رای شماره ۱۵۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۵۱۷ شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر چمگردان ۲ـ ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند شورای اسالمی شهر چمگردان طبق ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۹۸ و مطابق ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ عوارض سال ۹۹ عوارضی تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر تصویب نموده که تعرفه مزبور در خصوص اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدوده شهر شمولیت داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در رابطه با آنها ارائه نمینماید و عوارض مزبور چندین برابر عوارض معمول در محدوده شهر در نظر گرفته شده است. مضاف بر اینکه وضع این قسم عوارض به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ممنوع اعلام گردیده است. لذا با توجه به این که قبلاً به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره ۹۵۶/۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ وضع عوارض مزبور مخالف قانون شناخته شده و ملغی اعلام گردیده است و شورای اسلامی شهر چمگردان برخلاف رای صادره اقدام به وضع عوارض مذکور نموده و شهرداری نیز بر اساس تعرفه غیرقانونی اقدام به صدور فیش عوارض نموده است. ابطال تعرفه های مزبور از آن مرجع عالی مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه قبلاً هیأت عمومی دیوان به موجب رای ۹۵۶/۹۵ ـ ۱/۶ ا ۹۷ تعرفه مصوب شورای شهر شاهین شهر تحت عنوان بقایای سطح شهر را باطل اعلام نموده است، لذا استدعا دارد برابر مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده خارج از نوبت در هیأت عمومی مطرح و رسیدگی گردد و برابر ماده ۱۳ قانون مذکور اثر دادنامه به زمان تصویب آن تسری یابد.”

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر چمگردان:

” تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال ۱۳۹۹

تعرفه: ۱۹                                     عنوان: بهای خدمات سطح شهر

توضیحات:

P :قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی

P۱ :ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

S :مساحت عرصه

S۱ :مساحت اعیان

تبصره ۱ :این تعرفه به صورت سالیانه بوده و مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمانها و مستحدثاتی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمیباشد. “

ب ـ ماده ۲۰ دفترچه عواض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان:

” تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال ۱۳۹۸

ماده:۲۰                                        عنوان: عوارض بقایای سطح شهر

توضیحات:

P :قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی

P۱ :ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

S :عرصه

S۱ :اعیان

تبصره ۱ :این تعرفه مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمانها و مستحدثاتی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمیباشد.

تبصره ۲ :عوارض فوق برای کلیه اراضی و مستحدثات داخل محدوده به صورت سالیانه اخذ میشود.

مستحدثات عبارتند از نمای لوکس، آسانسور، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی رقم تعیین میگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۰۷۳/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

” در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی. صراحتًا شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده که شورای اسلامی شهر چمگردان نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات متعرض عنه مینماید. همچنین مبرهن است مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر چمگردان متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آنها را باطل نماید که ابطال آنها باعث ابطال مصوبه شورای شهر چمگردان نمیشود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است چرا که نقیصه ای در مصوبه شورای شهر چمگردان وجود ندارد به عبارت دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامه ها و مصوبات عام الشمول کشوری است که به صورت یکسان صادر و عینا به تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور اجرا ابلاغ شده است و از نظر مقنن مصوبات شوراهای شهر دامنه اجرای آن محدود و مختص به همان شهر مربوطه است و چگونگی اجرای مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوت است و انشاء دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر چمگردان با تشابه ظاهری با مصوبات باطل شده و به صرف تشابه به ظاهر عنوان مصوبه که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت مفاد مصوبات به صرف تشابه عنوان مصوبه ملغی دانست (ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با قوانین و مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال میگردد که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی ارسال مقررات کشور است. آنچه گذشت تنها شمه ای از تجویزات قانونی در تصریح به این موضوع است که در متنازع فیه با عنایت به نص میگردد و تشریفات قانونی مصوبات مورد نظر با تکلیف قانونی شورا رعایت گردیده که خود موید عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین صریح ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر چمگردان به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که عوارض احداث و تأمین و ایجاد خطوط آب، پستهای برق، گاز، مخابرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب استخرهای بزرگ آب که به عنوان منبع آب استفاده و مورد بهره برداری قرار میگیرد و پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک بار پخش میشود. “

با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود»، اخذ عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی قابل تجمیع نیست و قانونگذار صرفًا برای شهرهایی که عوارض نوسازی در آنها قابل اعمال نیست، اخذ عوارض سطح شهر را پیش بینی کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان بهای خدمات سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر چمگردان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری