رای شماره ۱۵۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامـه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۱۵۰۵ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ابراهیم آقائی بهجانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند اینجانب ابراهیم آقایی بهجانی در آزمون استخدامی ۱۳۹۴ استانداری فارس شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهرم استخدام شدم. استانداری فارس در بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود، پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری با شهرداری کالن شهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر اقدام نماید. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تأیید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس به موجب بند ۲ نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۰۷۵۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ دستور داد تعهدنامه موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی ام را صادر نماید. این شرط به دلایل زیر مغایر قانون است: ۱ـ طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است، بنابراین تعهد ۷ ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد. ۲ـ مطابق مفاد ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور انتقال و مأموریت مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاهها و بالعکس بر اساس آیین نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یاد شده مجاز است این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است. ۳ـ شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران است که در آیین نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط میباشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور استانداری است. ضمنًا در موضوع مشابه در پرونده کلاسه ۱۵۸۹/۹۶ منجر به صدور رأی شماره ۱۳۲۹ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط مذکور گردیده است. بنا بر جمیع جهات و مراتب مذکور ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و مأموریت از معرفی نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آگهی استخدام

حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تعداد ۱۹۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول انتهای این آگهی استخدام مینماید.

تبصره ـ در مشاغل عملیاتی آتش نشانی (ردیف های ۲۸ و ۲۹ جدول انتهای آگهی) علاوه بر مراحل فوق آزمون عملی و تستهای پزشکی مربوطه هم برگزار خواهد شد.

ب ـ شرایط اختصاصی …………….

۲ـ پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری یا شهرداری کلانشهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۷۸۶/۱۲/۵۶ص ـ ۲۳/۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” اولاً: استانداری فارس به هیچ وجه مرجع تصویب کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ نبوده است، بلکه فقط ابلاغ کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است. لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور میباشد خواهان الزامًا میبایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید. مزید استحضار «دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها» حسب نامه شماره ۳۰۱ـ ۱۳۹۴/۱/۸ وزیر کشور، به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده ۲۳ دستورالعمل مذکور پذیرفته شدگان نهایی موظف اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای ۷ سال اقدام نمایند.

ثانیًا: استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۰۷۵۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ میباشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ طی دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۳۲ باطل اعلام شده است. لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف (اصلاح) گردد. علی ای حال با عنایت به مراتب پیش گفته، از آن مقام قضایی به دلیل «عدم توجه شکایت» مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون مارالذکر تقاضای رد شکایت مطروحه را مینماید. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب اسلامی، کّلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مقرر شده است که شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت وزیران تعیین میشود و در آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ ت۶۶۴ـ ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت وزیران) شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامه های شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ ،شماره ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و شماره ۱۲۸۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری