـانون نیز هرگونه اقـدامی که تغییر کـاربری محسـوب گردد، بـدون اخذ مجوز از کمیسـیون تبصره ۱ ماده ۱ ممنوع شده است. به اسـتناد دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز، موضوع ماده ۱۰ مذکور، دیوارکشی اراضی از مصـادیق تغییرکاربری محسوب می گردد. لـذا دیوارکشـی ممنوع می باشد به اسـتثناء مواردی که توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان و با رعایت ضوابط و اسـتانداردهای موضوع بنـد های ۱ و ۵ ماده ۷ قانون؛ ضـروری تشخیص داده شود. بنـابراین ملاحظه می فرمایید اعلام ممنوعیت دیوارکشی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱، کاملاً منطبق برقانون بوده و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آن با قانون، خلاف واقع است.

۲ـ ممنوعیت دیوارکشـی اراضـی کشـاورزی بر اسـاس نظر تخصّصـی و حقوقی مراجع مختلف (خارج از این وزارت) نیز از مصادیق تغییر کاربری تلقی شده است. از جمله بر اساس ردیف ۶ بند (ب) نامه شماره ۱۱/۳۴۷۳۲/و مــورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ دادسـتان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز بـه صـراحت، دیوارکشی را از مصادیق اقدامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اعلام نموده است.

۳ـ با توجه به تجربیات حاصل از ۲۹ سال اجرای قانون حفظ کاربری، دیوارکشی یکی از اصلی ترین عوامل مؤثردر تغییرکاربری غیرمجاز و مقدمه انواع تغییر کاربری می باشد. بـه گـونه ای کـه سودجویـان ابتـدا با دیوارکشـی پیرامون اراضی، اقدام به محصور نمودن و ایجاد مانع دید اقدام نموده و سپس بلافاصله اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک، ویلاسازی و … در اراضی می نمایند. علی ای حال، به منظور تأمین نیازهای کشاورزان واقعی، ضوابط متنوع و متعدّدی در خصوص دیوارکشـی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ شده است و ادعای شاکی مبنی براینکه این سازمان دیوارکشی اراضی کشاورزی را به طور مطلق ممنوع نموده، خلاف واقع می باشد.

۴ـ در خصوص دیوارکشی اراضی زراعی، این امر به طور کلی در ایران و جهان مرسوم نبوده و اصولاً همان گونه که تجربه صدها سال کشاورزی در ایران نشان داده است؛ کشاورزان واقعی اراضی زراعی را هرگز با دیوار محصور نمی کنند. در خصوص دیوارکشی نیز علی رغم اینکه در برخی مناطق دیوارکشی باغ ها عرف محل نیسـت، در هیچ یک از نقـاط کشور دیوارکشی زمین زراعی عرف محـل نمی باشد. چرا که اولاً هزینه دیوارکشی اراضی مذکور به قدری بالا می باشد که احداث آن، بسـیار بیشتر از سود حاصل از کشاورزی در سنوات متعدد می باشد. بنابراین اشخاصی که درخواست صـدور مجوز دیوارکشی اراضـی زراعی را مطرح می نمایند؛ در زمره کشاورزان واقعی نبـوده و اهـدافی جز زراعت دارنـد. ثانیـاً محصولات کشاورزی به طور مرسوم، در معرض سـرقت و آسیب های ناشی از آن نیستند و این موضوع در خصوص محصولات باغی صادق است که مجوز دیوار بـا لحاظ نمودن شرایطی برای آنها صادر می شود. در خصوص ورود حیوانات وحشی به مزارع نیز در مناطقی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، احتمال ورود آنها به اراضی زراعی مطرح باشد؛ اجازه صدور مجوز دیوار داده شده است. ثالثاً دیوارکشی اراضی زراعی به دلیل تبعات و مشکلات ناشی از آن از جمله سـایه انـدازی، سرمازدگی، جلوگیری از گرده افشانی، تشدید آفـت زدگی و … برای اراضی کشاورزی مضر بوده و مورد تأیید این وزارتخانه (به عنوان مرجع تخصصی کشاورزی) نیست. بنابراین اطلاق بند مورد اعتراض نیز مبنای اصولی داشته و به هیچ وجه نمی توان آن را نقض غرض عرفی ـ علمی دانست.

۵ ـ ممنوعیت های تعیین شده برای دیوارکشـی اراضـی کشاورزی، صرفاً مستند به قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضـی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی نمی باشد؛ در حالی که از متن شکواییه این گونه برداشت می شود که شـاکی تلاش نموده است تنهـا مسـتند آنهـا را قانون مـذکور اعلام نمایـد. علاوه بر مـوارد پیش گفته، دلایل متعـدّدی برای تعیین محدودیت صدور مجوز دیوارکشـی وجود دارد که بندهای متعدّد قانون جلوگیری از خُرد شدن صرفًا بخشی از آن است.

۶ ـ محـدودیت های تعیین شـده برای هرگونه اقـدامی که موجب خُرد شدن اراضـی کشاورزی شوند (از جمله دیوارکشـی اراضـی)، حاکم بر زمین شش دانگ می باشد و حسب ماده ۲ قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضـی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع اعلام شده است. لذا خُرد شدن و تفکیک و افراز زمین شـش دانگ به قطعات کمتر از حـدنصاب تعیین شده بنـا به نص صـریح قـانون محـدود گردیـده است. لیکن فـارغ از لزوم رعایت حـدنصاب های فنی و اقتصادی، در ضوابط این سازمان نیزدر مواردی که صـدور مجوز دیوارکشـی (با رعایت ضوابطی) مجاز باشد، پیرامون زمین شش دانگ انجام می شود. در مواقعی که متقاضـیان با رعایت قوانین و مقررات، سند شش دانگ ارایه نمایند، حتی در صورتی که مساحت آن از حـدنصاب های فنی و اقتصادی کمتر باشـد صـدور مجوز دیوار با رعایت ضوابط، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین ضوابط صدور مجوز دیوارکشی مستقل از حدنصاب های مذکور می باشد و ادعاهای شاکی در این زمینه، نادرست است که به نظر می رسد ناشـی از عدم آشـنایی ایشان با ضوابط مذکور می باشد.

۷ـ برخلاف اظهارات شاکی، این سازمان در اجرای قوانین و مقررات، برای کلیه طرح های واجد شرایط از جمله دامـداری ها و … مجـوز دیـوار صـادر می نمایـد و اصولاً موضـوع خروج احشـام از محوطه دامـداری موضوعیت نـدارد و چنانچه چنین اتفاقی افتاده باشـد، ناشـی از اهمال مالک دامداری بوده و به طریق کیفری از سوی افرادی که متضـرر شده باشند؛ قابل پیگیری خواهد بود. لیکن اقدامات غیرمجاز اشخاص دلیل موجهی بر وضع ضوابط غیرکارشناسی نخواهد بود.

۸ ـ برابر رأی وحدت رویه شماره ۹۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع شده و حسب تبصره ۲ ماده مزبور تغییر کـاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قـانونی خلاف هـدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است. همچنین در موردی مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شـماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ مقرر نموده است، صـدور بخشنامه دایر به عـدم صـدور مجوز دیوارکشی برای اراضـی مزروعی و محدودیت دیوارکشی برای باغات حـداکثر تا ارتفاع ۸۰ سـانتیمتردر جهت حفـظ کـاربری اراضـی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان این امر است نتیجتاً صدور بخشـنامه شـماره ۵۳/۰۲۶/۱۳۵۲۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مـدیریت امور اراضـی اسـتان ها و مناطق زیر مجموعه خود دایر بر عـدم صدور مجوز برای دیوارکشـی اراضـی مزروعی و محـدویت دیوار برای باغـات خارج از حـدود اختیارات و مخالف با قانون نیست.

۹ـ موضوع مشابه در هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز مورد بررسـی قرار گرفته و رأی هیئت مذکور در خصوص یکی از بخشـنامه های این سازمان «که شرایط خاص دیوارکشی محدوده باغ ها را تجویز نموده و نوع خاص از دیوارکشی را که منجر به تفکیک یا تقسیم باغ گردد را ممنوع اعلام نموده است» را مغایرقوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.

۱۰ـ در خصوص ادعـای شـاکی در خصوص تسلیط و لاضرر و لاضرار، به اسـتحضار می رساند قاعده تسلیط بدون قید و شـرط نیست بلکه در مواردی که اعمال سلایق اشـخاص بر دارایی های خود، باعث ضرر به جامعه اسلامی شود؛ موضوعیت نخواهد داشت. در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با توجه به تبعات متعـدّد ناشـی از آن (از جمله تهدیـد امنیت غـذایی کشور به ویژه بـا توجه به شـرایط کنونی کشور و تحریم های ظالمانه)، در سـیاست های کلان کشور ابلاغی مقـام معظّم رهبری نیز به صـراحت به این موضوع اشاره شـده و معظمٌ له در سـخنرانی های متعدّد خود بر لزوم حفـظ کـاربری اراضی کشاورزی و جرم انگاری هر نوع تغییر کاربری (حتی با دلایل به ظاهر موجه) تأکید نموده اند.

لذا هرگونه اقدام توسط این سازمان که موجب افزایش تغییر کاربری یا تسـهیل آن شود، ناموجّه بوده و این سازمان در راستای مأموریت های خود، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از آسیب به اراضی کشاورزی اتخاذ نموده است. در خاتمه صـدور رأی به رد شـکایت شاکیان مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۱۳۹۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۴ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۷۲مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

” رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۹۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰؛

موضوع بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۹۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق ممنوعیت فنس کشی، احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵
در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت  فنس کشی، احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند ۱۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۹۹۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ رئیس سازمان امور اراضی شور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی