رای شماره ھای ٣٠۶۶ الی ٣٠۶٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶۶ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶٧ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال بند٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۶٧ـ ٣٠۶۶
شماره پرونده : ٩٧٠٣۶۶٢ و ٩٧٠٣۶۶١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان ١ـ منصور ملک لو ٢ـ الیاس اروانه جونقانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار ٢ـ بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مقرره ھای مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر اعلام کرده اند که:
«١ـ مستنداً به نظریه شماره ٩٧/٢۴١٨٨٨م/٣۶۴١۵ـ ١٣٩٧/٧/٢٨ معاون حقوقی رئیس جمھور که در پاسخ به استعلام سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به لزوم استعلام از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات شرکت ھای تعاونی اعلام شده است:
الف ـ ھر چند در بند (۴ )ماده (۵١ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران صرفاً لزوم اخذ تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت تعاونی مورد حکم قرار گرفته است، مع ھذا با توجه به ماده (١۴٨ ) قانون شرکت ھای تعاونی مصوب ١٣۵٠ حکم صریحی برای لغو ماده (٢١ ) قانون شرکت ھای تعاونی داده نشده است.
ب ـ در صورتی که صرفاً بند (٢ ) ماده (۵١ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران نیز ملاک قرار گیرد، تغییرات بعدی شرکت ھای تعاونی چنانچه شرایطی که برای تأسیس شرکت لازم بوده (از جمله طرح پیشنھادی) را منتفی نماید موجب خواھد شد که شرکت خارج از شرایط قانونی ادامه فعالیت دھد. لذا اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی از جھت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است.
ج ـ مطابق مواد ٣۶ و ٣٩ آیین نامه اجرایی قانون فوق، بررسی مدارک تغییر مواد اساسنامه و نیز تشکیل اتاق ھای تعاون، اساسنامه ھا، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق ھا، ھیأت مدیره و… تغییرات آنھا جھت تطبیق با مقررات و ثبت در روزنامه رسمی جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.
٢ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه شماره ۵٣٣۴۴/و/م ـ ١٣٩٧/٨/١٣ ،لغو بخشنامه معترض عنه را بنا به نظریه معاون حقوقی رئیس جمھور درخواست نموده است.
٣ـ مصوبه معترض عنه با مفاد تبصره (٣ (ماده (٣ (قانون اصلاح مواد (١ ) و (۶ ) و (٧ ) قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید مصوب ١٣٩۴/٢/١ مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات ھیأت وزیران مغایر است. با توجه به حکم قانونی فوق و از آنجا که مصوبه مورد شکایت متضمن لغو ضمنی حکم غیرمنسوخ مقرر در ماده (٢١ ) قانون شرکتھای تعاونی مصوب ١٣۵٠ دایر بر ضرورت بررسی تغییرات تشکل ھای مزبور از لحاظ انطباق با مقررات قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات ھیأت مندرج در تبصره یاد شده اتخاذ گردیده است لذا مصوبه یاد شده از لحاظ قانونی بلا اعتبار و غیرقابل اجرا است.
۴ـ ھمچنین مطابق مفاد ھمان تبصره، نماینده دستگاه ذیربط از اعضای ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار است از این رو جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ که منتج به تصمیم گیری ھیأت شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و تصمیم متخذه نیز خارج از موارد دستور جلسه بوده و حسب تصمیم مورخ ١٣٩٧/۵/٢۵ ھیأت، مقرر بوده تا نظریه معاونت حقـوقی رئیس جمھور در خصوص موضـوع اخـذ و سپس مبادرت به تصمیم گیری شود که متأسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
۵ ـ تصمیم ھیـأت مقررات زدایی در بردارنده حـذف نقش حـاکمیتی وزارت تعاون در فـرآیند ثبت تغییرات تعاونی ھا بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران در خصوص اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخشتعاونی از جمله مقررات غیرمنسوخ قانون شرکت ھای تعاونی و ھمچنین حمایت و پشتیبانی از این بخش در چارچوب وظایف و اختیارات مصرح قانونی است.
۶ ـ علاوه بر جھات یاد شده، در بند (ج) ماده ١٢۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران تصریح شده است که وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاونی و اتاق تعاون مرکزی جمھوری اسلامی ایران و دیگر تشکلھای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عھده خواھند داشت و ممنوعیت وزارت تعاون از ھرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریت مجامع و انتخابات اتاق ھای تعاون نافی وظایف قانونی نظارت نخواھد بود. بنابراین ھرگونه مصوبه مغایر با وظایف و اختیارت نظارتی وزارت تعاون از جمله مصوبه ھیأت مقرات زدایی یا محدود کننده آن فاقد وجاھت قانونی است.
٧ـ تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون بخش تعـاونی، نحوه تشکیل مجمع عمومی تعـاونی ھا را بیان داشته و مـواد (۴۶ )و (۴٧)آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نحوه برگزاری مجمع عمومی را تببین نموده است ضمن آن که مطابق ماده ۴٨ ھمان آیین نامه تصمیماتی ھمچون: انتخاب ھیأت مدیره، بازرس یا بازرسان، افزایش یا کاھش سرمایه، تصویب ترازنامه و صورت ھای مالی و غیره متضمن بررسی کارشناسی وزارت تعاون از جھت مطابقت با موازین قانونی است.
٨ ـ ماده ٢١ قانون شرکت ھای تعاونی بنا به دلایل زیر دارای اعتبار است:
الف ـ در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ نه تنھا مقررات قانون شرکت ھای تعاونی مصوب ١٣۵٠ به طور صریح لغو نشده است بلکه مقررات عام مندرج در فصل یازدھم در زمینه نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوطه به بخش تعاونی و مسئولیت ھای حاکمیتی وزارت مبین مسئولیت اجرای مقررات ناشی از آن قانون از جمله ماده ٢١ توسط وزارت تعاون است.
ب ـ بر اساس قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده (١٧٣ )قانون مالیات ھای مستقیم بر ماده (١١١ )قانون شرکتھای تعاونی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه مذکور به صراحت اعلام نموده است که با توجه به ماده (١۴٨ )قانون شرکت ھای تعاونی مصوب ١٣۵٠ ،ماده ١٧٣ قانون مالیات ھای مستقیم ناسخ ماده (١١١ )قانون شرکت ھای تعاونی نمی باشد و این به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت ھای تعاونی از جمله ماده ٢١ آن قانون است.
ج ـ بند (٨ )ماده (١ )قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی با تعریف شرکت تعاونی، به اعتبار مقررات قانون شرکت ھای تعاونی و عدم نسخ آن صحه گذارده است. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه و بخشنامه معترض عنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار:
« مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ھای تعاونی با عنایت به بررسی ھای صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:
١ـ مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م ھیأت نظارت بر مقررات زدایی مورخ ١٣٨٩/١١/٢ در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس لازم الاجراست.
٢ـ در رابطه با ثبت تغییرات شرکت ھای تعاونی، اتحادیه ھا و اتاق ھای تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. »
ب ـ بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
«در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ جلسه بیست و دوم مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار، ادارات ثبت شرکت ھا صرفاً در خصوص درخواست ثبت تأسیس شرکت ھای تعاونی، اتحادیه ھا و اتاق ھای تعاون، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواھند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست. بنابراین لازم است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عھده مدیر کل ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و املاک استانھا می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٢۶٠٠٠ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ،نامه شماره ٨٠/١۵٧٧۵ ـ ١٣٩٨/٢/۴ معاون امور اقتصادی وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«١ـ در خصوص ادعای مطرح شده در بند ١ دادخواست مبنی بر لزوم اجرای ماده ٢١ قانون شرکتھای تعاونی مصوب ١٣۵٠ لازم به توضیح است که به لحاظ قانونی مطابق بند ۴ ماده ۵١ قانون بخش تعاونی مصوب ١٣٧٠ ،اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنھا به ھنگام تشکیل تعاونی ضروری است واین قانون ھیچ دلالتی بر لزوم اخذ مجوز به ھنگام ثبت تغییرات تعاونی ندارد و آیین نامه تنظیم شده قانون بخش تعاون مصوب سال ١٣٩٢ خلاف مصوبه قبلی ھیأت (موضوع مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م ـ ١٣٨٩/١١/٢ و احکام قانون است و برخلاف ادعای مطرح شده این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اعضای ھیأت مقررات زدایی ھستند بوده و در ھنگام تصویب مصوبه معترض عنه بر آن صحه گذاشته شده است.
در خصوص جزء (۵ ـ ١ ) بند ١ دادخواست مبنی بر استناد شاکی به مکاتبه محرمانه شماره ٩٧/٢۴١٨٨/م/٣۶۴١۵ـ ١٣٩٧/٧/٢٨ معاون : نحوه دسترسی شاکی به مکاتبات محرمانه مشخص نیست. ثانیاً: مطابق نظر اعضای ھیأت مقررات زدایی حقوقی رئیس جمھور، اولاً در جلسه ھیأت مقرر شد که نظر معاونت حقوقی رئیس جمھور به عنوان نظر مشورتی اخذ شود و نماینده معاونت حقوقی رئیس جمھور در جلسه حاضر و با تصمیم اعضا مبنی بر حذف مجوز یاد شده موافق بوده است. ثالثاً: ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار با ترکیب فراقوه ای خود که در قانون ذکر شده است، موظف به پیروی از نظرات معاونت حقوقی رئیس جمھور نیست.
٢ـ در خصوص ادعای مطرحشده در بند ٢ دادخواست مبنی بر دلایل غیرقانونی بودن تصمیم ھیأت مقررات زدایی، لازم به توضیح است که موضوع حذف مجوزھا و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ١٣٩۴ در صلاحیت این ھیأت است و این مطلب در ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه که ھم اکنون نیز جز مستندات قانونی ھیأت است مورد تأکید قرار گرفته و بر ھمین اساس مصوبه مورد بحث ھیأت مقررات زدایی (موضوع مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ (در راستای تکمیل مصوبه قبلی ھیأت )موضوع مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م ـ ١٣٨٩/١١/٢ بوده و تناقضی با آن ندارد.
در خصوص جزء (٢ـ ٢ )بند ٢ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است، با عنایت به حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ١٣٩٧/٣/٢١ ھیأت مقررات زدایی و نیز در جلسه مورخ ١٣٩٧/٣/٩ کمیته تخصصی ھیأت مذکور، نظرات و مـواضع آن وزارت در جلسـات مزبور بـه تفصیل بیانشده و مـورد توجه و بحث اعضـای ھیأت از جمله نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه ھای نظارتی (و اعضاء متناظر آنھا در کمیته تخصصی) قرار گرفت، اما تصمیم نھایی در چارچوب اختیارات قانونی ھیأت یاد شده متفاوت با نظر وزارت تعاون بود و لذا ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای واھی است. ھمچنین در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر عدم تأیید مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز لازم به توضیح است که در مستندات ارائه شده از سوی شاکی در جدول ذیل مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت بالای جدول اسامی اعضای ھیأت مقررات زدایی قابل رویت است لذا مشخص نیست که شاکی با چه ادله ایی با وجود امضای رئیس ھیأت در متن مصوبه چنین ادعایی را مطرح نموده است.
در خصوص جزء (٢ـ ٣ )بند ٢ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم ارتباط وظایف ھیأت مقررات زدایی با حوزه نظارتی دستگاه ھا و ھمچنین حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است که حذف تأییدیه ثبت تغییرات تعاونی ھا به معنای نفی وظایف نظارتی دستگاه ھای اجرایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. بلکه بھتر است به جای ایجاد گلوگاه صدور مجوز، نظارت مستمر بر عملکرد تعاونیھا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد و موضوع حذف مجوزھا و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ١٣٩۴ در صلاحیت این ھیأت است (و این موضوع در ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه که ھم اکنون نیز جزء مستندات قانونی ھیأت است مورد تأکید قرار گرفته است.) ھمچنین تجربه سالھای اخیر نشان داده است که صدور مجوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات تعاونیھا به ھیچ عنوان تضمین کننده پیشگیری از تخلف در شرکتھای تعاونی نیست و این موضوع خود دلیل دیگری بر ضرورت نظارت مستمر است. که در این خصوص پیش از این جلسه ای در دبیرخانه ھیأت یاد شده سازمان مذکور متقاعد شد که دغدغه ھای نظارتی از طریق یک ساز و کار نظارت مستمر قابل رفع است و نیاز به اخذ مجوز ثبت تغییرات نیست و وظیفه نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق چک لیست نظارتی با ھمکاری اداره ثبت شرکتھا قابل انجام است. متعاقباً کلیات این موضوع در جلسه مورخ ١٣٩٧/١٢/١ کمیته تخصصی ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار مورد توافق طرفین ذینفع قرار گرفت و ھم اکنون وزارت مذکور حسب مکاتبات اخیر در حال تنظیم چک لیست مورد نظر خود برای ارائه به اداره کل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری است. لذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ ھیأت مقررات زدایی (ثبت شده به شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ (بر اساس وظایف و اختیارات قانونی ھیأت مزبور صادر شده است و مقتضی است مفاد آن از سوی دستگاه ھای ذیربط اجرا شود. در خصوص رفع دغدغه ھای نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ساز وکارھای مشخصی در حال ایجاد است. »
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ٢١ قانون شرکتھای تعاونی مصوب سال ١٣۵٠ مقرر شده است: اساسنامه و نام اعضای مؤسس و ھیأت مـدیره و بازرس یا بازرسـان و مدیرعـامل و ھمچنین ھرگونـه تغییرات بعـدی در شرکتھا و اتحادیه ھای تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاھا در اداره ثبت مـرکز اصلی شرکت یـا اتحادیه به ثبت می رسد. در مـاده ١۴٨ از ھمان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام شده و مقرر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. نظر به اینکه در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٠ ،حکم ماده ٢١ قانون شرکتھای تعاونی مصوب سال ١٣۵٠ مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکتھای تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴٠ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار مبنی بر اینکه « در رابطه با ثبت تغییرات شرکتھای تعاونی، اتحادیه ھا و اتاقھای تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست » ھم مغایر مقررات فوق الذکر است و ھم اینکه اساساً تصویب چنین مصوبه ای از شئون ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار خارج است زیرا مطابق تبصره ٣ ماده ٣ قانون اصلاح مواد ٧ـ ۶ ـ ١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٣ ،ھیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزھای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ھا و آیین نامه ھا و مانند اینھا را تسھیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، ھیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب بند ٢ مصوبه مورد اعتراض از ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار و نیز بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش گفته مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی