رای شماره ۲۵۲۴۹۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۴۳۱ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس تبصره ۲ .

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ار تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی سقاء خرم شاهی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان وضع آن

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سوادرودباری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه ای به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

۲ـ متعاقبًا آقای علی سقاء خرم شاهی به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال آن به تاریخ تصویب مصوبه را درخواست میکند که متن آن به شرح زیر است:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام،

احترامًا، صدور شناسنامه فنی ساختمان مستند به تأیید و تأکید در دادنامه ذکر شده در متن توضیحات خواسته به کلاسه ۰۰۰۲۷۲۷ خدمت فنی محسوب نمیشود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه های آن نیز توسط مالک پرداخت شده است، بنابراین دریافت هزینه برای صدور شناسنامه از طرف سازمان نظام مهندسی مغایر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی از ابتدا مغایر نظر قانونگذار بوده و این دریافت ناروا موجب تضییع حقوق اینجانب به عنوان احدی از مالکین پرداخت کننده این عوارض و دیگر اشخاص میباشد و بدین وسیله تسری ابطال به زمان تصویب در مورد تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مستند به قسمت مؤخر ماده ۳ «آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی» و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استدعاست.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اکثریت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اقلیت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین