رای شماره ۹۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق تبصره۳ ماده۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع تصویب نامھ شماره ۴۱۱۸۲/ت/۵۲۸۰۷ھـ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ ھیأت وزیران
۱۳۹۸/۲/۱۷ ۹۷۰۰۰۸۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۶ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال اطلاق تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت/۵۲۸۰۷ھـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۶ شماره پرونده: ۹۷ / ۸۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم منصوره محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹ / ۱۲/ ۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲ / ت۵۲۸۰۷ھـ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲ / ت۵۲۸۰۷ھـ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران را خواستار شده و در ھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ ۹ / ۴/ ۱۳۹۵ در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده ۱۹ قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد، لذا درخواست ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در ھیأت عمومی دیوان، به شرح ذیل می گردد: ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مقرر می دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» ھمچنین به موجب بند «ش» ماده ۱۱۹ این قانون و ھمچنین ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ذیل آن «کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف ھستند». در سال ۱۳۹۵ طی تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲ / ت۵۲۸۰۷ھـ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: «تبصره۳ ـ واردات قطعی فرشھای دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره ۲ ،مشمول معافیت بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون خواھد بود.» اساساً ھدف از الحاق این تبصره معافیت فرشھای مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاھای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به ھر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر ھدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرشھای نو و غیرمستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی این ھدف تأمین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می شود که فرشھای مستعمل و کھنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرشھای صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرشھای مستعمل و دست دوم را ھم دربرمی گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می دارد: «منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین نامه اجرایی یک قانون نمی تواند دربردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نھایتاً اینکه مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور ھیأت دولت خلاف منظور و ھدف قانونگذار وضع شده است و با توجه به اینکه آیین نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تھیه می شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنھا باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جھت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲ / ت۵۲۸۰۷ ھـ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران ابطال گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۲۱ـ چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹( قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵ (قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره۲ ـ در ھمه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.
الحاق تبصره (۳ (به ماده (۱۲۱ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۱۳۹۵ / ۴ / ۹ ـ ھـ ۵۲۸۰۷ت / ۴۱۱۸۲ شماره الحاق تبصره (۳ (به ماده (۱۲۱ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران ھیأت وزیران در جلسه ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ به پیشنھاد شماره ۲۲۲۳۳۶ / ۶۰ ـ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان
تبصره (۳ (به ماده (۱۲۱ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ ت۴۷۷۷۵ھـ ـ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱ الحاق می شود:
تبصره۳ـ واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲ ،(مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹ (قانون خواھد بود. ـ معاون اول رئیس جمھور» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۹۶۰۷۰ / ۳۶۱۳۱ ـ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶) کلاسه ۹۷۰۰۰۸۱ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، «ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲ / ت۵۲۸۰۷ ھـ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران)»، اعلام می دارد:
۱ـ برابر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است: «ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافیتھای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتھای دیگری که به منجب قوانین، تصویب نامه ھا، موافقتنامه ھا و قراردادھای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد: ش ـ کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون. تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد». در ضمن مفاد حکم ماده ۶۵ قانون موصوف، عنوان می دارد: « ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»
۲ـ با توجه به موارد مرقوم، ھیأت وزیران در ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی مربوطه، مقرر می دارد: «ماده ۱۲۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹ (قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره۱ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره۲ ـ در ھمه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (از جمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.»
۳ـ در ادامه با توجه به اینکه فرش دستباف یکی از اقلام مھم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورھای ھدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کھنه شور می گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره ۳ موصوف به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است: «تبصره ۳ ـ (الحاقی مصوب ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ ھیأت وزیران): واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲ ،(مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹ (قانون خواھد بود.» در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و ھمچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده ۱۱۹ ھمان قانون، کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف ھستند و به موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که براساس آن واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره ۲ مشمول معافیت بند (ش) ماده ۱۱۹ قانون خواھد بود، به دلیل آن که فرشھای مستعمل را نیز می تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و به ھمین جھت اطلاق تبصره ۳ِب وضع شده و الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوّ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی