رای شماره ھای۲۶۲ و ۲۶۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ به زمان تصویب مصوبه
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ با موضوع: «تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ به زمان تصویب مصوبه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۶۳ـ ۲۶۲
شماره پرونده : ۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ۱ـ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ۲ـ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : ۱ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ خصوص در ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ ـ ۲۳۹۹۷/۲۰۰ شماره بخشنامه ۱۰ بند و ۲۸/۲/۱۳۹۲ ـ ص/۲۹۸۳/۲۳۱ شماره بخشنامه و ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنھا از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ ھیأت عمومی حکم به ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فھرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.
۲ـ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/ک/ق/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ھر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«الف: در دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است.
ب: در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ ] ۱۳۹۴/۳/۴ [با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است. »
۳ـ متن رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«به موجب بندھای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتھای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و ھزینه و نگھداری دفاتر یاد شده ھستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به ھمین جھات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل ھای مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائـه صورت حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنھا می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. »
۴ـ متن رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«الف ـ مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ،به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد ھمان ماده قانون تھیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام مـاده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این کـه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دھد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتھای مستقیم در مورد مالیاتھای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دھـد و بـه ھمین جھت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود.
ب ـ ھر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تھیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابھا و فرمھا و اوراق مربوط درج نموده و فھرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندھای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فھرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان ھر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یادشده احصاء شده است، فعالیت آنھا در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندھای الف و ب مـاده ۹۵ این قانون مکلف به نگھداری صورتحسابھای مربوط به خریدھای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دھند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابھای ارائه نشده خواھند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندھای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم مکلف به نگھداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱ـ ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندھای الف و ب مـاده ۹۵ ھمان قانون را مشمول حکم مـاده ۱۶۹ مـکرر قانون مالیاتھای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ابطال می شود. ھمچنین بخشنامه ھای شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتھای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد .»
۵ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۹۸۸۲۹/۲۰۰ ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ھا و بخشنامه ھای مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از مصادیق تعارض در آراء ھیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.
۶ ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و ھیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی ھیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در ھمان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء ھیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ھیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ ھیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی