رای شماره ۱۶۱۶۴۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. عوارض حق افتتاح محل کسب مقرر در ردیف ۲ جدول شماره (۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره ۵ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته صدور مجوز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول ۲۰% و تجاری و سایر کاربری ها مشمول ۳۰% عوارض شناسنامه ساختمانی می گردد از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. تبصره ۳ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلیه فضاها در کلیه طبقات ۵۰% P در نظر گرفته شده است از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مبنی بر: الف. عوارض حق افتتاح محل کسب مقرر در ردیف ۲ جدول شماره (۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب. تبصره ۵ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته صدور مجوز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول ۲۰% و تجاری و سایر کاربری ها مشمول ۳۰% عوارض شناسنامه ساختمانی می گردد از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. تبصره ۳ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلیه فضاها در کلیه طبقات ۵۰% P در نظر گرفته شده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۱۴
شماره پرونده: ۰۳۰۱۲۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۳ و ۵ از جدول ماده ۳ـ۶ تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) و ابطال ردیف ۲ از جدول شماره (۱ـ۲) تحت عنوان عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ اعلام کرده است که:
“۱ـ شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب بر خلاف اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، در تبصره ۳ ماده ۳ـ۶ از فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه براساس فرمول P %50 ساختمانی نموده است. براساس اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عوارض دریافتی از بابت صدور شناسنامه ساختمانی می بایست براساس تعرفه بخش صنعت باشد حال آن که عوارض تعیین شده بر خلاف جدول ماده ۳ـ۴ که محاسبه عوارض بخش صنایع را بر اساس فرمول خاصی تعیین نموده، می باشد. براساس بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، وضع هرگونه عوارض بایستی براساس ایجاد فهرست اعلامی وزارت کشور باشد و از آنجایی که وضع این عوارض خارج از فهرست اعلامی وزارت کشور بوده است، لذا این تبصره خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شایسته ابطال می باشد.
۲ـ شهرداری شهر اسلام آباد غرب به استناد ردیف ۲ از جدول (۱ـ۲) ماده ۴۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض افتتاح محل کسب» نموده است این در حالی است که عوارضی برای «افتتاح محل کسب» در نظر گرفته نشده است و همانند بند قبل به جهت عدم پیش بینی این نوع از عوارض در فهرست اعلامی از سوی وزارت کشور، مغایر با بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. همچنین لازم به ذکر است که شهرداری برای افتتاح واحد صنفی هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و یا کالا یا خدمات می بایست به موجب حکم قانون بوده و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنّن در قبال ارائه خدمات یا معاملات ممنوع می باشد. در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه بابت عوارض حق افتتاح کسب را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته اند.
۳ـ شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب در تبصره ۵ از جدول ماده ۳ـ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات اقدام به وضع عوارض از بابت صدور مجوّز تعمیرات و تغییرات اساسی واحدهای تجاری و مسکونی نموده است. این تبصره اشعار می دارد: «صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول ۲۰% و تجاری و سایر کاربری ها مشمول ۳۰% عوارض شناسه ساختمانی می گردد. (در صورت تغییر ارتفاع ۵۰% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی وصول می گردد)». این امر در حالی است که در آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۷۶ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶] مورخ ۱۴۰۱/۶/۱، ۲۴۶۹ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹] مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و ۲۶۱۷۰۷۶ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ اخذ عوارض تحت عنوان «تعمیرات ساختمانی» مغایر با قوانین و مقرّرات بالادستی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته شده و قانونگذار نیز در هیچ مقطعی چنین اختیاری به این شوراها اعطاء ننموده است. لذا وجود حکمی در مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب، به جهت عدم وجود صلاحیت برای ایجاد این عوارض، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و نقض آرای یاد شده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شمار می رود. با عنایت به موارد فوق الذکر بندهایی از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب در سال ۱۴۰۲ به شرح فوق، مغایر با قوانین و مقرّرات بوده و به جهت اخذ عوارض از شهروندان به صورت من غیر حق، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال این بندها از زمان تصویب مورد تقاضای این سازمان می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب
جدول ماده ۳ـ۶ عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر)
ردیف ـ شرح ـ عوارض یک مترمربع (مسکونی) ـ عوارض یک مترمربع تجاری، اداری و …
۱ـ آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر ـ p × s × ۵ ـ p × s × ۱۰.
………………………..
تبصره ۳: عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات p ۵۰% در نظر گرفته شود.
……………………
تبصره ۵: صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول ۲۰% و تجاری و سایر کاربری ها مشمول ۳۰% عوارض شناسنامه ساختمانی می گردد. (در صورت تغییر ارتفاع۵۰% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی اخذ گردد.)
…………………
جدول شماره (۱ـ۲) عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض.
…………………..
۲ـ عوارض حق افتتاح محل کسب ـ P ۷/۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر کمتر از ۵۰ متر و ۳ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر بیشتر از ۵۰ متر مربع.
توضیحات: تبصره (۱): چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوّز در صورت داشتن تعرفه مصوّب می باشد در غیر این صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و با ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مـورد نظر می باشد. ـ شهردار ـ رئیس شورای شهر”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعّالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض حق افتتاح محل کسب مقرّر در ردیف ۲ جدول شماره (۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اسلام آباد غرب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. با توجه به این که پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، بنابراین در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ وضع عوارض تعمیرات توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.
با توجه به مراتب فوق، تبصره ۵ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج. اولاً هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی نظر به این که شهرداری برای تمامی ساختمان ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می کند، تعیین عوارض به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات به میزان ۵۰% p در مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه ها ندارد، اخذ وجه بدون مبنای قانونی است. ثانیاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (۷) دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ این هیئت، در موردی مشابه وضع عوارض صدور شناسنامه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۳ جدول (۳ـ۶) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی