رای شماره ۱۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۶/۱/۴۶۸۹۴/هـ/ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شوراي امنيت کشور صرفًا از جهت آن که متضمن ممنوعيت تشکيل پرونده براي افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلي اصيل ايراني براي والدين آنها است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۶/۱/۴۶۸۹۴/هـ/ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور صرفًا از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن قدمی صاریانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۶/۱/۴۶۸۹۴/هـ/ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۶/۱/۴۶۸۹۴/هـ/ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس بند ۸ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کسانی که فاقد شناسنامه بوده و مّدعی ایرانی بودن هستند در صورتی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساسًا تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، امکانپذیر نیست که این امر مغایر با قسمت (الف) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است که بر اساس دادنامه شماره ۳۳۷ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن آن احراز شده است. همچنین بند مورد شکایت مغایر با بندهای ۳ و ۶ این مصوبه میباشد.

بند ۸ از مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” ۸ ـ کسانی کـه مّدعی فاقد شناسنامه و ایرانی بودن هستند در صـورتی که والـدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساسًا تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، موردی نخواهد داشت. وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت تا زمان صدور رأی هیأت عمومی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۴۵ قانون ثبت احوال (اصلاحی مصوب سال ۱۳۶۳): «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» ثانیًا: برمبنای بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش بینی شده و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تأمین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است. ثالثًا: یکی از طرق احراز تابعیت، برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و شخص بدون وجود آن امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت، بنابراین ممنوعیت مندرج در مقرره مورد اعتراض منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان میشود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۶/۱/۴۶۸۹۴/هـ/ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور صرفًا از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری