رای شماره ھای ٢٩٨٨ الی ٣٠١١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع  ١ـ ابطال مواد ٢ و ٣ مصوبه یکصد و دھمین جلسه مورخ ١١/۶/١٣٩٣ شورای عالی ھماھنگی ترافیک شھرھای کشور ٢ـ ابطال مواد ٨ و ٢ مصوبه شماره ٢۴١٨ـ ٨/١١/١٣٩۶ و ١٠/١١/١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تھران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده ھای مرکزی شھر تھران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامهھای ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٨٨ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠١١ مورخ ٢٨/٨/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢٨/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٩٨٨ الی ٣٠١١ ،٩٧/٣۴٠٠ ،٩٧/٣۴٠١ ،٩٧/٨١۶ ،٩٧/٨١٧ ،٩٧/١۶۵٩ ،٩٧/١۶۶٠ ،٩٧/١۶٨٣ ،٩٧/١۶٨۵ ،٩٧/١۶٨۶ ،٩٧/٢٢٧۴ :پرونده ھای شماره ،٩٧/٣۴٠۴ ،٩٧/٣۴٠۵ ،٩٧/٣۴٠۶ ،٩٧/٣۵٠١ ،٩٨/٩٩٧ ،٩٧/٣٣٩٣ ،٩٧/٣٣٩۴ ،٩٧/٣٣٩۵ ،٩٧/٣٣٩۶ ،٩٧/٣٣٩٧ ،٩٧/٣٣٩٨ ،٩٧/٣٣٩٩ ٩٧/٣۴٠٢ ،٩٧/٣۴٠٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا ٢ـ دیوان محاسبات کشور ٣ـ اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تھران آقایان: ۴ـ امید محمدی ۵ ـ محسن ھدھدی ۶ ـ سروج برفیان نماکردی ٧ـ حسن ابراھیمی ٨ ـ جعفر محمدی ٩ـ منصور رحیمی ١٠ـ محمـدرضا امجـدی پور ١١ـ حسن حسینـی سیانکی ١٢ـ ھیبت اله عرب زاده ـ ١٣ـ مسعود شاددل ١۴ـ شھرام شریعت ١۵ ـ مجتبی بیات ١۶ـ مھدی وحدتی ١٧ـ بھروز حیدری و عیلرضا شھسـواری ١٨ـ داود خضر راحت خواه ١٩ـ محمدجعفر تقی زاده ٢٠ـ محمودرضا حاجی نصراله ٢١ـ ناصر محمدی ٢٢ـ یوسف محمدخانی ٢٣ـ محمد عبادتی نظرلو ٢۴ـ خانم: صدیقه غفاریان قھوه چی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مواد ٢ و ٣ مصوبه یکصد و دھمین جلسه مورخ ١١/۶/١٣٩٣ شورای عالی ھماھنگی ترافیک شھرھای کشور ٢ـ ابطال مواد ٨ و ٢ مصوبه شماره ٢۴١٨ـ ٨/١١/١٣٩۶ و ١٠/١١/١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تھران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده ھای مرکزی شھر تھران

گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٧۵١/٢٠٠٠٠ ـ ١٧/۶/١٣٩٧ ابطال مواد ٢ و ٣ مصوبه یکصد و دھمین جلسه مورخ ١١/۶/١٣٩٣ شورای عالی ھماھنگی ترافیک شھرھای کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق ماده ١٨ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدودهھایی از شھر که از سوی راھنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شھرداریھای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنھاد میشود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی ھماھنگی ترافیک استانھا در تھران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شھر تھران میرسد ممنوع است اما در مواد ٣ و ٢ مصوبه مورد اعتراض، شھرداری تھران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شھر تعیین شده است و این امر، مغایر مـاده ١٨ قانـون یاد شـده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای عـالی ھماھنگی ترافیک شھرھای کشور میباشد.»

متن مواد ٢ و ٣ مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده٢ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدودهھای موقت بهدلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و ھدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد ٢١١ و ٢١٢ آییننامه راھنمایی و رانندگی شھرداری مربوطه خواھد بود.

ماده٣ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدودهھای نوع (الف) بهدلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و ھدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تأیید شھرداری، شورای ھماھنگی ترافیک استان و در شھر تھران، شورای حمل و نقل و ترافیک شھر تھران است.»

ب) دیوان محاسبات کشـور، پلیس راھنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان امید محمدی و مھدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصراالله ابطال مواد ٢ و ٨ از مصوبه شماره ٢۴١٨ـ ٨/١١/١٣٩٧ و ١٠/١١/١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تھران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودهھای مرکزی شھر تھران را خواستار شدهاند خلاصه ھمه شکایتھای مذکور به قرار زیر است:

«١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی، ھیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

٢ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. ھمچنین اخذ ھدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی و شرکتھای دولتی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص ھستند ممنوع میباشد…

٣ـ وفق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و به موجب ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران وظایف شورای اسلامی شھرھا تعیین گردیده است.

بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده ١٨ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شھرھا مفاد مواد ٢ و ٨ مصوبه شماره ٢۴١٨ـ ٨/١١/١٣٩۶ و ١٠/١١/١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در ھر یک از محدوده ھای موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع ھرگونه عوارض توسط ھر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر تھران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره میباشد.»

متن مواد ٢ و ٨ از مصوبه شماره ٢۴١٨ـ ٨/١١/١٣٩۶ و ١٠/١١/١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تھران به قرار زیر است:

«متن ماده ٢: عوارض تردد وسایل نقلیه در ھر یک از محدودهھای موضوع این مصوبه در ھر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست ھزار ریال (با احتساب ٢٠% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد براساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ٢، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره ٣ و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدودهھای ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تھران، منوط به پرداخت این عوارض است.

جدول شماره 1- ضریب محدوده تردد

تبصره 1: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ خواهد شد.

جدول شماره ۲- ضریب مربوط به ساعت تردد

چنانچه وسیله نقلیه ای تنها در یکی از بازه های ساعات اوج (۶:۳۰ تا ۱۰ یا ۱۶ تا ۱۹) رویت گردد، ضریب ۱ و در صورتی که تنها در ساعات غیر اوج (۱۰ تا ۱۶) رویت گردد، ضریب ۰/۷ اعمال خواهد شد.

جدول شماره ۳- ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه

جدول شماره 4-ضریب زمان پرداخت

تبصره۲: شهرداری تهران مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و همچنین رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) اقدام نماید.

متن ماده۸: در اجرای ماده ۷۷۴۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اعتراض نماید.در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تایید آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۷۷، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹خواهد بود.شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت سه ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آن ها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نمایند.در هر حال اخذ عوارض موضوع این تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس از طریق جریمه وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.»

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۳۲۲۶۶-۱۳۹۷/۱۱/۴توضیحات داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«مطابق ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۸، این شورا به منظور اعمای سیاست های جامه و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه ریزی،سازماندهی، هماهنگی، هدایت،نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها تشکیل شده است و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲ ، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت تعیین سیاستها و برنامه های شهرداری، موضوع تبصره ۱ قانون یاد شده در مورد امور مرتبط با راهنمایی و رانندگی تشکیل شده است. بر این اساس مواد ۳و ۲ مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ با موضوع اعمال محدودیت ممنوعه تردد به علت رویداد خاص یا عملیات اجرایی در یک یا چند معبر یا در بخشی از شهر به صورت موقت بوده و اساسا به عنوان مجوز شهرداری جهت تعیین محدوده ممنوعه تردد شهری نمی باشد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترافیک در مقام سیاستگذاری کلان در حوزه حمل و نقل شهری و ترافیکی، منافاتی با حوزه تصمیم گیری امور مربوط به ترافیک شورای ترافیک تهران ندارد.مضافا بر اینکه ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در خصوص موضوع محدوده های تردد ممنوع با تصریح عبارت «مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای ترافیک تهران برسد.» مبین جایگاه این شورا و سیستگذاری سایر شوراهای ذکر شده بر اساس مقررات این نهاد استو همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷ هیات وزیران نیز موید این امر است. بنابراین مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون می باشد.

مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر،بخش،شهرک موضوع قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانونی است.همچنین مواد ۸ و ۲ مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است چرا که اصل ۵۱ نظر بر مالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده ۴ قانون ذکر شده نیز قابل تسری به شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نمی باشد. بنابراین مواد ۸ و ۲ از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است.»

ج)۱-اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان:۲-امید محمدی ۳-ناصر محمدی ۴-هیبت الله عرب زاده ۵- محمد عبادتی نظرلو ۶ـ محسن ھدھدی ۷ ـ سروج برفیان نماکردی ۸ـ حسن ابراھیمی ۹ـ جعفر محمدی ۱۰ـ منصور رجبی۱۱ـ محمـدرضا امجـدی پور ۱۲ـ حسن حسینـی سیانکی ۱۳- یوسف محمدخانی ۱۴ـ مسعود شاددل ١۵ـ شھرام شریعت ١۶ ـ مجتبی بیات  ١٧ـ بھروز حیدری و عیلرضا شھسـواری ١٨ـ داود خضر راحت خواه ١٩ـ محمدجعفر تقی زاده ٢٠ـ  خانم صدیقه غفاریان قھوه چی به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه مدعی شده اند که در تصویب تعرفه عوارض و محدوده های طرح ترافیک نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی رعایت نشده و میزان عوارض متناسب با درآمدهای اهالی تعیین نشده است و به همین جهت ابطال مصوبات را از حیث میزان آن درخواست کرده اند.

در پاسخ به این شکایات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره۱۶۰/۱۵۹۸۵-۱۳۹۸/۶/۱۱اعلام کرده است که:

«مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر می توانند با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام نمایند.شاکی در بیان خواسته به صورت کلی اشاره نموده اند که «اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی محل» نیست و بدون ایفاد دلایل متقن و بدون استناد به آمارهای رسمی از مراجع صالح، صرفا به اشاره به شماره برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورا شده اند.در حالی که شورای اسلامی شهر تهران در تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات، همواره میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی و صالح اعلام نرخ تورم مدنظر داشته و علاوه بر آن فرمانداری و استانداری مربوطه به عنوان نمایندگان رسمی دولت در اعلام و اعمال سیاستهای عمومی دولت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار میدهند و در صورت مشاهده مغایرت با سیاستهای عمومی دولت ، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 90 قانون فوق الذکر، نسبت به اعتراض به مصوبه مربوطه در هیات تطبیق مصوبات اقدام می نمایند. چنانچه همه ساله برخی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات مورد اعتراض نهادهای دولتی نظیر فرمانداری قرار گرفته و با عودت مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر، آن مصوبه مورد اصلاح قرار میگیرد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف:مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است:« تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است …» نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده ۲ از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یاد شده مستند به بند ۱ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کندولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب:مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر تهران را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دو ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیرمجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فرش مجوز طرح ترافیک، امکان ورود خودروهای مازاد برسقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران می باشدمغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج:حکم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مرتضی علی اشراقی