رای شماره ۱۸۲۹۷۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۲ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۴۸۶/ ۱۴۰۱/ ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ با موضوع: «مواد ۲ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۴۸۶/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان منوچهری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً همان طور که می دانید وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را توسط شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بر عهده دارد. این مقررات لازم الاجرا به مسائلی از جمله الزامات عمومی ساختمان، پدافند غیرعامل و مراقبت و نگهداری از ساختمان می پردازد و رعایت آنها بر تمامی ساختمان های احداث شده در ایران، ضروری و الزامی است. اهمیت این مقررات به حدی است که آیین نامه مورد بحث (پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی پروانه و پایانکار ساختمانی) نیز در مواد ۱۴ و ۱۵ خود به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده و ارجاع مستقیم داده و به وضوح بیانگر این است که خود مقامات وضع کننده این آیین نامه نیز به مبنا و مرجع بودن مقررات ملی ساختمان اذعان و آگاهی کامل داشته اند.

با این حال در موارد متعددی از جمله مواد ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ـ ۱۲و ۱۳ بدون این که این وظیفه از طرف شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به شورای شهر یا شهرداری شیراز تفویض شده باشد، اقدام به وضع اصول و مقررات متعددی نموده اند که اصولاً تمامی این موارد تا به امروز اختیاری بوده است و اگر هم نیاز به وضع مقرره ای باشد بدون شک وزارت مسکن و شهرسازی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان صالح به انجام و اعمال آن در کل ساختمان های ایران می باشد. وضع و تصویب این مواد بدون داشتن مجوز قانونی صرفاً سبب تحمیل هزینه گزاف مالی بی دلیل، غیر منطقی و غیرقانونی بر مردم است و در تعارض با اصل ۲۲ قانون اساسی در رابطه با آزادی انتخاب مسکن (و تبعاً ملحقات مسکن) و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد.

ضمن این که در برقراری امنیت و از جمله پیشگیری از وقوع سرقت، فاکتورهای متعدد و متنوعی (اقتصادی، انتظامی، فرهنگی) نقش دارند و چشم بستن به اهمیت و تقویت سایر عوامل و همزمان صرفاً افزودن بر نقش مردم و مالکین ساختمان و ایجاد هزینه برای آنها، امری ناصواب و در نهایت بی حاصل است.

ثانیاً ماده ۶ این آیین نامه بسیار مبهم، مجمل، موسع و در تعارض کامل با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل می باشد. زیرا هیچ تعریفی از صلاحیت کارگران، مرجع تعیین صلاحیت، امکان تجدیدنظرخواهی رد صلاحیت شدگان و مرجع تجدیدنظرخواهی نشده است.

بدیهی است حتی موارد مندرج به عنوان مجازات تبعی و مصادیق آن در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی (در منع استخدام و اشتغال محکومین) نیز در تضاد کامل با ممنوعیت مبهم و موسع ماده ۶ آیین نامه فوق الذکر می باشد.

فلذا بدین وسیله ضمن اعلام خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خویش، تقاضای ابطال مواد فوق الذکر از آیین نامه مزبور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره: /۱۴۰۱/۴۸۶ص

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۶

جناب آقای دکتر شیبانی

فرماندار محترم شهرستان شیراز

لایحه محرمانه شماره ۱۴۰۰/۶۰۱/۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شهرداری شیراز، در خصوص آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی، به شماره ثبت ۱۴۰۰/۶۰۱/۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵، با حضور ۱۳ نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مشتمل بر ۱۶ ماده به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی

…………………………….

ماده ۲: ارتفاع دیوار حیاط ۲/۵ متر لحاظ گردد.

ماده ۳: نصب آیفون تصویری حافظه دار جهت ذخیره چهره افراد مراجعه کننده به محض فشردن کلید زنگ در مجتمع های دارای ۱۰ واحد مسکونی به بالا الزامی می باشد.

ماده ۴: نصب دوربین مداربسته و سیستم اعلام خبر و خطر قبل از صدور پایانکار در محوطه پارکینگ و سایر اماکن عمومی مجتمع های دارای ۲۰ واحد مسکونی و کلیه مجتمع های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می باشد.

ماده۵: تأمین اتاقک نگهبانی و گماردن نگهبان در مجتمع های دارای ۲۰ واحد به بالا الزامی می باشد.

ماده۶: عدم استفاده از کارگران فاقد صلاحیت در ساختمان های دارای مجری ذی صلاح اجباری می باشد.

ماده۷: نصب کنتورهای آب با محافظ مشبک فلزی و برق طبق استانداردهای اداره آب و برق در منازل دارای درب از حیاط الزامی می باشد.

ماده۸: نصب دستگاه خودکار باز و بست روی درب های ورودی ساختمان اعم از درب نفر رو و ماشین رو جهت بسته شدن خودکار درب ها برای مجتمع های دارای ۲۰ واحد به بالا الزامی می باشد.

ماده۹: استفاده از روشنایی های مناسب و زمان دار جهت روشن کردن چراغ های پارکینگ و بخش مشاعات ساختمان الزامی می باشد.

……………….

ماده۱۱: ایجاد فضای مناسب برای نگهبانی در مجتمع های تجاری اداری ۱۰ واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی و ورزشی الزامی می باشد.

ماده۱۲: تجهیز کلیه مجتمع های تجاری اداری به سیستم پایش تصویری واحدهای تجاری، راهرو، پارکینگ و سایر فضاهای مشاعی دارای ۱۰ واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می باشد.

ماده۱۳: احداث محل مانیتورینگ برای استقرار یک نفر نگهبان مسلط رایانه جهت پایش تصویری و پیشگیری از وقوع جرم در مجتمع های تجاری اداری ۱۰ واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی و ورزشی الزامی می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره /۱۴۰۲/۷۲۵۷ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ توضیح داده است که:

“شاکی در دادخواست تقدیمی به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده است، همان گونه که مستحضر می باشید این مقررات مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی می باشد. با بررسی مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم با موضوع «الزامات عمومی ساختمان» محرز می گردد که مقررات مزبور صرفاً به منظور تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آسایش وضع گردیده است. رعایت این مقررات در طراحی و اجراء در ابنیه و ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از حیث موارد کیفی می باشد. فلذا در مقررات مذکور در خصوص وقوع جرم احتمالی در ساختمان ها و به تبع آن پیشگیری از وقوع جرم ذکری به میان نیامده و یا حداقل در بیان مصادیق و ارائه راهکارهای مناسب و هم سو با این پدیده تصریح به عمل نیامده است.

در راستای پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) در ساختمان های مختلف عمومی، تجاری، مسکونی و …. در سطح شهر شیراز و با عنایت به تصمیمات اتخاذ گردیده فی مابین سازمان ها و ادارات ذی مدخل و لحاظ قوانین، مقررات (آیین نامه ها، دستورالعمل ها و …) ضوابط تعیین شده و مورد عمل از سوی مراجع بالا دست، هماهنگی و مذاکرات و اقدامات اعمال شده مشابه در سایر کلانشهرهای کشور، مصوبه آیین نامه پیشگیری از وقوع جرم سرقت نسبت به ساختمان های سطح شهر شیراز از سه منظر کلی: الف) الزامات عمومی پیشگیری از وقوع سرقت در تمامی ساختمان های شهر شیراز، ب) الزامات پیشگیری از سرقت در ساختمان های مسکونی و ج) الزامات پیشگیری از وقوع سرقت در ساختمان های تجاری، مورد توجه و تصویب قرار گرفته است.

وضع این مصوبه در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به مکاتبه شورای تأمین استان فارس و فرماندهی ناجا در استان درخصوص الزامات امنیتی پیشگیری از وقوع جرم سرقت بوده است.

با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب قوانین و مقررات (از جمله قانون پیشگیری از وقوع جرم) و با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در ساختمان های مسکونی، تجاری و … در شهر شیراز، اقدام به وضع مصوبه موصوف نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد و حوزه شمول اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می دهند و سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملّی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ثانیاً مستند به بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صلاحیت قانونی درخصوص وضع مصوبه مورد شکایت را  ندارند. با توجه به مراتب فوق، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی