رای شماره ۱۱۵۹۴۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳  مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴  مبنی بر: ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴    شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳

شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج ذیل بند ۱۷ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ

گردش کار: معاون امور حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۴۳۹۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

“ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه، از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود:

۱ـ در بخش ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و عمومی مندرج در صفحه ۸۵ طرح تفصیلی شهر صحنه مقرّر شده است؛ در کلّیه کاربری ها، مالکین و سازندگان در صورتی که امکان پارکینگ مورد نیاز را در محدوده پلاک نداشته باشند، باید در محل دیگری با فاصله های معیّن برای هر ضابطه کاربری، نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند. ضوابط مزبور اشعار می دارد: «از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.»

۲ـ همچنین مطابق تبصره ۱ بند (د) مندرج در صفحه ۸۶ طرح تفصیلی مذکور قید شده است؛ حداکثر فاصله مُجاز زمین محل تأمین پارکینگ تا بنای احداثی تعیین و براساس تبصره ۲ ذیل آن نیز ممنوعیت خرید و فروش زمین مزبور و درج آن در سند مالکیت ساختمان احداثی مقرّر گردیده است. بند (د) و تبصره های ذیل آن اشعار می دارد: «د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد:

تبصره ۱ـ حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی ۷۵ متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری ـ مسکونی ۱۰۰ متر، تجاری شهری و اداری ۱۵۰ متر و کاربری های عمومی ۲۰۰ متر می باشد.

تبصره ۲ـ در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.»

۳ـ با این اوصاف، هرچند که مصوبه فوق الذکر با توجه به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب سال ۱۳۵۱ و همچنین تعریف طرح تفصیلی مندرج در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳؛ در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده ۵ استان می باشد، لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی، الزام مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد، موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می گردد.

از طرفی، براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها بوده و با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، اصلاحی سال ۱۳۵۸، در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تأمین نشده باشد، کمیسیون ماده صد نسبت به صدور رأی به اخذ جریمه اقدام می نماید.

۴ـ شایان ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، نظر به این که ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه مبنی بر اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد؛ با اصول چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی مغایرت داشته و در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم تأمین پارکینگ مطابق پروانه ساختمانی تعیین تکلیف شده است و در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا مصوبه یاد شده مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آنها از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (از تاریخ تصویب) مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“طرح تفصیلی شهر صحنه

۱۷ـ ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ

……………………

ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و جمعی

از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.

………………………………

د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد:

تبصره ۱ـ حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی ۷۵ متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی ۱۰۰ متر، تجاری شهری و اداری ۱۵۰ متر و کاربری های عمومی ۲۰۰ متر می باشد.

تبصره ۲ـ در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد.

ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی