رای شماره ۱۲۵۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزءهاي (الف) الي (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کميسيون نظارت شهرستان ورامين (موضوع نامه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۷۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين) که بر اساس آن افراد مشغول به فعاليتهاي مذکور نيز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي به اخذ پروانه کسب از اتحاديه هاي صنفي ملزم شده و در اين خصوص تکاليفي هم بر عهده اداره جهاد کشاورزي ورامين گذاشته شده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «جزءهای (الف) الی (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین (موضوع نامه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۷۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین) که بر اساس آن افراد مشغول به فعالیتهای مذکور نیز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ملزم شده و در این خصوص تکالیفی هم بر عهده اداره جهاد کشاورزی ورامین گذاشته شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۵۲ شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمد آقازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۷۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطـال بند ۱۰ مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۷۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع خواسته شکایت: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف سموم دفع آفات نباتی و گل فروشهای مشهد: خلاصه گردش کار رأی: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد در جلسه ای رسته های شغلی که باید از اتحادیه مذکور (سموم دفع آفات نباتی و گلفروشها) پروانه دریافت کنند تعیین و کد آیسیک هم اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به قوانینی که پیشتر خدمتتان عرض نمودم یعنی تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، بند (ج) ذیل ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹) و … در رأی خود به صراحت اعلام نموده است:

حوزه های مذکور (از جمله فروش بذر، سم و کود) به واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند لذا مبنایی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی وجود ندارد و مصوبه کمیسیون نظارت اداره صمت که متضمن صدور پروانه است خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. نهایتًا با توجه به نیاز بر همبستگی همکاران بخش گیاه پزشکی شهرستان ورامین و استفاده از محاسن عضویت در نظام صنفی و البته نه به دلیل اجبار (مطابق موارد فوق الذکر)، مطابق نامه مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین به ریاست محترم اداره صمت شهرستان ورامین به شماره ۱۴۰۰/۲۱۸/۱۱۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ با موضوع انجام مراحل تشکیل «نظام صنفی کارهای کشاورزی» شهرستان ورامین، اجبار واحدهای گیاه پزشکی به عضویت در هر گونه نظام صنفی (همچون صنف میوه و تره بار) به غیراز «نظام صنفی کارهای کشاورزی» که به زودی تشکیل میشود فاقد وجاهت قانونی میباشد. طبق تبصره ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون اصناف مستثنی هستند و لزومی بر الزام ماده ۹۱ قانون نظام صنفی در مورد آنها وجود ندارد. قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ و بند (ج) ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نیز مؤید این امر است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

۱۰ـ بر اساس دعوت انجام شده و از مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان و حضور نمایندگان این مدیریت در جلسه کمیسیون نظارت به منظور بررسی وضعیت حدود و وظایف اصناف در خصوص صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی، تولید و فروش گل و گیاه، بذر، کود پس از به بحث و تبادل نظر مقرر شد:

الف ـ کلیه واحدهای متقاضی در رسته های مذکور امتحانًا نسبت به اخذ مجوز و پروانه فعالیت فنی و تخصصی از جهاد کشاورزی و مراجع ذیربط اقدام نمایند. سپس اتحادیه مربوطه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ب ـ در جهت اجرای بند (الف) مدیریت محترم جهاد کشاورزی لیستی از واحدهای فعال در رسته های مذکور و دارای مجوز از آن مجموعه اداری را به اداره صمت ورامین ارائه نماید.

ج ـ مدیریت جهاد کشاورزی رسته هایی که ضرورت نیاز به پروانه تخصصی و فنی از آن مدیریت دارند را به اداره صمت ورامین ارائه نماید.

د ـ اتحادیه ذیربط در پاسخگویی به متقاضیان پروانه کسب در رسته های فوق الاشاره رعایت و توجه به بند (الف) را به عمل آورند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین به موجب لایحه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۸۰۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ توضیح داده است که:

“بازگشت به دادخواست سید محمد آقازاده به استحضار میرساند در خصوص فعالیت و عملکرد در حال انجام در واحد متعلقه به ایشان تحت عنوان «فروشگاه رویان» آنچه قابل تأمل است و می بایست قابل توجه قرار گیرد عملکرد و فعالیت واحد در دو موضوع و زمینه فعالیت خلاصه میشود:

۱ـ عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه «کلینیک و داروخانه گیاه پزشکی»: اخذ مجوز و نظارت بر انطباق عملکرد در این حوزه بر عهده وزارت کشاورزی و سازمان و مؤسسات تحت پوشش این وزارتخانه میباشد و فعالین در حوزه گیاه پزشکی هیچ گونه الزامی برای اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ندارند و توجه به این موضوع کاملاً مورد توجه این اداره و مجموعه اصناف شهرستان و مجریان مربوطه قرار داشته و دارد و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده از سـوی ایشـان در خصـوص داروخانه گیاه پزشکی ـ خدمات کشـاورزی و منابع طبیعی در جایگاه تخصصی و فنی معتبر و خارج از اشکال و ایراد و مورد پذیرش میباشد و ارتباط موضوعی صنفی ندارد.

۲ـ عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه فروش و عرضه بذر، سم، کود: که با اثبات فعالیت واحد موصوف در زمینه خرید و فروش و عرضه کالا (بذر، سم، کود) نامبرده در این زمینه فعالیت فرد صنفی محسوب و مشارالیه علاوه بر دریافت مجوز فعالیت خدمات فنی و تخصصی از مراجع مربوطه مشمول دریافت پروانه کسب و رعایت ضوابط و مقررات صنفی نیز میباشد. با توجه به موجودیت کدهای آیسیک ۵۲۳۸۳۹/۵ و ۵۱۲۵۱۳ برای خرده فروشی و عمده فروشی بذر، سم، کود در سامانه ایرانیان اصناف به عنوان تنها سامانه معتبر صدور مجوزهای صنفی در سطح کشور ضوابط و مقررات صدور پروانه کسب برای فعالین در این رسته ها را مجاز و مجموعه اصناف را ملزم به هدایت این واحدها از جمله واحد موصوف، جهت اخذ پروانه کسب مینماید. به موجب استعلام انجام شده و پاسخ ارائه شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره ۱۴۰۰/۱۰۸۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و با تشریح اینکه: «فعالیت در رسته فروشندگی سموم کشاورزی مطابق عناوین موجود در سامانه ایرانیان اصناف قابل دسترسی و صنفی بوده و لذا اتحادیه میبایست با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام نماید.» لذا فعالیت واحد مذکور در رسته فروش بذر، سم، کود اتحادیه و مجریان ذیربط را خارج از «موضوع فعالیت گیاه پزشکی» در واحد مذکور برابر ضوابط و قوانین مجاز و ملزم به صدور پروانه کسب برای واحد موصوف مینماید. ضمن اینکه در کلیه مکاتبات و اقدامات اجرایی برای واحد صرفًا فروشندگی سم، کود، بذر صنفی اعالم و مورد نظر اصناف بوده است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخّلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود» و برمبنای رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تأکید شده است که صنوفی که دارای قانون خاص هستند، از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه ها وجود ندارد. ثانیًا براساس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است که: «ورود و ساخت و تبدیل و بسته بندی و توزیع و صدور کّلیه سموم دفع آفـات و بیماریهای نباتی و هـورمونهای نباتی و علف کشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشـاورزی است» و «فروشـندگان سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمونهای نباتی مکّلفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهایی که سازمان برای مواد مزبور تعیین میکند به فروش برسانند…» ثالثًا براساس بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹: «سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مو ّظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمـیتی تابعه آن، مجـوز تأسیس درمـانگاه ها (کلینیکها)، مجتمـع های درمـانی (پلی کـلینیکها)، آزمایشـگاه ها، داروخـانه ها، بیمارستانهای دامـی، مـراکـز تلقـیح مصـنوعی و مـایه کوبی و شـرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) میباشد.» بنا به مراتب فوق، صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی ـ تولید و فروش گل و گیاه ـ بذر ـ کود حسب مورد برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیتهای مذکور از شمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی خارج هستند و بر همین اساس جزءهای (الف) الی (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین (موضوع نامه شماره ۱۱۷/۴۳۷/۷۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین) که براساس آن افراد مشغول به فعالیتهای مذکور نیز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ملزم شده و در این خصوص تکالیفی هم برعهده اداره جهاد کشاورزی ورامین گذاشته شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری