رای شماره ھای ١٣٨٠ و ١٣٨١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١٠ـ ۵ ماده ١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ و بند ١٠ـ١ـ٩ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تبریز. بند ١٠ـ١ـ ٨ از ماده١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ و بند ١٠ـ١ـ ٨ از ماده١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد. قسمت «ماده٩٩ قانون شھرداری ھا» در جدول ھای ۶ ،٧ و ١٣ ماده ١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٨٠ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٨١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ با موضوع: «ابطال بند ١٠ـ ۵ ماده ١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ و بند ١٠ـ١ـ٩ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تبریز. بند ١٠ـ١ـ ٨ از ماده١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ و بند ١٠ـ١ـ ٨ از ماده١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد. قسمت «ماده٩٩ قانون شھرداری ھا» در جدول ھای ۶ ،٧ و ١٣ ماده ١٠ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد.»جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢ شماره دادنامه: ١٣٨١ـ ١٣٨٠

شماره پرونده: ٩٨٠٢۶٨۵ ـ ٩٧٠٣٩٣۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ١ـ سعید عیوض پورطاھر ٢ـ حسین عیوض پورطاھر ٣ـ ولی کسانقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال:

۱- بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۲- بند۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۳- بند۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۴- بند۱۰-۱-۹ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۵- قسمت «ماده ۹۹ قانون شهرداری ها» در جدول های ۷،۶ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای ۱۰-۴، ۱۰-۵، ۱۰-۱-۸ و همچنین قسمت زیربنای اضافی ذیل جدول های شماره ۶ ، ۷ و ۱۳ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بندهای ۱۰-۱-۸ و ۱۰-۱-۹ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همگی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که :

” برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که (… اخذ هرگونه وجه، کـالا و خدمات توسـط دستگـاه های اجـرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است) و نیز به علت خـارج بودن از حدود صـلاحیت و اخـتیارات مرجـع وضـع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره های ۱۸۹۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۸۴۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۵۶۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵می توان اشـاره کـرد. نظـر به اینـکه مصـوبه های شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ برابر آراء مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با عنایت به اینکه تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم نموده اند معلوم کرده است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارد و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر است. و اینکه فقهای معظم شورای نگهبان نیز به شرح نظریات عدیده از جمله شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸-۱۳؍۸؍۱۳۷۸ و ۴۲۶۲۰۳۰؍۹-۲۹؍۰۳؍۱۳۹۰ و ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵ اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تصریح و تصدیق فرموده اند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر علاوه بر مغایرت با موازین قانونی مغایر موازین شرعی نیز می باشد. علی ایحال از آن مقام رسیدگی به شکایت و ابطال بندهای یاد شده مستند به مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

۲- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است :

” الف: بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

۱۰-۵- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو :

۱۰-۵-۱- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ رأی بر ابقای آن ها بدون تأمین توقف گاه خودرو صادر می شود عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره ۱۵- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو

۱۰-۵-۲- عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال ۱۳۸۳ است معادل (dp ۴×۲۵) محاسبه خواهد شد.

۱۰-۵-۳- در مورد کسری مساحت عدم تأمین توفقگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد.

ب : بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۱۰-۱-۸- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمـیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهـرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد.

ج: بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای بازو پارکینگ نیست، ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی pd ۶۰×۲۵ و درکاربری مسکونی در سایر محل ها pd  ۹۰×۲۵ و در کاربری غیر مسکونی pd ۱۲۰×۲۵ به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ عمومی و احداث پارک های محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد.

د: بند ۱۰-۱-۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز :

۱۰-۱-۹- عوارض زیربنای پارکینگ در هر طبقه سازه ای تا سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۵ و ۶ و بیش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۷ محاسبه خواهد شد.

تبصره: برابر بند ۳ ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ۵ درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی مسکونی با در نظر گرفتن روال ۲۰ سال گذشته بر اساس رابطه زیر محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

الف) تک واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیر بنا = pd ۵۰%

ب) چند واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیربنا =  × pd ۴۰% “

هـ: جدول های شماره ۷،۶ و ۱۳ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

جدول شماره ۶- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (K) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال

 ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=۵               ضریب طبقه=K عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع =pd ۵K

جدول شماره ۷- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (N) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال و بالاتر

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=۵               ضریب طبقه=N

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd N۵

جدول شماره ۱۳- عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ در طبقات سازه ای برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (E)

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=۵               ضریب =E

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd E۵

۳- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره ۴۳۴۱-۵؍ش؍ت مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۸۳۴-۵؍ش؍ت- ۳؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :

” مصوبات مورد اعتراض در راستای بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. ضمناً مصوباتی که شاکی درخواست ابطال آن ها را کرده است در اصل با هدف پیشگیری از تخلفاتی است که مالکین سودجو با این پیش فرض که با صدور رأی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه و بقای احداث های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند و در واقع انجام این گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شود. علاوه بر این آرای متعددی از سوی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونـده حاضر اصدار یافته و طـی آن مصوبات شـوراهای اسلامی در آن موارد، خلاف قانون تشخیص نشده است؛ از جمله می توان بـه آرای شمـاره ۳۵۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۳۱۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۲۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۲۸۳ و ۲۸۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸اشاره کرد. با عنایت به اینکه آرای پیش گفته در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با اعمال ماده مذکور، عدم انطباق آرای مورد استناد شاکی با قانون مورد حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. نتیجتاً به نظر می رسد موجبات اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مورد درخواست شاکی است فراهم نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. “

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۰-۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰-۱-۹ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰–۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳–۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳ – ۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهـر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳- موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری ها ندارد. لذا وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و ذکر ماده ۹۹ قانون شهرداری ها بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ در جداول شماره ۷،۶ و ۱۳ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری