رای شماره ھای ۳۰۱ الی ۳۱۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۲/۲۳ شماره دادنامه: ۳۰۱ الی ۳۱۸
شماره پرونده: ۳۱۸،۹۸۰۴۱۵۵ ،۹۹۰۰۰۹۴ ،۹۹۰۰۲۳۴ ، ۹۸۰۲۷۹۰ ،۹۸۰۲۷۹۱ ،۹۸۰۲۷۹۲ ،۹۸۰۲۷۹۳ ،۹۸۰۲۷۹۴ ،۹۸۰۲۹۱۵ ،۹۸۰۲۹۶۲، ۹۹۰۰۲۳۹ ،۹۹۰۰۲۴۰ ،۹۸۰۳۲۰۰ ،۹۸۰۳۴۳۳ ،۹۸۰۳۹۹۸ ،۹۸۰۴۰۰۱ ،۹۸۰۴۰۰۶ ،۹۸۰۴۰۰۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقایان مسعود شھنوازی میرجاوه، محسن مفتاح، احمد بارک زھی، علیرضا پیری، رضا ابراھیمی، ابراھیم فلاح کارنامی، سیداحسان حسینی فر، محسن عباسی زاده و فرّخ پرندوار، محمد پرستاری، و خانم ھا: فرشته شاھمرادی، رویا کسیلی، سمیرا احمدی، کبریا آقاجانی، زیبا اصلانی، اعظم عبدل نیا و مدیرکل میراث فرھنگی و گردشگری استان ھمدان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح ھای عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۷۸ با موضوع دادخـواست خانم ناھید پرویزی به طرفیت اداره کل میراث فـرھنگی صنایـع دستی و گردشگری ایلام و بـه خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب ھیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۰۷۹ـ ۱۳۹۷/۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه ھای اجرایی می تواند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰ %از پستھای سازمانی مصوب، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستھای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و ھرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتھای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتھای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر ھمین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستھای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه ھیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ نافی حق مکتسب شاکی نمی باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاھت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستندا ً به مواد ۳ ،۱۰ ،۱۷ ،۵۸ ،۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۰۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظرخواھی به عمل آمده از دادنامه شماره ۷۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ ھیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، نظر به اینکه اولاً: تجدیدنظرخوانده کارمند رسمی تجدیدنظرخواه نمی باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادھا موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد. ثانیاً: به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می شود و الزام قانونی برای طرف شکایت با توجه به نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته تجدیدنظرخوانده وجود ندارد. ثالثاً: مصوبات ھیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد تجدیدنظرخوانده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نھایت لغو و ملغی الاثر شده است ضمن اینکه تجدیدنظرخوانده شرکتی نبوده بلکه قراردادی بوده منتھی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است. با توجه به مراتب مذکور تجدیدنظرخواھی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۷۸۹ با موضوع دادخواست خانم طاھره محمودی به طرفیت اداره کل میراث فرھنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۸۴۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر بـه اینکه تصویب نامه شمـاره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ طی نامـه شمـاره ۷۳۵۶۳ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر ھیـأت بررسی تطبیـق مصوبات مـورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از طرف دیگر بخشنامه شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ـ ۱۳۸۹/۹/۲۸ ھیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به استثنای نیروھای شاغل در کارھای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در مـاده ۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری صـرفاً مبین واگـذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی به شرکتھا و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتھای طرف قرارداد با کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھد و مسئولیتی در قبال این اشخاص دستگاه ھای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه ھای اجرایی می پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد ندارند لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا ً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۴ـ ۱۳۹۷/۴/۵ ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از شاغلین طرحھای عمرانی بوده که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ت و ۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ھیأت وزیران باید تبدیل وضعیت می شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نھادھای قضایی است و بر ھمین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دھد به عبارت بھتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقھی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰ ،۵۴۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ،۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظھور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جھات فوق تقاضای تجدیدنظرخواھی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ ھیأت وزیران که جھت تبدیل وضعیت نیروھای شاغل در طرحھای عمرانی دستگاه ھای اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره به ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ رئیس مجلس ملغی الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول ھشتاد و پنجم (۸۵ (و یکصد و سی و ھشتم (۱۳۸ )قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت ھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ می باشد. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاهھای اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست ھای سازمانی، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروھای طرحی در مشاغل اداری و پستھای سازمانی در دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنھا به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه ھای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید ھمین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی