رای شماره ۱۲۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته های شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: «بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته های شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۷۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ ،بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه را به این شرح تصویب کرده است که مالک قبل از ارسال تقاضای خود جهت تغییر کاربری ملک خویش به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، موظف است علاوه بر تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، قدرالسهم شهرداری ناشی از تغییر کاربری را نقدًا و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نماید که این مصوبه برخلاف رأی قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه معترض عنه مخالف با کدام قانون است، شاکی اعلام نموده است:

“مصوبه معترض عنه مخالف با قوانین و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

مخالف با بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مخالف با دادنامه های شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۹۲۶/۹۷ ـ۱۳۸۸/۶/۲۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند

“ماده ۱۶ ـ سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری ……

۴ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقدًا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانتنامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مؤدی نخواهد بود. ـ شهرداری مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۴ ـ ۱۴۰۱/۲/۸ اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافقنامه ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی منعقد میگردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری، مؤدیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداریها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضرر به بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربریها با لحاظ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابلیت اجرایی دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مؤدی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کأن لم یکن نمودن متعذر بوده که این مهم سوء استفاده های احتمالی مؤدیان را فراهم میسازد و شهرداری نیز متضرر میگردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷): «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمـان نظام مهندسی استـان (با تخصص معمـاری یا شهرسازی) بـدون حـق رأی انجام میشود…» نظر به اینکه تصمیم گیری در خصوص اخذ ضمانتنامه برای طـرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ از وظایف و اختیارات شـوراهای اسلامی شهر نیست، بنابراین بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته های شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین