رای شماره ۱۰۶۷۲۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تصويب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هيات وزيران که مقرر نموده وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد لاير به ارزش کارشناسي روز، از اراضي در اختيار را جهت تأمين بخشي از هزينه هاي احداث پروژه آزاد راه هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرمآباد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور قرار دهد، ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶ مورخ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیات وزیران که مقرر نموده وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه های احداث پروژه آزاد راه های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد، ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت وزیران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
“احترامًا مصوبات هیأت وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
قانونگذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه نسبت به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد و در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اقدام نماید. طبق نظر قانونگذار تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح های این بند مجاز است و مقرر گردیده منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان گردد. مبلغ هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از این منابع نیز صرف احداث راه عشایر شود. در همین راستا هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده و وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه های احداث پروژه آزادراه های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.
این در حالی است که؛ قانونگذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت راه و شهرسازی را صرفًا مجاز به فروش زمین های مازاد در اختیار دانسته است، لیکن به موجب مصوبه هیأت وزیران، وزارت یاد شده میتواند اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه احداث پروژه های مذکور در مصوبه در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.
بنا به مراتب، تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت وزیران، مغایر با بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۳۶۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه های احداث پروژه آزاد راه های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد. ـ معاون اول رییس جمهور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: «به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است» و در تصویب نامه معترض عنه به جای عبارت “فروش زمینهای مازاد در اختیار،” عبارت “اراضی در اختیار” به کار رفته و عبارت “مازاد” حذف شده است، لکن با عنایت به اینکه هیچ ضابطه قانونی جهت تعیین اموال مازاد و غیرمازاد دستگاه های اجرایی وجود نداشته و مرجع نهایی تعیین اموال مازاد هر دستگاه با توجه به طرحهای توسعه ای و عمرانی مورد عمل، همان دستگاه خواهد بود، بنابراین مفاد تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیأت وزیران خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ندارد و ابطال نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین