رای شماره ۱۶۱۶۶۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. تعرفه شماره (۱۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ ابطال شد. ب. تعرفه شماره (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۶۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مبنی بر: الف. تعرفه شماره (۱۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ ابطال شد. ب. تعرفه شماره (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۶۷۲
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۴۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نقده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۱۱ـ۲ و ۱۳ـ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده
گردش کار: آقای بهمن دولت خواه به وکالت از آقای یوسف تیموری نقده به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال تعرفه های شماره ۱۱ـ۲ و ۱۳ـ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده را به جهت مغایرت با تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴، تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیئت وزیران و ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب ۱۳۴۷ خواستار شده است.
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ تعرفه شماره ۱۱ـ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده
الف ـ تعرفه شماره ۱۱ـ۲ـ عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
تعرفه عوارض ـ عوارض
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع ـ P ۲۰
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع ـP ۵۵
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمترمربع ـ P ۵۵
عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع ـP ۵۵
توضیحات: بند (۱): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.
بند (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوّز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنّی طرح هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱ـ ساختمان در بَر خیابان های سریع السیر به عرض ۲۵ متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بَر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علّت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بَر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنّی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنّی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند (۳): شیب مقرّر در بند ۵ براساس ضوابط و شهرسازی تعیین می گردد.
بند (۴): شهرداری موظّف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملّک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند (۵): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند (۶): شهرداری ها مکلّف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تأمین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
بند (۷): ساختمان های مسکونی که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردد.
بند (۸): هر واحد تجاری ۳۰ مترمربع محسوب و برای هر واحد تجاری یک واحد کسری پارکینگ (۲۵ مترمربع) محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (۹): واحدهای تجاری تا ۳۰ متر مربع یک واحد می شوند.
بند (۱۰): به ازای هر مترمربع مازاد بر پروانه و مازاد بر ۳۰ مترمربع در واحدهای تجاری ۰/۸۳۳ مترمربع کسری پارکینگ محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (۱۲): حداقل پارکینگ مورد قبول برای ساختمان های مسکونی دارای پارکینگ مستقل به ازای هر واحد ۱۵ متر مربع و برای ساختمان های دارای پارکینگ اشتراکی به ازای هر واحد ۲۰ متر مربع می باشد. اگر احداثی کمتر از مقادیر فوق باشد کسری پارکینگ به طور کامل محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت رعایت حداقل پارکینگ مورد نیاز مابه التفاوت کسری از ۲۰ تا ۲۵ متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد (مساحت با عرض کمتر از ۲/۵ متر پارکینگ محسوب نمی گردد.) توضیح این که محوطه ای از زیر راه پله که در فضای پارکینگ ادغام شده و فاقد پارکینگ سندی می باشد جزء زیربنای پارکینگ محسوب می شود.
ب: تعرفه شماره ۱۳ـ۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده
تعرفه شماره (۱۳ـ۲) ـ عوارض مازاد بر تراکم
ردیف ـ عنوان تعرفه ـ محاسبه عوارض ـ
۱ – مازاد بر تراکم ـ P ۶۵.
توضیحات: عوارض مازاد بر تراکم در حین صدور پروانه p40.
تبصره ۱: ساخت و سازهای بدون پروانه یا دارای پروانه در صورت عدم رعایت محل استقرار به شرط داشتن آرای ابقاء کمیسیون ماده صد برابر ضوابط جاری شهرداری، مازاد بر تراکم محسوب می شود و عوارض مازاد تراکم در صورت گزارش واحد فنّی و شهرسازی برای هر مترمربع برابر فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد.
عوارض مازاد بر تراکم = A
متراژ مازاد تراکم = S
قیمت منطقه ای = P
A=P × S
ـ رئیس شورای اسلامی شهر نقده ـ شهردار شهر نقده”
علی رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر نقده، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۱۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب. اولاً مفاد مقرره مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس تعرفه شماره (۱۳-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابد