رای شماره ۲۵۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر خلخال در خصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت گذاری شده توسط کارشناس رسمی، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر خلخال در خصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت گذاری شده توسط کارشناس رسمی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۵۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد رنجبر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه های شماره ۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۲ و شماره ۱۸ ـ۱۴۰۰/۹/۱۶ شورای اسلامی شهر خلخال

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه های شماره ۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۲ و شماره ۱۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ شورای اسلامی شهر خلخال را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“احترامًا به استحضار میرساند با استناد به مبایعه نامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ مقدار سهم ۲ دانگ از ۶ دانگ یک باب مغازه سرقفلی (مغازه شماره ۹) از مجموع مغازه های سرقفلی شهرداری خلخال را خریداری نموده ام. با مراجعه به شهرداری خلخال، عنوان نموده اند که جهت نقل و انتقال مقدار ۲ دانگ به نام اینجانب، بایستی طبق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر خلخال به تاریخ های ۱۴۰۰/۸/۱۶ و ۱۴۰۰/۳/۲ بایستی بر اساس قیمت سرقفلی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واریز مابه التفاوت ۲۰ درصد ارزش سرقفلی آن مغازه به حساب شهرداری اقدام نمایم. لذا نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارض بایستی بر اساس قانون صورت پذیرد لذا مبلغ درخواستی شهرداری خلخال برای نقل و انتقال مغازه سرقفلی شمـاره ۹ ،خلاف قانون بوده و این موضوع قبلاً در مـوارد مشابه در شهر قم طی رأی شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و در شهر بهارستان طی رأی شماره ۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به دلیل اینکه مصوبات شورای اسلامی آن شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص و ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه های مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن مقام مصوب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف ـ صورتجلسه شماره ۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۲

…

ب ـ صورتجلسه شماره ۱۸ ـ۱۴۰۰/۹/۱۶

.…
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر خلخال درخصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمتگذاری شده توسط کارشناس رسمی، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم جلسه شماره ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ شورای اسلامی شهر خلخال صرفًا در مقام بیان این امر بوده است که مصوبه مربوط به عوارض هر سال یک بار توسط شورای اسلامی شهر تصویب میشود و بر همین اساس تصمیم مذکور متضمن وضع مصوبه ای نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین