رای شماره ھای ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «۷۵ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان

در سالھای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۰۶۹۲ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند «۷۵ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲  تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ ۶۹۲/۹۶ ،۷۰۶/۹۶ ،۷۰۷/۹۶ ،۷۱۰/۹۶ ،۷۱۱/۹۶ :پرونده شماره مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مھدی دھقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۷۵ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان
با وکالت خانم فرشته
گردش کار: آقای یداللّه ّ علاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(عج) نجفی به موجب دادخواستھای متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «۷۵ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲ «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان در خصوص بھای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض بابت بھای خدمات پارکینگ موقت و بھای سالیانه سال ۱۳۹۵ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا می باشد. با این شرح که اولاً: در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تأمین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تأمین نمایند (کسری پارکینگ) مبرھن و مشخص کرده است و نیز ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ،با این استدلال که «اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» به وضوح این مھم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص ھمان گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شھرداریھاست و از سایر اشخاص و کمیسیون ھای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و ھمچنین ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری بویژه اعلام پیشنھاد عوارض از سوی شھرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شھر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنھا بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت ما به التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیاً: طبق ضوابط شھرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ مورد نیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می گردد، لذا اخذ ھزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاھت قانونی ندارد. ھمان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آراء شماره ھای ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۰ ،۱۴۷۷ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شھر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن ھم پارکینگ موقت عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی ھذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می رساند که شھرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر مبادرت به صدور نامه ای به شماره ۴۶۸۴/۱/۲/۹۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۵و ۴۹۹۵/۱/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر اعلام بدھی و اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مینماید بالاخص در سال ۱۳۹۳ بابت پارکینگ موقت (۰۰۰/۲۶۵/۱۲۲ ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیرمشمول قانون نظام صنفی (۰۰۰/۱۰۰/۱۲ ریال) درخواست پرداخت جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۶۵/۱۳۴ ریال از این تعاونی نموده است علی ھذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر در سال ۱۳۹۳ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر میدارد: از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین مؤسسات و نھاد ھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راھھا، عوارض موضوع ماده۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶ ،(بند (ب) ماده۱۳۰ و بندھای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ لغو می گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراھای شھر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.

۱ـ مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بھای خدمات پارکینگ موقت و بھای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا می باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تأمین نمایند مبرھن و مشخص کرده است و نیز ضمناً ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با این استدلال که «دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد» به وضوح این مھم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص ھمان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شھرداریھاست و از سایر اشخاص و کمیسیونھای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و ھمچنین ماده پنج شورای عالی شھرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنھاد عوارض از سوی شھرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شھر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنھا بوده است لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شھرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بھای خدمات که ارائه ننموده می نمایند.

۳ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه ھای ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانکھا رأی داده است:

۱ـ ۳ :براساس رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ھای ۳۲۱ الی ۳۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۲/۸/۱۳۹۵ ابطال مصوبات شورای شھرھا در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می دارد: در تعیین وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده شورای اسلامی شھر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیونھای مقرر در آن ماده می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.

۲ـ ۳ :در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ ضمن دادنامه شماره ۳۴۴ مقرر داشت: (اساساً با عنایت به فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنھا وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکھا و شعب آنھا مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)

۳ـ ۳ :ھمچنین آن ھیأت به تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ ضمن دادنامه شماره ۲ مقرر نمود: «نظر به این که حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بھای خدمات برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر مغایر قانون تشخیص می گردد» و اخیراً ضمن دادنامه ۲۴۱ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می شود عوارض بر سه قسم تقسیم می شود: الف ـ عوارض ملی ب ـ عوارض منطقه ای ج ـ عوارض محلی از آن جا که ھیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکھا را محلی ندانسته لذا وضع ھر گونه عوارض محلی بر بانکھا به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.

د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری یزد مقرر شده است وضع ھر گونه عوارض بھای خدمات برای بانکھا و شعب آنھا توسط شورای شھر فاقد وجاھت قانونی است. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکھا (چه بانکھای خصوصی و چه بانکھای دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است، رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد مستندا به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچـه مصوبـه ای در ھیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رأی ھیأت عمومـی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آراء وحـدت رویه ھیأت دیوان عدالت ـ۳۴۴ ،۱۳۹۲/۲/۲۳ ـ ۱۱۶ ،۱۳۹۲/۲/۱۶ ـ ۱۰۰ الی ۹۷ ،۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ـ ۷۷۰ ھای شماره به اداری ـ۴۷۳ ،۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ـ ۷۵۹ الی ۷۲۴ ،۱۳۹۱/۴/۲۶ ـ۲۲۱ ،۱۳۹۱/۴/۲۶ ـ ۲۲۰ ،۱۳۸۹/۱/۱۶ ـ ۲ ،۱۳۸۸/۴/۲۱ شورای مصوبات اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۳۹۲/۲/۲۳ ـ۱۱۱ و ۱۳۹۲/۴/۱۰ ـ ۲۶۰ ،۱۳۹۲/۷/۲۲ اسلامی شھر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشین گفته ھیأت عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی ۵۸ تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند ۶۰ و ۶۱ مصوبه شورای اسلامی شھر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یاد شده ھیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد مورد استدعاست.» شاکی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۶۴۴ـ ۷۲۸ ـ ۹۷ـ ۲۴/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اردکان

سلام علیکم

، با احترام، پیرو دادخواستھا به شماره کلاسه ۹۶/۷۰۶ ،۹۶/۷۱۰،

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ع) ۹۶/۷۰۷ و ۹۶/۶۹۲ مطروحه در آن ھیأت تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اردکان؛ بند ۷۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان سالھای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۳ ،۱۳۹۲ ،۱۳۹۱ شھرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمناً در قسمت پایانی متن دادخواستھای فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اردکان اصلاح می گردد. لذا مراتب جھت ھرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می گردد. ـ جانشین مدیریت شعب استان یزد.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۱: ۷۵ (بھای خدمات پارکینگ موقت: به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه p ۵۰% این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید. این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.

ب) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۲:۷۵ (بھای خدمات پارکینگ موقت: به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه p این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید. این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد. تبصره: واحدھای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آنھا خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف ۷۵ (پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می باشد. ضمناً با اخذ تعھدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت ھیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی باشد.

ج) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۳: ۷۵ (بھای خدمات پارکینگ موقت: به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه p این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید.

د) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۴:

۷۵ (بھای خدمات پارکینگ موقت: به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز برای ھر ماه p این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید. این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.

ھـ) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ۱۳۹۵: ۶۲ (بھای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه این بھای خدمات به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید. این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.” علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند ۶۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مبنی بر بھای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شھر اردکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۹/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی