رای شماره ۱۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «صدور رأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۵۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به برقراری مستمری فوت مورث به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۹۴ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی علیه ادارات کل تأمین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر الزام به برقراری مستمری فوت مورث (۱۳۹۳/۱/۲۱)، با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳) و ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور (۱۳۶۴/۴/۲) ،حکم به ورود شکایت شاکی به استناد ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت مستمری بازماندگان به وی از زمان مطلقه شدن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ـ ۱۳۹۷/۳/۹ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مقرر داشته: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت میباشد با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با قانون بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابرام میگردد و تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظرخواه رد میگردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم سکینه السادات جمالی کزکوه به طرفیت اداره تأمین اجتماعی بهشهر و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و نظریه ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۴/۴/۳ شمول قانون صرفًا بر وراث کارمندان دولت بوده در حالی که پدربزرگ شاکی کارگر شرکت خصوصی بوده است و با فوت پدر شاکی ، وی مستحق بهره مندی از حقوق مستمری شده است ضمن اینکه دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تحت تکفل پدربزرگ بودن باشد ارائه نگردیده و در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی شرایط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آن هیچ اشاره ای به نوه به عنوان بازمانده نگردیده، لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی سال ۱۳۷۹: «حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت «قانون تأمین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تأمین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار میباشند وجود ندارد. بنابراین رأی صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷ـ ۱۳۹۷/۳/۹ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص میگردد و به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی