رای شماره ۱۵۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفًا از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفًا از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۳۱ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد رحمتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ـ د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ابلاغی به شماره ۵۶۳۰۹/۴/۱۲۸ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۸

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۱ـ د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ابلاغی به شماره ۱۲۸/۴/۵۶۳۰۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” برابر اصل ۲۸ :هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است بار عایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل نمایند که متأسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برابر مصوبه کمیسیون نظارت طبق بند (۱ـ د) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ و مستند به نامه شماره ۱۲۸/۴/۵۶۳۰۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری که موجب تضییع حق و حقوق مساوی شهروندی و مغایر و مخالف با متن و روح قوانین و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و از طرفی تخصیص سهمیه طی مساعدتهای لازم و مقتضی توسط استـاندار استان گلستان مساعـدت و همکاری که ریاست و کارگروه گندوم و آرد و نـان استان می باشد صادر و به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده ولی متأسفانه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان برابر مصوب (۱ـ د) که آن هم مغایر با اصل ۱۳۸ بوده که طی این دادخواست ابطال بند (۱ـ د) مصوبه کمیسیون نظارت مورد استدعاست. ضمنًا در همین رابطه توجه قضات را به دادنامه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه معطوف مینمایم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صدور پروانه کسب در خصوص نانوایی آزادپز (بدون آرد یارانه ای، نیمه یارانه ای) با رعایت ضوابط خاص پیوستی با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای بر روی پروانه کسب بلامانع میباشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره ۱۲۸/۱/۳۹۳۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ توضیح داده است که:

” با عنایت به ضوابط خاص ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه ای) و تاکید بر ضرورت جلوگیری از صدور بدون محدودیت مجوز نانوایی با توجه به پرداخت یارانه گندم به مصرف کنندگان و کشاورزان در قالب مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین عدم امکان افزایش یارانه ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و توجهًا به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴) مبنی بر عدم محدودیت برای صدور مجوز نانوایی، کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم محدودیت صدور مجوز همچنین اجرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شرایط صـدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی نانوایی را فـراهم آورده متقاضیان می بایست نسبت به تأمین ارد واحد صنفی خود اقدام مینمودند. با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۱ الی ۴ ضوابط ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر وقت و نامه شماره ۶۰/۳۳۱۷۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۸ معاونت بازرگانی داخلی وزارت، در خصوص ابلاغ دادنامه مذکور و صدور پروانه کسب نانوایی مقرر گردیده اتحادیه صنف ذیربط صرفًا در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نموده و صدور پروانه کسب برای متقاضیان تحت هیچ عنوان تعهدی برای دولت به منظور تأمین ماده اولیه و تخصیص یا عدم تخصیص آرد ایجاد نخواهد نمود، لذا طرف داشتن پروانه کسب صرفًا مجوز قانونی صنفی تولید و عرضه نان برابر مقررات و تحت نظارت اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی ذیربط بوده و طبعًا دارنده واحد خبازی میبایست نسبت به تأمین آرد آزاد اقدام نماید. لازم به ذکر است با امعان نظر به بخشنامه اخیر وزارت متبوع و صدور مجوز برای کلیه متقاضیان (بدون تعهد به ارائه آراد یارانه ای) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ (مورد درخواست خواهان مبنی بر ابطال) در خصوص تعهد متقاضی جهت تأمین آرد، کان لم یکن تلقی میگردد. لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قضایی به حضور ایفاد میگردد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند با توجه به تکالیف دولت در مواد ۵ و ۶ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ و تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران درخصوص تعیین میزان یارانه آرد و نان در قوانین بودجه سالانه و توسعه نانوایی های صنعتی و آزادپز و آزادسازی تدریجی قیمت نان، دولت تعهد قانونی به تحویل آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای به نانوایی های تازه تأسیس ندارد، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کّلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند، مو ّظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای در روند صدور مجوز برای تأسیس نانوایی دارای مبنای قانونی نیست، بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفًا از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری