رای شماره ۱۹۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیرظرفیت مازاد تجویز کرده
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال اطلاق ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیرظرفیت مازاد تجویز کرده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۳۰ شماره پرونده : ۹۸۰۳۸۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین تقی زاده
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۲ـ الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد کامل وجوه دریافتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد و الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد کامل وجوه دریافتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احترامًا به استحضار میرساند پیرو رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ـ ۱۳۹۲/۳/۳۰ مبنی بر اخذ شهریه مهمان دوره روزانه و الزام دانشگاه فرودسی مشهد به برگشت کامل وجوه دریافتی به همراه مستندات پیوست، شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، مورد استدعاست. همچنین با توجه به مراتب فوق الزام دانشگاه فرودس مشهد به برگشت کامل وجوه دریافتی موردتقاضا میباشد. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ پاسخ داده است که:
” نظر به اینکه مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی رایگان است و همچنین مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۴ (دریافت وجه) توسط دستگاههای اجرایی نیاز به حکم یا جواز قانونگذار دارد، ماده ۱۷ آییننامه مهمانی و انتقالات دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ مغایرت با قانون و مواد ذکر شده بالا داشته و موجب تضییع حقوق اینجانب شده است لذا تقاضای ابطال ماده مذکور و الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد وجوه دریافتی از اینجانب را دارم. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۱۷ :دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق با تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند.
تبصره: دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولی دوره روزانه در مقصد از پرداخت شهریه معاف میباشند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد به موجب لایحه شماره ۶۶۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به طور خالصه توضیح داده است که:
” الف ـ درخصوص ابطال ماده ۱۷ آییننامه مزبور آییننامه مورد شکایت مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میباشد و ارتباطی به دانشگاه فردوسی مشهد ندارد.
ب ـ درخصوص الزام به برگشت وجوه دریافتی
مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این قسمت از شکایت خارج از موارد شمول صلاحیت‌های هیأت عمومی است. در صورت ارجاع رسیدگی به شعب نیز، شاکی فاقد سمت بوده و دانشجو شخصًا حق طرح دعوا به عنوان ذینفع را دارد. با عنایت به جمیع جهات ذکر شده تقاضای رد شکایت نسبت به دانشگاه فردوسی مشهد مینماید. “
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره ۷/۷۵/۳۵۳۸۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام کرده که مفاد شکایت متوجه سازمان امور دانشجویان است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۴/۲/۲۲۶۹۵ـ ۱۳۹۹/۳/۱ به طور خالصه توضیح داده است که:
” ۱ـ مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده، لذا با توجه به اینکه در بندهای مورد اشاره در فوق به صراحت بیان نگردیده است که دانشگاهها تنها از دانشجویان نوبت دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصیل را دارند و در بند (ح) به روشنی به این موضوع اشاره شده که ”دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد میکنند براساس قیمت تمام شده و یا توافق شده با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» و بدیهی است که قانونگذار به صراحت حق دریافت هزینه از دانشجویان، مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاهها داده است و دانشجویان مهمان و یاانتقالی مصداق بارز این قبیل دانشجویان هستند، چون ظرفت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاهها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه به دانشگاه اختصاص می‌یابد و هر دانشجویی که خارج از سهمیه آموزش رایگان یک دانشگاه وارد آن دانشگاه میشوند، مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.
۲ـ با وجود مقرره فوق که دانشگاه هیچ الزامی به پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت آموزش رایگان خود ندارد، لیکن به دلیل مراعات و مساعدت با دانشجویانی که حد نصاب نمره قبولی دوره روزانه دانشگاه مقصد را نیز آوردهاند، در تبصره ماده ۱۷ این آییننامه، این امتیازات به ایشان داده شده است که اگر چه مازاد بر ظرفیت آموزش رایگان دانشگاه مقصد هستند و طبق بند فوق، ملزم به پرداخت شهریه میباشند، لیکن از پرداخت شهریه معاف شوند.
۳ـ در دادنامه‌ای که در مورد مشابه به طرفیت وزارت بهداشت صادر گردیده است، مهمترین دلیل صدور رأی بر علیه وزارت مذکور این بوده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (ح) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ را ناظر به دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آموزش عالی یا همان وزارت علوم دانسته و بنابراین وزارت بهداشت را خارج از شمول آن قلمداد کرده است، که این خود دلیلی بر درست بودن استدلال فوق‌الذکر مبنی بر اجازه قانونگذار به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم میباشد که میتوانند، خارج از ظرفیت آموزش رایگان و با اخذ شهریه مطابق شرایط پیشبینی شده در قانون مورد اشاره، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند. در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود، مطابق موارد مذکور در فوق از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال، حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این ماده و عدم
پوشش هزینه‌های دانشگاه مقصد، راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان و رفع دغدغه‌های خانواده آنان را فراهم خواهد کرد، لذا با توجه به موارد مورد اشاره در این لایحه، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته خواهان مورد استدعا است. لازم به ذکر است که در صورت صلاحدید مرجع قضایی و دعوت از این دفتر برای شرکت در جلسه رسیدگی، دفتر حقوقی سازمان متبوع آمادگی کامل دارد تا به صورت حضوری نسبت به تبیین موضوع اقدام نماید. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاههای دولتی وفق بندهای (ح)، (ط)، (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رایگان است و مستفاد از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی مستلزم حکم یا اذن قانونگذار است و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۵۳ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۱۶۸ الی ۱۷۳ـ ۱۳۹۶/۳/۲ نیز مؤید همین معنی است، بنابراین اطلاق ماده ۱۷ آییننامه مهمان و انتقال دانشجویان در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیر ظرفیت مازاد تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی مبنی بر استرداد وجه دریافتی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی