رای شماره ھای ٢٧۵٠ الی ٢٧۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:ابطال بند٣ مصوبه ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدائی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۵٠ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۵٣ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ با موضوع: «ابطال بند٣ مصوبه ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدائی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٩/١٩ شماره دادنامه: ٢٧۵٠ الی ٢٧۵٣

شماره پرونده: ٩٧٠١٨٨٠ ،٩٧٠١٣٢٧ ،٩٧٠١٣۶٩ ،٩٧٠١۴٧٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال مقررات بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ٢١٨ـ ١٣٩٨/۵/١۴ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ۴٣٢/٨٠ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ،مقرر کرده است:

الف)…..

ب)….

پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی ھیأت از سوی دبیرخانه ھیأت به کانون ھای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو ھفته مھلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار بارگذاری نمایند.

٢ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسن اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، ھمچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیـدرضا سعیدی فرزیـن و نیز آقای حامـد دھقان دادخواست ھایی بـه خواستـه ابطال مصوبـه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیـأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص بند ٣ این مصوبه به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢١٨ـ ١٣٩٨/۵/١۴ رأی به رد شکایت صادر می کند.

متن رأی ھیأت تخصصی به قرار زیر است:

«در خصوص بند ٣ مصوبه شماره ۴٣٢/٨٠ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدائی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: (٣ـ به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه ھـیأت به کانون ھای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو ھفته مھلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار بارگذاری نمایند.) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستندا ً به بند (ب) ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

٣ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب١٣٩٢ ،رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢١٨ـ ١٣٩٨/۵/١۴ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی بـه اعتراض در ھیأت عمومی شده اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است:

«الف ـ در ماده ٢ قانون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص ھستند از شمول قانون استثناء شده اند. کانون ھای وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنھا به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص ھستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ١٣١۵ ،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ .در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیق امـور اداره کانون ھا، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ھا پیش بینی شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان ھای کانون ھای وکلا تعیین شده است. در نتیجه ھر چند که وکالت داخل در مفھوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است.

ب ـ محور اصلی قانون اجرای سیاست ھای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی و قـانون اصلاح مـواد ١ و ۶ و ٧ آن معطـوف بـه دستگاه ھای اجرایی و نھادھایی است که به نحوی در فعالیت ھای اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش ھای دولتی و تعاونی دخیل ھستند و ھدف مقنن، واگذاری بخش ھای مذکور به خارج از واحدھای دولتی و تعاونی از طریق تسھیل صدور مجوز کسـب و کار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، «فعالیت اقتصادی» تلقی نمی شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ٣۴٣٣۴/٧٨٩٩٧ـ ١٣٩۶/٧/١١ معاونت حقوقی رئیس جمھور استناد می شود که به موجب آنھا، تبصره ٢ ماده ٧ قانون اصلاح مواد ١ ،۶ و ٧ قانون اجرای سیاست ھای اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر «فعالیت اقتصادی» تلقی شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته شده است.

ج ـ در رأی ھیأت تخصصی (رأی مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند ٣ مصوبه شماره ۴٣٢/٨٠ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی مغایرتی با قانون ندارد.

در حالی که اولا ً: اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به «شروع، ادامه، توسعه یا بھره برداری فعالیت ھای اقتصادی توسط دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی… و مجامع و نظام ھای صنفی… صادر می شود» اشاره دارد. اما کانون ھای وکلا از شمول نھادھای مذکور خارج ھستند و مجوزی برای فعالیت ھای اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ٢١ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ ،ملزم به اطلاع رسانی در پایگاه مورد نظر باشند.

ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده ٢ قانون مذکور مقررشده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال ھیأت تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق «سایر امور راجع به کسب و کار» دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می شود. در اجرای ذیل بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اعتراض قضات در دستور کار جلسه ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٧ قانون اصلاح مواد ٧ و ۶ و ١ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٩٣ مقرر شده است:

«به منظور تسھیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزھای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزھای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که ھر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در ھر کسب و کار، توسط «ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کـار» تعیین و در پـایگاه اطلاع رسانی مـذکور اعلام می شود.» به موجب تبصره ٣ ماده ٣ قانون اصلاح مواد ٧ـ ۶ ـ ١ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ ،ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزھای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ھا، آیین نامه ھا و مانند اینھا را تسھیل و تسریع کند تا اھداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار اولاً: موظف شده است به منظور تسھیل سرمایه گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزھای کسب و کار را ساده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزھای کسب و کار را تعیین کرده است ھیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسھیل سرمایه گذاری در ایران (موضوع ماده ٧ قانون فوق الذکر) محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ھا در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین ھیأت مزبور که وظیفه تسھیل صدور مجوزھای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ٣ مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢١٨ـ ١٣٩٨/۵/١۴ ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور نقض می شود و در نھایت با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند ٣ مصوبه ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ھیأت مقررات زدایی مجوزھای کسب وکار صادر و اعلام می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی