رای شماره ۲۴۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر که متضمن اخذ عوارض به ميزان دوبرابر است ابطال شد. بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ـ ۹۵ از تعرفه …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که متضمن اخذ عوارض به میزان دوبرابر است ابطال شد. بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که متضمن اّتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود نادریان

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ۲ـ ابطال بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵ ،ردیف های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵ ،ردیف ۳ از تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند پدر اینجانب مبادرت به احداث ۶ واحد تجاری و ۳ واحد مسکونی و یک واحد انباری و یک واحد پارکینگ مینماید که به علت تخلفات تغییر کاربری و کسری پارکینگ موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و نهایتًا مطابق رأی قطعی شماره ۱۹۸۵۲۶۴ـ ۱۳۹۸/۵/۸ محکوم به پرداخت جریمه بر اساس «ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف گردیده اما شهرداری علاوه بر صدور حکم به پرداخت جریمه، ما را ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان تعرفه بهای خدمات نموده است که به نظر میرسد این امر برخلاف قوانین ومقررات میباشد. چراکه حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مقنن در مورد کسر پارکینگ و تغییر کاربری، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه بر اساس رأی کمیسیون نموده است. بنابراین وضع عوارض مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شهرداری میباشد. لذا ابطال بندهای فوق الذکر مورد استدعاست. “

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۲۴۶۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند که با توجه به اینکه در خصوص تخلفات ساختمانی که سابقًا در دادخواست بدوی اشاره شد موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتًا حسب آراء اینجانب و سایر خواهان ها محکوم به پرداخت جریمه شدیم اما علیرغم صدور رأی توسط کمیسیون شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبات شورای شهر در خصوص همان موضوع ما را محکوم به پرداخت جریمه های دیگری نموده است. حال صرف نظر از اینکه تاریخ مصوبات بعد از تاریخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمیشوند در خصوص یک موضوع ما محکوم به پرداخت دو فقره جریمه شدیم، لازم به ذکر است تخلفات ما عبارتند از تغییر کاربری مسکونی به خدماتی و تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و کسر پارکینگ که منطبق با تبصره های ۳ و ۵ ماده صد میباشد. لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا در خصوص موضوعات مشابه در شهرستانهای دیگر نیز مصوبات شورا را با توجه به اینکه در خصوص موضوع کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین تکلیف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا با توجه به مغایرت مصوبات با تبصره ۳ و ۵ ماده صد قانون شهرداری تقاضای ابطال مصوبات از آن هیأت مورد استدعاست.”

متن بندهای تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر

” توضیحات محاسبه عوارض:

۳ـ در صورتی که تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزایش یابد، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمنًا سایر عوارض قانونی به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالکن داخلی، تأمین پارکینگ و… نیز بر مبنای دو برابر تعرفه قانونی و قیمت زمان یوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ میباشد. ولیکن در صورتیکه قبل از افزایش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداری اخذ شده باشد، محاسبات فوق الذکر بر مبنای یک برابر تعرفه های مربوط و بر اساس تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداری دریافت خواهد شد.

۴ـ تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تأیید آن توسط مراجع ذیربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید و بر مبنای معادله و قیمت بندی زمان یوم الاداء خواهد بود. ضمنًا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. “

ب ـ بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

” توضیحات محاسبه عوارض:

۲ـ منظور از طول عرصه مجاز، حداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط این تعرفه بر روی طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاکهای شرقی، غربی از ابتدای ضلع شرق با غرب که ساختمان با مجوز واحد شهرسازی آن جهت شروع میگردد خواهد بود که حداکثر طـول مجاز برای کاربریهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ۶۰ ،%تجاری ۶۵ ،%حجم اداری ۴۵% حجم آپارتمانها ۴۰ ،%خدماتی ۶۵ %حجم صنعتی ۴۰ %پارکینگ ۷۰ ،%مختلط ۶۰ %و سایر کاربریها ۵۵ %میباشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده که پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس مترمربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس این تعرفه محاسبه خواهد شد. ضمنًا منظور از حجم برای برخی از کاربریها، مجموع ساخت و ساز در سطح عرصه فارغ از طول پیوسته میباشد. در ضمن در صورتیکه در ضوابط طرح های جامع، هادی و تفصیلی مصوب درصد با متراژ کمتری به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و یا اینکه ساختمان بعد از یک عقب نشینی مصوب شروع گردد، آن درصد و یا متراژ و یا عقب نشینی ملاک محاسبه حداکثر طول مجاز خواهد بود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

” شاکی در دادخواست حاضر هیچگونه دلیل و مستندی که دلالت بر تجاوز از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات باشد بیان ننموده و صرفًا به صورت کلی درخواست ابطال مصوبات مذکور را نموده است بنابراین شورای اسلامی شهر به دلایل ذیل صلاحیت وضع عوارض فوق را دارد. وفق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و… با اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است. همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون وظایف و تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است. به استناد ماده ۷۸ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت وزیران خصوصًا مواد ۱ و ۲ و ماده ۱۴ اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است. تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افـزوده نیز صلاحیت و اختیار وضع هر یک از عوارض محلی جـدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است. بنابراین عوارض فوق در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون شهرداری و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بندهای ۱۶ ،۹ و ۲۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرسازی تصویب و با تأیید استانداری اصفهان به شماره نامه ۲۰/۱/۸۷۶۴۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها و ابلاغیه شماره ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ استانداری اصفهان جهت اجراء در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلان عمومی گردیده است. لذا عوارض موضوع شکایت کاملاً منطبق با قانون و در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده درخواست صدور رد شکایت مورد تقاضا است. “

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ ،ردیف ۳ تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ به استثناء بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات آن و ردیفهای ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۰۳ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری رسیـدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ رأی به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور صادر شده است، بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲۹۴ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد، صادر کرده است. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ و بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفًا میتوانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اّتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری