رای شماره ۴۹۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره۴ بند ۲ـ۴ـ۱ـ۲۱ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال تبصره۴ بند ۲ـ۴ـ۱ـ۲۱ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره دادنامه: ۴۹۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۹۸

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری شھر شیراز سال ۱۳۹۳

گردش کار: آقای حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری شھر شیراز سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری ھای مسکونی گردیده و این در حالی است که:

اولاً: به موجب ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری و ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی و تجاری بلامانع می باشد.

ثانیاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۸۹۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ حکم به ابطال وضع عوارض بابت حذف و کسری پارکینگ صادر نموده است.

ثالثاً: به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ حکم به ابطال الزام نمودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکلا صادر شده است.

علھیذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی ارسال شده بود، آقای عثمان سالاری به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ بر اساس اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اخذ ھرگونه وجه، مال، کالا، خدمات از شھروندان باید با تجویز قانون باشد اخذ ھرگونه وجه بابت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در قوانین و مقررات موضوعه کشوری مقرر و تصریح نشده و شھرداری حق اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ را در این خصوص ندارد.

۲ـ در خصوص تعیین و اخذ جریمه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند بنابراین اخذ عوارض مجدد از شھروندان به بھانه کسری پارکینگ فاقد ھرگونه توجیه قانونی است.

۳ـ در حالی که مطب و محل کار اکثر قریب به اتفاق پزشکان و حرف وابسته در شیراز دارای پارکینگ بوده و در صورتی که در موارد نادر نیز فاقد پارکینگ باشند براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف و جریمه می گردند و از ھمه مھمتر شھرداری شیراز بابت پارک اتومبیل شھروندان در خیابان ھای شیراز تحت عنوان CP ( طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای خودرو) از احاد شھروندان مبادرت به اخذ وجه می نماید، اخذ مجدد عوارض کسری پارکینگ ھم خلاف موازین قانونی پیش گفته بوده و ھم نوعی اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه و در نتیجه خلاف موازین شرعی می باشد.

۴ـ در حالی که مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای شھر شیراز موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف و کسری پارکینگ شورای اسلامی شھر شیراز طی رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است این بار شھرداری و شورای شھر شیراز به منظور دور زدن قانون و رأی لازم الاجرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از راه دیگری وارد گردیده و به اتکا عضویت مؤثر خود در کمیسیون استانی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرداری و معماری و با اخذ مصوبه معترض عنه در پاییز سال ۱۳۹۳ در صدد اخذ عوارض غیرقانونی کسری پارکینگ از جامعه ھدف از جمله پزشکان زحمتکش شھر شیراز است.

۵ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بررسی مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در باب عوارض کسری پارکینگ به دفعات متعدد نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات خلاف قانون معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال چند نمونه از آراء مذکور ذیلاً اشاره می گردد.

الف ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای شھر شیروان

ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۸۱۰ در ابطال مصوبه شورای شھر بوشھر

ج ـ رأی شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

د ـ رأی شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کمال شھر

ه ـ رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز

و ـ رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نھاوند

ز ـ رأی شماره ۷۴۸ و ۷۴۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ در ابطال بند ۵ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد

علیھذا با توجه به دلایل و مستندات ذکر شده و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سایر شھرھا و مغایرت صریح رأی معترض عنه با قوانین پیش گفته آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قضات فرھیخته ھیأتھای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه خلاف قانون معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره۴ـ در خصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری ھای مسکونی شھرداری مکلف به اخذ عوارض کسری پارکینگ می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری شیراز به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۰۶۰/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ توضیح داده است که:

” ۱ )موضوع تأمین پارکینگ از جمله موارد شھرسازی می باشد که صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری می باشد. لذا کمیسیون موصوف خارج از صلاحیت خود اتخاذ تصمیم ننموده است.

۲ )مصوبه مورد شکایت مبنی بر تأمین پارکینگ محل مطب پزشکان منافاتی با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری ندارد. چرا که با توجه به مراجعین زیاد پزشکان که عمدتاً در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد می باشند تأمین پارکینگ ضروری می باشد.

۳ )آراء ھیأت عمومی استنادی وکیل شاکی در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد که فارغ از بحث تأمین کسری پارکینگ موضوع مصوبه مورد شکایت می باشد. چرا که موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری راجع به جریمه می باشد. در صورتـی که تبصره۴ مصوبه استنادی صرفاً مربوط بـه مسائل شھرسازی و تأمین کسری پارکینگ می باشد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی